أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أسامة عبدالعزيز الربيعة أن «الهيئة» بصدد الكشف عن قائمة الفساد والتجاوزات التي تم رصدها في جميع القطاعات سواء كانت تجاوزات مالية أو إدارية أدت الى فساد وسيتم نشرها في موقع الهيئة. وردًا على سؤال «المدينة» بخصوص عدم تحرك الهيئة فيما يتعلق باستغلال بعض المسؤولين لمناصبهم بتوظيف أقاربهم خاصة عقب التوجيه الملكي بتثبيت موظفي القطاعات الحكومية قال: إن هناك تطبيقًا فعليًا تجاهه مثل هذه التجاوزات لإيقافها سواء كان التجاوز من المسؤولين بتعيين أقاربهم أو إصدار عقود سابقة للأمر الملكي. وأضاف أن الهيئة وضعت بالحسبان كل ذلك. ولفت إلى أن الجميع سيرى ما يسره قريبا. من جهة أخرى قال نائب رئيس «الهيئة» الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر إن عدد البلاغات أكثر من 100 يوميا. وأضاف: نحن نعيش في مجتمع (شكاي بكاي) تكثر فيه شكاوى التحريض. وعن حصول المملكة على المرتبة 66 بين الدول في مكافحة الفساد قال: لسنا سعداء بهذا الرقم إلا أنه محفز لنا للعمل أكثر، وأوضح العبدالقادر أن الدولة تسعى إلى مكافحة الفساد والدليل على ذلك هو إنشاء هيئة مكافحة الفساد وإصدار نظام خاص بالفساد وإلا كان بإمكانها إصدار بيان يبين وجود الفساد وتحذير المفسدين من عدم القيام بهذه الأعمال. وعن التكاتف بين الهيئة والجهات الرقابية قال العبدالقادر: إن الهيئة بينها تكاتف مع الجهات الرقابية الأخرى. وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد نزاهة محمد الشريف قال عقب انتهاء ندوة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد يوم أمس الاول في نادي ضباط قوى الأمن بالعاصمة الرياض، ان اقرار الذمة المالية سيتم تطبيقه على كافة موظفي الدولة قريبًا، مشيرًا إلى انه سيطلب من كل موظف عند دخوله للجهة التي يعمل بها تعبئة نموذج إقرار الذمة المالي وهو عبارة عن طلب تقديم معلومات عن ممتلكاته والمبالغ النقدية التي يملكها ويطلب منه ذلك كل 3 سنوات ثم ينظر الفرق بين إقرار الذمة الذي قدَّمه الموظف في المرة الأولى والذي قدَّمه في المرة الثانية ومتى ما رصدت فروقات شاسعة سيتم مساءلته من أين لك هذا ؟. وأوضح أن «الهيئة» تحقق في جميع مخالفات المشروعات سواء كبيرة أو صغيرة، وان الامر لا يقتصر على المشروعات في القرى دون المدن. وقال: إننا نراقب المشروعات التي تصل قيمتها المليارت كمشروعات الطرق والصرف الصحي وغيرها ونهتم بالمناطق النائية لحاجة المواطن في القرى البعيدة الى زيادة اهتمام ورعاية عن أي مكان آخر. وعن مطالبة «الهيئة» وزارتي الصحة والتربية وبعض الوزارات بالتحقيق فقط دون غيرها.. قال: نطالب هيئة الرقابة والتحقيق بالتحقيق في جميع المشروعات التي يتم رصد المخالفات عليها ولكن عندما نطلب من وزارة معينة التحقيق في مخالفات إحدى مشروعاتها نطلب من وزير تلك الجهة رفع تقرير عن ذلك التحقيق إلى رئيس هيئة الرقابة والتحقيق وذلك لأنها جهة مخولها بالمحاسبة. وعن آلية تطبيق قواعد إقرار الذمة المالية.. قال إن ذلك يطلب من كل موظف عند دخوله للجهة التي يعمل بها تعبئة نموذج إقرار الذمة المالي وذلك عبارة عن طلب تقديم معلومات عن ممتلكاته التي يملكها وعن المبالغ النقدية التي يملكها ويطلب منه ذلك كل ثلاث سنوات ثم ينظر الفرق بين إقرار الذمة الذي قدمه الموظف في المرة الأولى والذي قدمه في المرة الثانية ومتى ما رصدت فروقات شاسعة سيتم مساءلته من أين لك هذا ؟، مشيرا الى انه مطبق الآن في الهيئة وسيتم تطبيقه على كافة موظفي الدولة قريبًا. وعن دور الهيئة تجاه الذين يملكون شهادات وهمية قال: إن الهيئة لم تتابع تلك الحالات ما لم تكن عامة وتؤثر في المجتمع. وعن عدم وجود متحدث رسمي لدى الهيئة أكد الشريف أن الهيئة ستعين متحدثًا رسميًا لها قريبًا. وقال الشريف في كلمة ألقاها خلال افتتاح الندوة إن المملكة العربية السعودية بادرت في عقود مضت إلى سن أنظمة عديدة، حددت فيها جرائم الفساد، وسنت الأنظمة والتشريعات المجرمة لها، والمستمدة في جوهرها من مصادر التشريع الإسلامي الذي قام عليه نظام الحكم في هذه البلاد، منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طيب الله ثراه)، وما تبع ذلك من