أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف، ترحيب الهيئة بالتشهير بالأشخاص الذين يمارسون فساداً في الدولة، معتبراً أن تقرير منظمة الشفافية الدولية التي وضعت المملكة في المرتبة 66 من بين 176 غير مرضٍ، ويعدّ أقل من المأمول. وقال الشريف خلال فعالية «يوم لمكافحة الفساد» في جامعة الملك سعود أمس: «أسلوب التشهير بأسماء المتورطين في قضايا الفساد يعتبر عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا بحكم قضائي، والهيئة ترحّب بأن يكون من الممكن التشهير ولكنها لا تملك الإصلاح والعقاب، وإنما دورها يقتصر على الكشف عن حالات الفساد ثم إحالتها لجهات الاختصاص التنفيذية، ثم متابعة مجريات التحقيق، ومتى ما صدر حكم قضائي يدين شخصاً ما، فيمكن التشهير به من خلال نشر الحكم»، كاشفاً عن أن الهيئة تدرس وضع جائزة سنوية باسم «نزاهة» تُعطى لأفضل موظف اتسم عمله بالإخلاص والحياد، إذ سيتم جمع المعلومات عن المرشحين من إداراتهم وجماهير الرأي العام». وعزا تأخر المملكة في تصنيف منظمة الشفافية الدولية، إلى إمكان قصور في المعلومات والتقارير التي ترد للمنظمات الدولية عن الوضع المحلي، لافتاً إلى أن التصنيف لم يعبّر عن وضع الفساد في المملكة، لأنها تستحق مرتبة أفضل. وأوضح أن الهيئة كشفت جهات حكومية عدة لم تقم بإنشاء إدارة المراجعات الداخلية، على رغم صدور قرار من مجلس الوزراء ينص على إلزامية إنشائها لأهميتها، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت القواعد الخاصة في إبراء الذمة لموظفي الدولة، وتم رفعها للمقام السامي. وحول تكثيف حملات متابعة الفساد، قال: «ليس من الممكن إرسال فرق بصفة دائمة من موظفي الهيئة لجعلهم مراقبين مستمرين في الجهات الحكومية أو المشاريع التي يقومون بها، فما تقوم به الهيئة يكمن في التحرّك لمتابعة ما تكتشفه أو ما يتم التبليغ عنه من حالات فساد»، معتبراً الصحافة بشقيها الورقي والإلكتروني شريكاً للهيئة بما يتم رصده من خلالها من مقالات وأخبار تتناول حالات الفساد والتحقق منها، مبيناً أن البلاغات التي ترد من المواطنين أسهمت في اكتشاف حالات فساد عدة. وشدّد الشريف على أن الهيئة لا تحابي أحداً في رصدها للفساد، مضيفاً: «نصّ الأمر الملكي على عدم استثناء كائن من كان»، منوّهاً بضرورة عقد اجتماعات ولقاءات على مدار العام للتوعية والتثقيف حول الفساد وضرورة الحد منه.
