أمير عسير: التشهير بالمفسدين مطلب لخطرهم على المجتمع ومكتسبات الوطن.. ويجب تفعيل ثقافة عدم التسامح معهم

أبها الشرق
الشريف: نحيل البلاغ الكيدي عن الفساد الإداري إلى جهات الاختصاص لضمان حقوق الطرفين
أكد أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد، أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تعزيز صورة النزاهة ومحاربة الفساد، مطالباً بضرورة التشهير بالمفسدين لما يشكّلوه من خطر على المجتمع ومكتسبات الوطن.
وقال في كلمته خلال اللقاء المفتوح على مسرح الإمارة أمس، مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، وبحضور نائب رئيس الهيئة الدكتور أسامة الربيعة، ومدير جامعة الملك خالد الدكتور عبدالرحمن الداود، إنه لولا وجود الفساد لما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأضاف «الفساد آفة تنهش أجزاء الإدارات الحكومية، وهو ما يجب أن يحارب من قبل الجميع، بل أرى أنه من الواجب التشهير بالمفسدين والحدِّ من خطرهم على المجتمع، ونتمنّى من الهيئة أن تعمل بكل طاقاتها.
وأكد الأمير فيصل بن خالد، استعداد إمارة منطقة عسير للتعاون مع الهيئة بما هو مطلوب منها وأكثر من ذلك، وأنه سيتم إبلاغ الهيئة مباشرة حال استشعار وجود أي نوع من أنواع الفساد في مختلف الجهات الحكومية.
من جهته، أشاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بما يقوم به أمير منطقة عسير من دعم للهيئة في تعزيز الشفافية مما سيساهم في مضاعفة جهودها والحد من هذه الآفة، مبيناً أنه كان شفافاً في حديثه حين قال «بأنه يجب ألا يتوقف الأمر في حال كشف المفسد على المخاطبات بل لا بد من التشهير به كي يتعظ الآخرون».
وطالب الشريف جميع الشركاء في كافة الجهات العامة في الدولة والشركات التي تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها ومؤسسات وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والوسائل الإعلامية والمواطنين والمقيمين بمختلف فئاتها، بالمؤازرة والتبليغ عن كل مفسد.
وأبان أن من أهم ما لاحظته الهيئة ولفت نظرها خلال ممارستها لاختصاصها، تأخر نسبة كبيرة من المشاريع عن المدد المحددة لتنفيذها، بل تعثر كثير منها، وأضاف «يعني التأخر في نظر الهيئة زيادة نسبة المدة المنقضية من العقد عن النسبة المنفذة من المشروع، أما التعثر فيعني توقف المشروع بعد انقضاء المدة المحددة لتنفيذه دون انتهائه وعدم الإعداد الجيد للمواصفات الفنية وحجم الأعمال وتفاصيلها مما يؤدي إلى التغيير فيها منذ بداية المشروع، وما ينشأ عن ذلك من توقف أو زيادة في مدة المشروع أو تكاليفه وسوء التنفيذ في نسبة كبيرة منها، ويعني ذلك عدم تنفيذ المشروع طبقاً للمواصفات ومستوى الجودة وفق ما تم التعاقد عليه، وكثيراً ما يلاحظ ذلك فور الانتهاء من المشروع أو بعد مضي مدة قصيرة على استخدامه، مبيناً أن ذلك يُعزى وفق الاستنتاجات التي خرجت بها الهيئة إلى ضعف كفاءة وإمكانات بعض المقاولين، أو ترسية أعمال عليهم تفوق قدراتهم، وضعف مستوى متابعة المشاريع سواء من قبل الاستشاريين المتعاقد معهم أو الجهة صاحبة المشروع، وعدم وجود الاستشاري في موقع المشروع بصورة مستمرة، وكذلك بعد مقر المشروع عن الجهة التابع لها، أو عدم منح بعض الفروع صلاحيات كافية لمتابعة المشاريع عن قرب، والتعاقد على تنفيذ المشروع من الباطن دون علم الجهة صاحبة المشروع، وتسليم موقع المشروع للمقاول قبل التأكد من خلو الموقع من أية معوقات قد تسبب تأخره أو توقفه، وهو ما لوحظ في كثير من المشاريع، وعدم الاعتناء باختيار الاستشاريين، بحيث تتناسب إمكاناتهم مع حجم المشروع ونوعه، وضعف متابعة الجهة صاحبة المشروع للاستشاري، والتراخي في المتابعة الزمنية والميدانية للمشروع، وعدم مراعاة المواعيد المحددة في نظام المنافسات والمشتريات ولائحته التنفيذية منذ البداية، مثل مواعيد الترسية وإعلان نتائجها، وتسليم الموقع، وإشعارات التأخر في التنفيذ، وإصدار خطابات الإنذار، ومواعيد سحب العمل، وحصر الكميات، والتنفيذية على حساب المقاول، وكل هذه المواعيد لها تواريخ ومدد محددة ينبغي مراعاتها، حتى لا يؤدي الإهمال إلى انتكاسات في سير تنفيذ المشاريع، وعدم الاعتناء بتشكيل لجان الاستلام الابتدائي أو النهائي، وعدم تغليب العنصر الفني على تخصصات أعضائها تبعاً لطبيعة المشروع، وهو ما ينشأ عنه ظهور عيوب ومشاكل فنية في المشروع فور استلامه أو بعده بمدة قصيرة. وكشف الشريف عن عزم الهيئة إيجاد مقر لها في منطقة عسير، وتم الإعلان عن ذلك في الصحف المحلية ويجري حالياً البحث عن المبنى المناسب، مبيناً أن من لديه بلاغ بإمكانه التواصل عبر الوسائل التقنية الحديثة والمتاحة لإيصال ما يرد، وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك.
وأكد أن عديداً من القضايا تم الوقوف عليها بعد تلقي بلاغات من المواطنين، وفي حيال ورود بلاغ غير صحيح يتم إحالة المبلغ للجهات المختصة حتى تضمن حقوق الطرفين.
وعن تعثر بعض المشروعات في عدد من المناطق، ذكر الشريف أنه منذ بدء عمل الهيئة تم مخاطبة الجهات المسؤولة بوجوب وضع لوحات إرشادية وتفصيلية عن أي مشروع ومدته وتكاليفه وذلك لإطلاع المواطن، بما يحقق الشفافية والوضوح. وأوضح أن الهيئة تُلزم بوضع اللوحات التوضيحية على المشاريع الحكومية من التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ريال فما فوق، وليس كل المشاريع ملزمة بوضع هذه اللوحات.
وقال: إن اختصاصات الهيئة تقوم في المقام الأول على البحث والتحري عن الفساد وأنواعه، وليس من صلاحياتها القيام بالقبض على المفسد في أي جهة كانت، وإنما إبلاغ الجهات المختصّة لتقوم هي بدورها في القبض والتحقيق.