أمير عسير: ضرورة التشهير بالمفسدين لما يشكلونه من خطر على مكتسبات الوطن

خلال اللقاء المفتوح بين مديري الإدارات الحكومية ورئيس (نزاهة)

أكد أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تعزيز صورة النزاهة ومحاربة الفساد، مطالباً بضرورة التشهير بالمفسدين لما يشكّلوه من خطر على المجتمع ومكتسبات الوطن.

وشدد في كلمته اليوم خلال اللقاء المفتوح لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف وبحضور نائب الهيئة الدكتور أسامة بن عبدالعزيز الربيعة ومدير جامعة الملك خالد الدكتور عبدالرحمن الداود مع جهة مهمة وشريك أساسي وهي أمارة منطقة عسير بحكم ما ترتبط بها وما تشرف عليه من جهات وفروع وإدارات خدمية تلامس حياة المواطن مباشرة مثل المحافظات والأمانات والبلديات بل وفروع الجهات الحكومية الممثلة في مجلس المنطقة, إسهاماً في حماية النزاهة وتعزيز مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد على ضرورة تنقية جميع الأجهزة الحكومية من آفة الفساد بما يحقق الأهداف المرجوة من إنشاء الهيئة والدور المناط بها في تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره.

وقال: بدون شك لولا وجود الفساد لما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فالفساد آفة تنهش أجزاء الإدارات الحكومية، وهو ما يجب أن يحارب من قبل الجميع، بل أرى أنه من الواجب التشهير بالمفسدين للحدّ من خطرهم على المجتمع.

وأضاف: نتمنّى من الهيئة أن تعمل بكل طاقاتها, مشيراً إلى أنّ إمارة منطقة عسير على أتم الاستعداد للتعاون مع الهيئة بما هو مطلوب منها وأكثر من ذلك، وأنه سيتم إبلاغ الهيئة مباشرة حال استشعار وجود أي نوع من أنواع الفساد في مختلف الجهات الحكومية.

من جهته أشاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبد الله الشريف بما يقوم به أمير منطقة عسير من دعم للهيئة في تعزيز الشفافية مما سيساهم بإذن الله في مضاعفة جهودها والحد من هذه الآفه,موضحا بأن أمير منطقة عسير كان شفافا في حديثه حين قال إنه يجب ألا يتوقف الأمر في حال كشف المفسد على المخاطبات بل لابد من التشهير به لكي يتعظ به الآخرون.

وقال الشريف: استجابة لقرارات الإصلاح التي تبناها ورعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود, ومنها إصدار الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فإن هناك أمور كثيرة ينبغي أن تتغير في نفوسنا وقيمنا ونظرياتنا في محيط عملنا ومتابعتنا لمرؤوسينا بل وفي تربيتنا لأبنائنا ودورنا في مجتمعنا وذلك في اتجاه الإصلاح والتمسك بالقيم السليمة, ونبذ الفساد والتحذير منه وإنكاره أولاً في النفوس,ثم في محيط العمل, ثم في المجتمع, والإبلاغ عنه, وإن مكافحة الفساد لا تأتي فقط بالكشف عنه, بل بمنعه والحيلولة دون وقوعه عن طريق تطوير الأنظمة والإجراءات وسد الثغرات والإخلاص في العمل.

وأشار الشريف إلى أنه استشعاراً من الدولة بوجود الفساد كآفة عالمية, لم تكن المملكة بمنأى عنه, فقد قامت بإصدار الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1/ 2/ 1428 ه لتضع من خلالها الأسس والمنهجية اللازمة لمكافحة الفساد.

مبينا أن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ترتكز على الدين الإسلامي الحنيف, الذي هو الركيزة الأساسية التي تحكمها في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها وآلياتها, وتعد الإستراتيجية كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة العامة والخاصة, عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته, فساداً وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة, وتؤكد أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحقق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة في المملكة, بشكل مستمر, وأن الفساد يعوق التطور والتنمية والاستثمارات, وهو مرتبط في بعض صوره بالنشاطات الإجرامية, وقد ظهرت مفاهيم وصور ووسائل حديثة للفساد, تستلزم مراجعة وتقويماً مستمراً للسياسات والخطط والأنظمة والإجراءات والبرامج,بهدف تطويرها, والارتقاء بكفاءتها, لضمان قدراتها على مكافحة هذا الداء الخطير.

