20 وحدة مراجعة داخلية لحماية أموال إدارات التعليم

أكد مدير عام المراجعة الداخلية بوزارة التربية والتعليم ضيف الله الثبيتي، أن تفعيل وحدات المراجعة الداخلية والتأكد من استقلاليتها في الجهات الحكومية، يعدان نقطة الانطلاق لتطوير إداري شامل، مشيرا إلى أن ذلك سيعود بالنفع على المواطن.
وأوضح في تصريحات إلى"الوطن"، أنه تم إنشاء وتفعيل نحو 20 وحدة مراجعة داخلية جديدة في إدارات المناطق التعليمية، لافتا إلى أن التربية كانت سباقة في إنشاء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، وذلك لمساعدة كافة الإدارات على تحقيق أهدافها وتحسين أدائها وتقديم التوصيات اللازمة.
وقال إنه في إطار التعريف بالإدارة، تم تنظيم 11 لقاء خاصا بالمراجعة الداخلية في عينة مختارة من إدارات التعليم، حيث نظم الفرع النسائي للإدارة لقاء تعريفيا في الإدارات النسائية كان آخرها في تعليم جدة، إضافة إلى لقاء لعرض أبرز الملاحظات والتوصيات الناتجة عن أعمالها، كما تم إنشاء صفحة إلكترونية خاصة بها على موقع الوزارة الإلكتروني، وإعداد وتوزيع نحو 2000 مطوية وكتيب تعريفي عن أهداف ومهام الإدارة، إلى جانب تنظيم لقاء تعريفي لمديري العموم بالوزارة عن المراجعة الداخلية.
وأضاف أن الإدارة واجهت في بداية عملها بعض المعوقات من بينها عدم فهم الإدارات ومنسوبيها للدور الحقيقي للمراجعة الداخلية ومهامها، وصعوبة وجود الكوادر المؤهلة التي تستطيع النهوض بهذه الإدارة الجديدة، مبينا أنه تم التغلب على ذلك من خلال دعم وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد ونائبه الدكتور خالد السبتي، ومشيدا بجهود المراجعين في الإدارة العامة ووحدات المراجعة بإدارات التعليم.
وبين أن الإدارة ركزت في المرحلة الأولى على توثيق الفهم وتنفيذ المراجعة المبنية على المخاطر في جميع الإدارات، مع التركيز على قياس مدى كفاءة وفعالية الأنظمة الرقابية لتلك المخاطر للإجراءات المعتمدة لتنفيذ مهام كل إدارة، كما تم التركيز كذلك على الخطط، والهياكل الإدارية، وأدلة المهام، وأدلة السياسات والإجراءات، والتدريب والتأهيل، ومؤشرات قياس الأداء، والتوصيف الوظيفي للعاملين، والزيارات الإشرافية.
وأشار الثبيتي إلى أن الإدارة بدأت في مستهل هذا العام بتنفيذ عدد من عمليات المراجعة النوعية المركزة لبعض الأنشطة ذات المخاطر العالية؛ حيث ستكون في مرحلتها الأولى بجهاز الوزارة وفي مرحلتها الثانية عبر الوحدات في إدارات التربية والتعليم.
وبين الثبيتي أن الهدف الأول من عمل الإدارة هو حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء، واكتشافها فور وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها وفاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة، لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
وقال إن الإدارة تسعى حاليا لمساعدة الجهات الإدارية على أداء مسؤولياتها بفعالية من خلال فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الوزارة، وإمداد جميع المستويات الإدارية والجهات العليا بالمعلومات المناسبة والكافية والمفيدة ذات الصلة.
وبين الثبيتي أن الإدارة تعمل على تزويد المسؤولين بتحليلات، وتقييمات، وتوصيات، تساعد على تعزيز الرقابة الفعالة بتكلفة معقولة، مبينا أنها توفر معلومات تساعد على التأكد من موثوقية وسلامة المعلومات الصادرة من الجهة الإدارية أو التي ترفع إليها، وتوافقها مع الأهداف والسياسات والخطط والإجراءات والقوانين واللوائح والأنظمة والحفاظ على الأصول، واقتصادية وكفاءة استخدام الموارد المتاحة وإنجاز الأهداف المحددة، وتطوير الأداء مع الاستفادة من التغذية العكسية "المرتجعة".
وأشار إلى أنه تم إنشاء وتفعيل ما يزيد على 20 وحدة في المناطق والمحافظات تتبع إداريا لمدير عام التربية والتعليم وفنيا لمدير عام المراجعة الداخلية، لافتا إلى أنه يجري الآن العمل على إنشاء وحدات المراجعة لتشمل جميع إدارات التربية والتعليم شاملة الأقسام النسائية.
وحول الخطوات التي اتبعتها الإدارة للرقي بأداء منسوبيها، قال الثبيتي، إنه تم تدريب وتأهيل ما يزيد على 80 مراجعا ومراجعة، ملمحا إلى أنه تم الانتهاء من المراجعة الإدارية الشاملة في جميع إدارات العموم، لافتا إلى أنه تم التواصل مع الإدارة العامة للتطوير الإداري لتخصيص مقاعد دراسية في معهد الإدارة والجامعات السعودية فيما يخص الدراسات العليا بمجالي المحاسبة والمراجعة الداخلية، مبينا أن العمل جار حالياً على أتممة أعمال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات التربوية.
ولفت السبيتي إلى أن أعمال المراجعة لن تقتصر على الجوانب الإدارية والمالية، وأنها
تعدت إلى الجوانب التربوية والتعليمية انطلاقا من المهمتين الثالثة والرابعة للإدارة وفقاً للائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية، وحيث إن الخطة التنظيمية للوزارة تتمحور في غالبيتها على الجوانب التربوية والتعليمية باعتبارها النشاط الرئيس للوزارة.
وعن المحصلة النهائية لأعمال الإدارة أوضح السبيتي، أنه نتج عن تنفيذ أعمال المراجعة الداخلية على الإدارات ذات العلاقة مجموعة من التقارير المتضمنة أبرز الملاحظات والتوصيات المتعلقة بها، مما أسهم وسيسهم في تحسين العملية التربوية والتعليمية.