«نزاهة» تحيل تعثر المشروعات الكبيرة لهيئة التحقيق

«مكافحة الفساد»: الشهادات الوهمية ليست من اختصاصنا.. ولا نتدخل في قرارات الوزراء

- ناصر السهلي / تصوير - سعيد الغامدي:
أكَّد معالي رئيس الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد محمد الشريف أن الهيئة لا يمكن أن تتدخل في قضايا الشهادات الوهمية التي تحصّل عليها بعض موظفي الدَّوْلة وتَمَّ تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها قضايا فردية ليست ضمن قضايا الشأن العام التي تهم جميع المواطنين، مشيرًا إلى أن دور الهيئة يكمن في متابعة تنفيذ الأوامر والقرارات المرتبطة بالشأن العام.
وقال خلال ندوة «حماية النزاهة ومكافحة الفساد» التي نَظَّمتها الهيئة صباح أمس بنادي ضباط قوى الأمن بمناسبة اليوم الدَّوْلي لمكافحة الفساد: «إن مشكلة الشهادات الوهمية سوف تنحسر بمحاربة الجهات الحكوميَّة والأهلية لها وذلك بمنع التوظيف لأصحاب تلك الشهادات».
وأشار في رده على سؤال ل(الجزيرة) حول آلية تطبيق إجراء الذِّمة الماليَّة المرفوع من قبل الهيئة إلى المقام السامي قائلاً: «إنهم بدؤوا بموظفي الهيئة كونها من شروط التعيين والانتساب للهيئة».
وأوضح أن القرار وجّه رئيس الهيئة لوضع قواعد كيفية إقرار جميع موظفي الدَّوْلة بهذا الإجراء ورفعها للمقام السامي، مبينًا أن إقرار الذمم الماليَّة سيشمل بعض فئات المجتمع من موظفي الدَّوْلة ابتداء؛ كالعاملين في الشؤون الماليَّة في جميع القطاعات وكل من تحت يده مال عام، والذين خوّلت لهم الصلاحيات اتِّخاذ قرارات تمس المال العام.
وأوضح الشريف أنَّه لم يتم حصر أعداد المُوظَّفين؛ لأنّها لم تصدر حتَّى الآن القواعد لهذا الإجراء، ملمحًا إلى أن هذا الإقرار سيحدث كل 3 سنوات على من يدخل الخدمة الوظيفية ومن يلاحظ عليه ثراء غير منطقي وغير معقول ستتم مساءلته.
وأضاف «إننا مكلفون بعمل قاعدة بيانات تظهر حجم الفساد في المملكة، وأسباب انتشاره وكيفية مكافحته والأساليب والوسائل المفضّلة»، مشيرًا إلى أن قاعدة جمع المعلومات لم تكتمل حتَّى الآن.
وبرر الشريف دور الهيئة في ملاحقة مشروعات تعثر المباني في بعض الوزارات بأنّه من صميم عمل الهيئة، وأن هذه المشروعات التي يراها البعْض صغيرة هي في عقودها بالمليارات كمشروعات الطرق والصرف الصحي، لافتًا إلى أن المواطن في المناطق البعيدة يهتم بهذا الجانب أكثر من أيّ اهتمام آخر، فكونه يحصل على شوارع نظيفة وآمنة ومياه شرب صافية ومدارس مجهزه تشكّل له ولأبنائه اهتمامًا خاصًا.
ونفى الشريف أن يقتصر دور الهيئة على مطالبة الجهات المعنية بالمخالفة التحقيق، وقال: نحن نحيل المشروعات الكبيرة لهيئة الرقابة والتحقيق لطلب التحقيق، أما المشروعات التي من صلاحية الوزير التحقيق فيها فإنَّ الهيئة تحيلها للوزير وإذا لم تقتنع الهيئة بقرار الوزير لها حق الاعتراض عليه».
وفي سؤال، حول مراقبة الهيئة لقرار وزارة العمل الأخير فرض رسوم على المنشآت الخاصَّة التي لا تُطبِّق السَعْوَدَة، أكَّد الشريف أن الهيئة لا تتدخل في قرارات الوزراء، وهذا القرار صادر عن مجلس الوزراء، موضحًا أن الهيئة تسعى لوضع متحدث رسمي لها في القريب العاجل.
وأوضح أن المملكة سنّت الأنظمة ووضعت التشريعات ووقعت الاتفاقيات والمعاهدات الدوليَّة التي تحمي النزاهة وتحارب الفساد، مستشهدًا بما أصدره جلالة المغفور له الملك عبد العزيز - طيَّب الله ثراه- عام 1347ه حول رفع المظالم والشكاوى إليه.
وناشد الشريف المجتمع لمناصرة الهيئة باعتباره الشريك الرئيس في عملها وقال: «إننا نتطلَّع إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين نحو الشفافية والإصلاح ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنَّه لا يوجد دولة واحدة في العالِمَ لا تعاني من مظاهر الفساد كما لا يوجد دولة في العالم حظيت بدعم من قيادتها مثلما حظيت به الهيئة في المملكة».
بعد ذلك بدأت الجلسة الأولى بعنوان (الجهود المحليَّة والعربيَّة والدوليَّة لمكافحة الفساد) ورأس الجلسة رئيس مجلس إدارة سعفة الأمير تركي بن عبد الله بن عبدالرحمن وتحدث فيها معالي نائب رئيس الهيئة لحماية النزاهة.. د. عبد الله العبدالقادر أوضح فيها جهود المملكة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، موضحًا أن مكافحة الفساد هو المرض وحماية النزاهة هي الوقاية من المرض، داعيًا المجتمع إلى تجريم الفساد بعد تحريمه.
وألمح العبدالقادر إلى أن المملكة وقعت الاتفاقيات مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لافتًا إلى أن يتأمَّل الجميع ما احتوت عليه الإستراتيجيَّة الوطنيَّة لحماية النزاهة.
كما تحدث عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربيَّة للعلوم الأمنيَّة د. عبدالغفار الدويك عن الجهود العربيَّة والدوليَّة في مكافحة الفساد، وقال الدويك: «إن هناك صورًا أخرى للفساد كالمتاجرة بالنقود واستغلال الوظائف والإِثْرِاءِ غير المشروع».
وتناولت ورقة د. الدويك عدَّة محاور أثرت الجلسة وكان من بينها علاقة الفساد بالشفافية والنزاهة والعولمة والجريمة المنظمة وتحدث عن مؤشرات الفساد عربيًّا ودوليًا.
وبدأت الجلسة الثانية التي كانت بعنوان (آليات مكافحة الفساد) برئاسة د. جمعان بن رقوش نائب رئيس جامعة نايف العربيَّة للعلوم الأمنيَّة وتحدث فيها كل من معالي نائب رئيس الهيئة لمكافحة الفساد الأستاذ أسامة الربيعة عن آليات مكافحة الفساد من وجهة نظر الأنظمة فيما تحدث د. صالح حمد الشنيفي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود عن دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.