180 ألف منشأة رفعت أجور السعوديين لديها خلال الأشهر الثلاثة الماضية

قال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن هناك تأثيرات اقتصادية لقضية الحد الأدنى للأجور وإنه يجب عدم التعجل في إصدار قرارات بشأنه قد تؤثر على ربحية واقتصاديات منشآت القطاع الخاص، مؤكدا أن برامج الوزارة منصبة على محاولة تحقيق طموحات العاطلين عن العمل.
وأوضح عقب لقائه اليوم أمير منطقة تبوك أنه عندما وجّه المقام السامي بدراسة هذا الموضوع تم التنسيق لإجراء حوار اجتماعي وطني بين أصحاب العلاقة الثلاثة: ممثلو الحكومة والعمال وأصحاب العمل.
وأشار إلى أنه سيتم عقد حوار خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة مزايا وأضرار مثل هذا القرار وأنواع التحديدات التي يمكن دراستها إذا كان من الصالح أن يتم تحديد حد أدنى للأجور.
وفيما يخص رؤيته للحل، قال: "إن الوزارة قامت بالحل حتى الآن وهو ليس الحد الأدنى للأجور ولكنه حد أدنى لاحتساب العامل في نطاقات برقم 1 كامل، إذا بلغ أجره ثلاثة آلاف ريال، أما إذا قل عن ذلك فلا يحسب بعامل واحد، الأمر الذي دعا كثيراً من منشآت القطاع الخاص لرفع أجور العاملين لديها".
وتابع: "في الثلاثة أشهر الماضية زاد عدد المنشآت التي رفعت أجور العاملين لديها وفق ما ورد من إحصائيات التأمينات الاجتماعية إلى 180 ألف منشأة، زادت أجورهم لتصل إلى ثلاثة آلاف ريال في الشهر لكي يتفادوا العواقب التي تصحب عدم زيادة الأجور في هذا المستوى ومنها أن تسقط المنشآت في النطاق الأحمر".