تعيين أخصائيين لمكافحة الفساد في الإدارات الحكومية

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، إن الهيئة ستعمل بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، على اعتماد موظفين حاصلين على الدبلوم بمسمى « أخصائي مكافحة الفساد» بعد إخضاعهم للدراسة سنتين لدعم موظفيها.
وأشار خلال لقاء مفتوح على شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، بحضور مديري الإدارات الحكومية في المنطقة، إلى أن هناك خطة لتوجيه أخصائيي مكافحة الفساد ليكونوا فى جميع الإدارات الحكومية.
وأكد الأمير فيصل بن خالد على أهمية دور «نزاهة» في تعزيز صورة النزاهة ومحاربة الفساد، مطالباً بالتشهير بالمفسدين لخطرهم على المجتمع ومكتسبات الوطن، وشدد أن إمارة المنطقة تعتبر شريكاً أساسيا للهيئة.
وقال «لولا وجود الفساد لما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء الهيئة، فالفساد آفة تنهش الإدارات الحكومية، وهو ما يجب أن يحارب من قبل الجميع»، مشيراً إلى أن إمارة المنطقة مستعدة للتعاون مع الهيئة بما هو مطلوب منها وأكثر من ذلك.
من جهته ثمن الشريف دعم أمير منطقة عسير للهيئة في تعزيز الشفافية مما سيسهم في مضاعفة جهودها والحد من هذه الآفة، موضحاً أن سموه كان شفافاً حين قال «يجب ألا يتوقف الأمر في حال كشف المفسد، على المخاطبات ولابد من التشهير به لكي يتعظ به الآخرون».
وأضاف: استجابة لقرارات الإصلاح التي تبناها ورعاها خادم الحرمين الشريفين، فإن هناك أمورا ينبغي أن تتغير في نفوسنا وقيمنا ونظرياتنا في محيط عملنا ومتابعتنا لمرؤوسينا، بل وفي تربيتنا لأبنائنا ودورنا في مجتمعنا وذلك في اتجاه الإصلاح والتمسك بالقيم السليمة، ونبذ الفساد والتحذير منه وإنكاره في النفوس، ثم في محيط العمل والمجتمع، والإبلاغ عنه.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تعد كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة العامة والخاصة، عن مسارها الشرعي والنظامي، فساداً وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة.
وطالب جميع الشركاء في كافة الجهات العامة في الدولة والشركات التي تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن 25 في المائة من رأس مالها ومؤسسات وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والوسائل الإعلامية والمواطنين والمقيمين بمختلف فئاتها بالمؤازرة والتبليغ عن كل مفسد.
وأبان أن من أهم ما لاحظته الهيئة تأخر نسبة كبيرة من المشاريع عن المدد المحددة لتنفيذها بل تعثر الكثير منها.
وكشف الشريف أن الهيئة تعتزم إيجاد مقار لها في ثلاث مناطق منها عسير ومكة، ستفتتح مقراتها خلال الثلاثة الأشهر المقبلة، مضيفاً من لديه بلاغ بإمكانه التواصل عبر الوسائل التقنية الحديثة والمتاحة لإيصال ما يرد وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك، وأكد أن العديد من القضايا تم الوقوف عليها بعد تلقي بلاغات من المواطنين، مشيراً إلى أنه في حالة ورود بلاغ غير صحيح تجري إحالة المبلغ للجهات المختصة من أجل ضمان حقوق الطرفين.
وعن تعثر بعض المشاريع في عدد من المناطق، أكد أنه منذ بدء عمل الهيئة تمت مخاطبة الجهات المسؤولة بوجوب وضع لوحات إرشادية وتفصيلية عن أي مشروع ومدته وتكاليفه، لإطلاع المواطن بما يحقق الشفافية والوضوح.
وفي إجابة على سؤال عن جهود الهيئة في مكافحة الفساد وبعدها على التنظير، قال «الهيئة تجري البحث والتحري عن الفساد وأنواعه، وليس من صلاحياتها القبض على المفسد في أي جهة كانت وإنما إبلاغ الجهات المختصة لتقوم هي بدورها في القبض والتحقيق».
وبين أن الهيئة تلزم بوضع اللوحات التوضيحية الخاصة بالمشاريع الحكومية التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين فما فوق، وليس كل المشاريع ملزمة بوضع هذه اللوحات، مشيراً إلى أن الهيئة تقف بقوة على بعض المبالغ لبعض المشاريع والتى تفوق الوصف من خلال الوقوف مع الجهات المعنية والسؤال عن حجم تلك المبالغ، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن عدد القضايا المتعلقة بالفساد.