رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رحب بالتشهير بالأشخاص الذين يمارسون فساداً

كدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية، على لسان رئيسها، أنها لا يمكن أن تتدخل في قضايا الشهادات الوهمية التي تحصل عليها بعض موظفي الدولة وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها قضايا فردية ليست ضمن قضايا الشأن العام التي تهم جميع المواطنين.
وقال محمد الشريف خلال ندوة أمس الاثنين، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد: "إن مشكلة الشهادات الوهمية سوف تنحسر بمحاربة الجهات الحكومية والأهلية لها وذلك بمنع التوظيف لأصحاب تلك الشهادات"، حسب ما جاء في صحيفة "الجزيرة".
وفي السياق نفسه ناشد الشريف المجتمع لمناصرة الهيئة باعتباره الشريك الرئيس في عملها، مؤكداً ترحيب الهيئة بالتشهير بالأشخاص الذين يمارسون فساداً في الدولة.
وقال: "أسلوب التشهير بأسماء المتورطين في قضايا الفساد يعتبر عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا بحكم قضائي، والهيئة ترحّب بأن يكون من الممكن التشهير ولكنها لا تملك الإصلاح والعقاب، وإنما دورها يقتصر على الكشف عن حالات الفساد ثم إحالتها لجهات الاختصاص التنفيذية، ثم متابعة مجريات التحقيق، ومتى ما صدر حكم قضائي يدين شخصاً ما، فيمكن التشهير به من خلال نشر الحكم".
وكشف أن الهيئة تدرس وضع جائزة سنوية باسم "نزاهة" تُعطى لأفضل موظف اتسم عمله بالإخلاص والحياد، إذ سيتم جمع المعلومات عن المرشحين من إداراتهم والرأي العام.
وذكرت صحيفة "الحياة" أن الشريف اعتبر أن تقرير منظمة الشفافية الدولية التي وضعت المملكة في المرتبة 66 من بين 176 غير مرضٍ، ويعدّ أقل من المأمول. وعزا تأخر المملكة في تصنيف منظمة الشفافية الدولية، إلى إمكان قصور في المعلومات والتقارير التي ترد للمنظمات الدولية عن الوضع المحلي، لافتاً إلى أن التصنيف لم يعبّر عن وضع الفساد في المملكة، لأنها تستحق مرتبة أفضل.