أحداث الأجهزة الرقابية التي مارست دورها المنوط بها وفق اختصاصها ومهامها. وقد جاء اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بقرار مجلس الوزراء رقم (43)، وتاريخ 1/2/1428ه، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقرار مجلس الوزراء رقم (أ/65) وتاريخ 13/4/1432ه، لتترجم الإرادة السياسية، والتوصيات الجادة من القيادة على ضرورة التحري عن الفساد، والوقوف على أسبابه، وتبيين مصادره، وملاحقة مرتكبيه، واسترداد العوائد المالية الناجمة من تلك الممارسات. واضاف أن المتمعن في أهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ووسائلها، والمهام والاختصاصات الواردة في تنظيم الهيئة، يلحظ شموليتها وتكامل دورها الرقابي مع أدوار الجهات الرقابية الأخرى، واتساع تلك الأدوار المناطة بالهيئة، ليشمل الجانب الوقائي من خلال ما يمكن أن يُنهض به من بحوث ودراسات، وبرامج توعية وتثقيف، ومراجعة وتطوير الإجراءات والأنظمة، وإقرار الذمم المالية لكل من له صلة بالشأن المالي والإداري إذ من شأن هذه الخطوات إرساء مبادئ الشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية، بصورة يتحقق معها الاستخدام الأمثل للموارد، والترشيد في النفقات، الهادفة لإيجاد توازن اقتصادي يسهم في تنمية البلاد في كافة المحاور والمجالات وقد وضعت الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة التجارب والاتفاقيات والمعاهدات الاقليمية والدولية بعين الاعتبار، ووقعت على اتفاقية الاستراتيجية الدولية لمكافحة الفساد التي قامت الأممالمتحدة بوضعها وتبنتها الجمعية العامة لعام 2003م، وصدر الأمر السامي الكريم رقم (5/ب/48044) وتاريخ 9/10/1424ه، باعتماد التوقيع عليها، وتمثل هذه الاتفاقية الأساس القانوني, والمنطلق العملي لجهود الدول في محاربة الفساد, وتعزيز الشفافية, وحماية النزاهة, حيث اشتملت على ثمانية فصول, وبعدد إحدى وسبعين مادة, مثلت المواد الملزمة العدد الأكبر منها, مع تضمنها لفقرات غير إلزامية, فيما بلغ عدد المواد غير الملزمة قرابة (24) مادة, تضمنت هذه الاتفاقية الطرق المثلى لكيفية الوصول لمكافحة الفساد, وذلك من خلال ما تضمنته من مواد فعّالة تبين ضرورة التقيد بها فيما يُبذل لمكافحة الفساد, فقد جاء الفصل الأول منها مشتملًا على أربع مواد, وتحت عنوان (أحكام عامة) لتبيين الغرض من هذه الاتفاقية, والتشديد على احترام الدول, وصون سيادتها, وجاء الفصل الثاني تحت عنوان (التدابير الوقائية), واشتمل على عشر مواد, نصت على سياسات مكافحة الفساد الوقائية, كإنشاء هيئات لمكافحة الفساد, وطرق لاعتماد تعيين الموظفين العموميين, وإيجاد مدونات لقواعد السلوك الوظيفي, بالإضافة إلى القيام بالخطوات اللازمة تجاه المشتريات العمومية, وإدارة المال العام, وتشجيع قيام المجتمع المدني بممارسة دوره في مكافحة الفساد, فيما تضمن الفصل الثالث على (28) مادة, جاءت تحت عنوان (التجريم وانفاذ القانون), تضمنت تلك المواد, تجريم الرشوة بكل صورها وأشكالها, والاختلاس, والمتاجرة بالنفوذ, وإساءة استغلال السلطة, والإثراء غير المشروع, وغسل العائدات الإجرامية, والإخفاء, وإعاقة سير العدالة, والملاحقة والمقاضاة والجزاءات, والتجميد والحجز والمصادرة, وحماية الشهود والخبراء والضحايا, والمبلغين, وغير ذلك, فيما اختص الفصل الرابع ب(التعاون الدولي) متضمنًا ثمانية مواد, لها الأهمية البالغة في إعطاء هذه الاتفاقية البعد الدولي, لاشتماله على أمور مهمة تتعلق بتسليم المجرمين, ونقل الأشخاص المحكوم عليهم, والمساعدة القانونية المتبادلة, والتعاون في مجال إنفاذ القانون, والتحقيقات المشتركة, فيما جاء الفصل الخامس تحت عنوان (استرداد الموجودات) بتسع مواد, فيما جاء الفصل السادس بعنوان (المساعدة التقنية وتبادل المعلومات) واحتوى على ثلاث مواد, وأما الفصل السابع فجاء بعنوان (آليات التنفيذ) واحتوى على مادتين, تتعلق بمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية, وأمانة المؤتمر, وأما الفصل الثامن وهو الأخير, فقد جاء تحت عنوان (أحكام ختامية) واشتمل على سبع مواد. وختم معاليه كلمته بأن يحفظ الله لهذه البلاد أمنها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.
