رئيس "نزاهة": دورنا ليس الإطاحة ب"الرؤوس الكبيرة"

أكد ترحيب هيئة مكافحة الفساد بالتشهير ولكن ليست من صلاحياتهم

أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف، أن دورهم ليس الإطاحة بالرؤوس الكبيرة، وقال خلال محاضرة ألقاها أمس في ديوان إمارة الباحة: إنه "لا يجب أن تحمل الهيئة أكثر مما تحتمل فهناك الكثير من يقول: "الهيئة لم تطح بالرؤس الكبار" مثلا، ولم تعاقب وتشهر بأحد، فنحن لا نعاقب ولا نشهر فذلك مسؤولية القاضي الإداري، رغم أننا نرحب بذلك".
وأشار إلى أنه: "لو تم التشهير بعدد قليل، يتعظ الآخرون، فالتشهير عقوبة لا تأتي إلا بعد الحكم فهو مضر بالشخص وبمن حوله". موضحاً: "مهمتنا كشف الفساد وتلقي المعلومات وجمع الأدلة وتوثيقها، وأخذ الأقول ومن ثم رفعها للجهات المختصة، وهناك نشر للبيانات وفق نص معتمد من باب الشفافية والحرص على إطلاع المواطنين على ما نقوم به".
وأكد أن الهيئة لديها 320 موظفا، وهناك خطة بأن تتم زيادتهم إلى 500موظف، معترفا بصعوبة اختيارهم بسبب الشروط الموضوعة والتي من بينها استقرار الذمة المالية، إذ يدلي بما يملك وفق وثائق ومستندات تراجعها وتحفظها الهيئة، وهذا يطبق لأول مرة في الدولة قبل أن يباشر عمله، إضافة إلى القسم ولا يمارس أي عمل آخر بمقابل أو بدون في أي جهة أخرى وألا يكون قد حكم عليه بأي حكم مخل بالأمانة أو النزاهة.
وفي مداخلة خلال المحاضرة حول عدم التعامل مع ملفات "المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص" علق الشريف: "الهيئة تعاملها مع جميع الجهات الهامة في الدولة والشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة تقل عن 25%، ولا يستثنى في ذلك أحد كائن من كان، وكذلك القطاع الخاص حتى المؤسسات الفردية والشركات، ملزمة أن تضع برامج وخططا لمكافحة الفساد وتنفيذ أمور عملية قائلا: "الهيئة تسعى من خلال منهجين، الأول بلاغ لها عن ممارسة فساد، أو تقوم الهيئة من نفسها بالمباردة فهي لا تتنتظر ما يقدم لها".
وعن افتتاح فروع لها في مناطق المملكة للهيئة قال: "سوف نبدأ هذا العام في هذه الخطوة وسننطلق تدريجيا من ثلاث مناطق هي مكة المكرمة والشرقية وعسير، باعتبارها أكبر المناطق وأكثرها سكانا ونحن بصدد فحص ما تقدم من مقررات من أجل افتتاحها هذا العام، والبقية تأتي في الأعوام المقبلة، فالهيئة لم يمضِ عليها عامان تم خلالهما التركيز وتغطية كافة المحافظات والمراكز بالمملكة التي وصلها مهندسو الهيئة لفحص بلاغ ورد أو الكشف على مشروع ".
وعن مقارنة الاعتمادات مع طبيعة واقع المشاريع أوضح: "أمر طبيعي متابعة أداء كل جهة وفق معايير معينة لا تشمل كافة الخدمات وإنما مشاريع معنية وخدمات للمواطنين فهناك جهات رقابية أخرى تتابع ما تحت اختصاصها". مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية ملزمة بالتبليغ عن أي حالة فساد لديها.
وأطلق الشريف خلال المحاضرة تحذيرا إلى جميع الجهات الحكومية، إذ أكد أنهم يسيرون على أرضية صلبة جدا، في إشارة إلى قوة نظامها، وأوضح في إجابة على إحدى المداخلات: "لقد أمضينا السنة الأولى في وضع الأنظمة واللوائح والأدلة والهياكل التنظيمية، حتى تكون الأمور واضحه فنحن نسير على أرضية صلبه جدا".وأضاف أن هناك خطة واستراتجية وطنية يشارك بها الجميع، مؤكدا أن من أولى الألوليات متابعة تنفيذ الاستراتيجية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها. وأكد أن: "الهيئة تعدّ من شركائها وسائل الإعلام وما يثار فيها، وتهتم بما ينشر وتأخذ من ذلك حالات كثيرة تقوم بتفحصها، وتجد في معظمها ما ينشر صحيح من حيث الإهمال والتأخير والتعثر وكذلك بلاغات المواطن، وهو مصدر آخر من مصادر الهيئة في التعرف على أوجه الفساد وهو أمر منصوص عليه في تنظيم الهيئة التي توفر كثير من قنوات الاتصال للتبليغ، عما يلاحظ وهي 6 قنوات متنوعة أهمها، موقع الهيئة على شبكة الانترنت". مشددا على أن البلاغ الشفهي لا يقبل.
.. وأمير الباحة يعده ب"الشفافية"
أكد أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود، أن إنشاء الهيئة جاء بأمر من خادم الحرمين الشريفين لكي تقوم بدورها في حماية مؤسسات الدولة والمجتمع من أمور تنعكس سلبا عليهم، وأن الأمانة والقيام بها على أكمل وجه لهو أمر إلهي وأمر مقدس. مؤكدا أن الهيئة قامت الهيئة بجهود طيبة بالرغم من حداثة إنشائها قائلا "نحن في الباحة وكافة المسؤولين سنكون خير عون ومؤازر للهيئة بالمنطقة بشفافية تامة".