مكافحة الفساد: كل موظف بسيط تظهر عليه علامات الثراء سيتعرض للمساءلة

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن الموظفين الحكوميين الذين تظهر عليهم علامات الثراء غير المنطقي ستتم مساءلتهم، مشيرا إلى إجراء تطبيق إجراء الذمة المالية المرفوع من قبل الهيئة إلى المقام السامي سيشمل جميع الموظفين الحكوميين.
وقال ردا على سؤال ل(الجزيرة) صباح اليوم، خلال ندوة (حماية النزاهة ومكافحة الفساد) بنادي ضباط قوى الأمن بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد: "إنهم بدؤوا بموظفي الهيئة كونها من شروط التعيين والانتساب للهيئة".
وأوضح أن القرار وجه رئيس الهيئة لوضع قواعد كيفية إقرار جميع موظفي الدولة بهذا الإجراء ورفعها للمقام السامي، مبينا أن إقرار الذمم المالية سيشمل بعض فئات المجتمع من موظفي الدولة ابتداء؛ كالعاملين في الشؤون المالية في جميع القطاعات وكل من تحت يده مال عام، والذين خولت لهم الصلاحيات اتخاذ قرارات تمس المال العام.
وأوضح الشريف أنه لم يتم حصر أعداد الموظفين لأنها لم تصدر حتى الآن القواعد لهذا الإجراء، ملمحا إلى أن هذا الإقرار سيحدث كل ثلاث سنوات على من يدخل الخدمة الوظيفية ومن يلاحظ عليه ثراء غير منطقي وغير معقول ستتم مساءلته.
وأضاف: "إننا مكلفون بعمل قاعدة بيانات تظهر حجم الفساد في المملكة، وأسباب انتشاره وكيفية مكافحته والأساليب والوسائل المفضلة"، مشيرا إلى أن قاعدة جمع المعلومات لم تكتمل حتى الآن.
وأضاف أن الهيئة لا يمكن أن تتدخل في قضايا الشهادات الوهمية التي تحصل عليها بعض موظفي الدولة وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها قضايا فردية ليست ضمن قضايا الشأن العام التي تهم جميع المواطنين، مشيراً إلى أن دور الهيئة يكمن في متابعة تنفيذ الأوامر والقرارات المرتبطة بالشأن العام.
وأكد الشريف أن الهيئة لا يمكن أن تتدخل في قضايا الشهادات الوهمية التي تحصل عليها بعض موظفي الدولة وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها قضايا فردية ليست ضمن قضايا الشأن العام التي تهم جميع المواطنين، مشيراً إلى أن دور الهيئة يكمن في متابعة تنفيذ الأوامر والقرارات المرتبطة بالشأن العام، اضاف: "مشكلة الشهادات الوهمية ستنحسر بمحاربة الجهات الحكومية والأهلية لها وذلك بمنع التوظيف لأصحاب تلك الشهادات".
وبرر الشريف دور الهيئة في ملاحقة مشاريع تعثر المباني في بعض الوزارات بأنه من صميم عمل الهيئة، وأن هذه المشاريع التي يراها البعض صغيرة هي في عقودها بالمليارات كمشاريع الطرق والصرف الصحي، لافتاً إلى أن المواطن في المناطق البعيدة يهتم بهذا الجانب أكثر من أي اهتمام آخر، فكونه يحصل على شوارع نظيفة وآمنة ومياه شرب صافية ومدارس مجهزه تشكل له ولأبنائه اهتماما خاصا.
ونفى الشريف أن يقتصر دور الهيئة على مطالبة الجهات المعنية بالمخالفة التحقيق، وقال: "نحن نحيل المشاريع الكبيرة لهيئة الرقابة والتحقيق لطلب التحقيق أما المشاريع التي من صلاحية الوزير التحقيق فيها فإن الهيئة تحيلها للوزير وإذا لم تقتنع الهيئة بقرار الوزير فلها حق الاعتراض عليه".
وفي سؤال، حول مراقبة الهيئة لقرار وزارة العمل الأخير فرض رسوم على المنشآت الخاصة التي لا تطبق السعودة، أكد الشريف أن الهيئة لا تتدخل في قرارات الوزراء، و"هذا القرار صادر عن مجلس الوزراء"، موضحا أن الهيئة تسعى لوضع متحدث رسمي لها في القريب العاجل.