كما نوه الشريف إلى ما تهدف إليه الإستراتيجية في الهيئة من حماية النزاهة, وإشاعة الشفافية, ومكافحة الفساد المالي والإداري, وتعزيز القيم الدينية, والأخلاقية, والتربوية, لدى أفراد المجتمع, للوصول إلى ثقافة مجتمع تنبذ الفساد والمفسدين, والتأكيد على دور الأسرة في تربية النشء ودورها الأساسي في بناء مجتمع مسلم مناهض لأعمال الفساد, كما تهدف الإستراتيجية إلى تكوين شراكة مجتمعية تشمل كل مكونات المجتمع, في مواجهة الفساد, وحماية النزاهة, وإشاعة مفهوم الشفافية, لتحقيق أهداف الإستراتيجية يلزم انتهاج وسائل عديدة منها: تشخيص مشكلة الفساد في المملكة, وقيام الأجهزة الحكومية بممارسة اختصاصاتها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد, وإقرار مبدأ الوضوح والشفافية, وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة, ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد وتوعية الجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي وتحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية وأن تنفذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد باعتبارها مهمة مكونات المجتمع كافة, الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني, ومؤسسات التعليم العام والعالي والعلماء والخطباء والمعلمين والأفراد بمختلف فئاتهم.

وأوضح الشريف بأن دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كما ورد في (رابعاً/ الآليات) من الإستراتيجية على متابعة تنفيذ الإستراتيجية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها من خلال الأمر الملكي رقم (أ/ 65) بتاريخ 13/ 4/ 1432 ه الصادر بتكوينها الذي ربطها بخادم الحرمين الشريفين مباشرة وكفل لها الاستقلال التام وعدم التدخل في عملها كما يتضح ذلك من خلال تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/ 5/ 1432 ه الذي رسم أهدافها واختصاصاتها وأهمها حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود ومتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها واقتراح تطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بمكافحة الفساد وتوفير قنوات اتصال مباشرة للمواطنين للإبلاغ عن ممارسات الفساد والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد.

وطالب الشريف جميع الشركاء في كافة الجهات العامة في الدولة والشركات التي تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها ومؤسسات وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والوسائل الإعلامية والمواطنين والمقيمين بمختلف فئاتها بالمؤازرة والتبليغ عن كل مفسد.

وأبان رئيس الهيئة بأن من أهم ما لاحظته الهيئة ولفت نظرها خلال ممارستها لاختصاصها, لاسيما المتعلقة بمتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين تأخر نسبة كبيرة من المشاريع عن المدد المحددة لتنفيذها بل تعثر الكثير منها ويعني التأخر في نظر الهيئة زيادة نسبة المدة المنقضية من العقد عن النسبة المنفذة من المشروع أما التعثر فيعني توقف المشروع بعد انقضاء المدة المحددة لتنفيذه دون انتهائه وعدم الإعداد الجيد للمواصفات الفنية وحجم الأعمال وتفاصيلها مما يؤدي إلى التغيير فيها منذ بداية المشروع وما ينشأ عن ذلك من توقف أو زيادة في مدة المشروع أو تكاليفه وسوء التنفيذ في نسبة كبيرة من المشاريع ويعني ذلك عدم تنفيذ المشروع طبقا للمواصفات ومستوى الجودة وفق ما تم التعاقد عليه وكثيرا ما يلاحظ ذلك فور الانتهاء من المشروع أو بعد مضي مدة قصيرة على استخدامه ويعزى ذلك وفق الاستنتاجات التي خرجت بها الهيئة ومنها ضعف كفاءة وإمكانات بعض المقاولين أو ترسية أعمال عليهم تفوق قدراتهم وضعف مستوى متابعة المشاريع سواء من قبل الاستشاريين المتعاقد معهم أو الجهة صاحبة المشروع وعدم تواجد الاستشاري في موقع المشروع بصورة مستمرة, وكذلك بعد مقر المشروع عن الجهة التابع لها أو عدم منح بعض الفروع صلاحيات كافية لمتابعة المشاريع عن قرب والتعاقد على تنفيذ المشروع من الباطن دون علم الجهة صاحبة المشروع, وتسليم موقع المشروع للمقاول قبل التأكد من خلو الموقع من أي عوائق قد تسبب تأخره أو توقفه وهو ما لوحظ في كثير من المشاريع وعدم الاعتناء باختيار الاستشاريين, بحيث تتناسب إمكاناتهم مع حجم المشروع ونوعه وضعف متابعة الجهة صاحبة المشروع للاستشاري, والتراخي في المتابعة الزمنية والميدانية للمشروع,وعدم مراعاة المواعيد المحددة في نظام المنافسات والمشتريات ولائحته التنفيذية,منذ البداية مثل مواعيد الترسة, وإعلان نتائجها, وتسليم الموقع,وإشعارات التأخر في التنفيذ, وإصدار خطابات الإنذار, ومواعيد سحب العمل, وحصر الكميات, والتنفيذية على حساب المقاول, وكل هذه المواعيد لها تواريخ ومدد محددة ينبغي مراعاتها, حتى لا يؤدي الإهمال إلى انتكاسات في سير تنفيذ المشاريع, وعدم الاعتناء بتشكيل لجان الاستلام الابتدائي أو النهائي, وعدم تغليب العنصر الفني على تخصصات أعضائها,تبعاً لطبيعة المشروع,وهو ما ينشأ عنه ظهور عيوب ومشاكل فنية في المشروع فور استلامه,أو بعده بمدة قصيرة.

وأضاف بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على ثقة كبيرة من أن هذه العوامل تؤثر تأثيراً مباشراً على مستوى جودة المشاريع, وإنجازها في وقتها المحدد,واستفادة المواطنين منها, وأملها معقود على جودة المسؤولين ومن يعنيهم الأمر في التنبه لما أشارت إليه, والاهتمام به, وهو ما سيكفل بإذن الله تنفيذ المشاريع والخدمات, وتوفيرها للمواطنين بأفضل مستوى كما هي توجيهات خادم الحرمين الشريفين للأمراء والوزراء وللمسؤولين وللهيئة على الدوام.

عقب ذلك فتح المجال لطرح الأسئلة من قبل المسؤولين والإعلاميين والمهتمين وتناولت الدور الذي تقوم به الهيئة في مكافحة الفساد والخطوات التي وصلت إليها والمراحل التطويرية التي تمر بها.

ففي رد على سؤال عن تواجد الهيئة في منطقة عسير كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف عن عزم الهيئة إيجاد مقر لها في منطقة عسير وتم الإعلان عن ذلك في الصحف المحلية ويجري حالياً البحث عن المبنى المناسب.

وأضاف أن من لديه بلاغ بإمكانه التواصل عبر الوسائل التقنية الحديثة والمتاحة لإيصال ما يرد وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك، مطالباً الجميع بالدخول على موقع الهيئة والتعرف على مهام الهيئة والدور التوعوي والتثقيفي الذي تقوم به مبينا أن ذلك يصب في مصلحة المواطن حيث يعد الشريك الرئيسي في كشف الفساد.

وأكد أن العديد من القضايا تم الوقوف عليها بعد تلقي بلاغات من المواطنين وفي حيال ورود بلاغ غير صحيح يتم إحالة المبلغ للجهات المختصة,حتى تضمن حقوق الطرفين.

وفي سؤال عن تعثر بعض المشروعات في عدد من المناطق أكد الشريف أنه منذ بدء عمل الهيئة تم مخاطبة الجهات المسؤولة بوجوب ووضع لوحات إرشادية وتفصيلية عن أي مشروع ومدته وتكاليفه وذلك للإطلاع المواطن بما يحقق الشفافية والوضوح مطالباً الجهات المختصة قبل البدء في ترسية أي مشروع التأكد من الدراسات واختيار المقاولين والاستشاريين الأكفاء.

وفي إجابة على سؤال عن مدى جهود الهيئة في مكافحة الفساد وبعدها على التنظير قال رئيس الهيئة إن اختصاصات الهيئة تقوم بالمقام الأول على البحث والتحري عن الفساد وأنواعه، وليس من صلاحياتها القيام بالقبض على المفسد في أي جهة كانت وإنما إبلاغ الجهات المختصّة لتقوم هي بدورها في القبض والتحقيق.

وردّ في سؤال آخر عن سبب الإلزام بوضع اللوحات التوضيحية الخاصّة بالمشاريع إن الهيئة تلزم بوضع اللوحات التوضيحية على المشاريع الحكومية في تلك التي تتجاوز قيمتها 5ملايين فما فوق وليس كل المشاريع ملزمة بوضع هذه اللوحات.