أبدى عدد من أهالي محافظة المندق استياءهم من سوء السفلتة في القرى التي تعاني الكثير من التصدعات والتشققات والحفر وحفريات مشاريع المياه والكهرباء أو الاتصالات وغيرها، وأشاروا إلى أنها أصبحت معلما بارزا وسمة ملازمة لكل الطرقات، مؤكدين أن بعض مشاريع السفلتة داخل القرى والأحياء السكنية مضى عليها أكثر من 25 عاما ولم يتم تجديدها وإعادة السفلتة لها. وأوضح عبدالعزيز علي، أن ظهور تلك التشققات والحفريات يرجع إلى ضعف التنسيق بين الجهات المنفذة للمشاريع الخدمية، التي يدفع مستخدم الطريق الثمن جراء ما يلحق به من أضرار صحية أو على المركبات التي تسلك تلك الشوارع والطرقات، داعيا إلى التركيز على أهمية التنسيق وتشكيل لجنة بهذا الخصوص لدراسة الموضوع ومحاسبة المقصر. ويشير عبدالخالق الزهراني، إلى أن كثيرا من طرق المحافظة خصوصا داخل القرى، تعاني من حفر عميقة وترهلات خطيرة في البنية التحتية، في حين يحتاج الكثير من الطرقات للرصف والتعبيد بالإسفلت بسبب وعورة الطريق، مشيرا إلى أن المعاناة تزداد أثناء هطول الأمطار، التي حولت المشكلة إلى أزمة حقيقية يعانيها الأهالي يوميا، مضيفا أن شكل الطبقة الإسفلتية التي غطتها الشركات المنفذة للمشاريع، جاء بارزا، وبدت وكأنها مطبات اصطناعية، وليست طبقة لتغطية الحفر التي تم حفرها في جسم الإسفلت. ووصف صالح عطية الزهراني، المشكلة ب"المعضلة" التي هي ليست الوحيدة التي يشتكي منها الأهالي، مشيرا إلى وجود العديد من التشققات الإسفلتية ونشوء مطبات وحفر نتيجة الإهمال الواضح من قبل المقاولين، الذين تتعاقد معهم البلدية أو الجهات الخدمية الأخرى لتنفيذ عدد من المشاريع. ولم يبرئ موسى الزهراني الجهات المعنية التي تتعاقد مع هؤلاء المقاولين، مشيرا إلى أنها تجيز لهم تنفيذ المشروع وتوافق على انتهائه دون أن تكلف نفسها عناء الوقوف على المشروع وتعميد انتهائه إلا بعد اكتمال كافة بنود العقد، ومنها إعادة السفلتة حسب المواصفات والمقاييس. من جهته، أبدى المتحدث الرسمي بالمجلس البلدي بالمحافظة، مهدي الكناني، عدم رضا المجلس عن تلك الظاهرة، وأشار إلى أن الموضوع من أهم الأولويات التي يسعى المجلس لمعالجتها، حيث تمت مناقشته مع رئيس البلدية لإعادة سفلتة كافة الشوارع الرئيسة والفرعية الواقعة تحت نطاق البلدية، وذلك حسب الأولوية والحاجة التي تقدرها لجنة مشكلة من المجلس. وأضاف أنه تم رفع خطاب للبلدية بتشكيل فرق عمل فورية مجهزة بالكوادر البشرية والمعدات أثناء هطول الأمطار للمعالجة السريعة، موضحا أن هناك إشكالية تتعلق ببطء التنفيذ من قبل الشركات المنفذة. بدوره، بين المتحدث الرسمي لمديرية المياه بالباحة، محمد بشير الغامدي، أن هناك اشتراطات على الشركات المنفذة لمشاريع المياه، مضيفا أن الجهات التي تصدر التراخيص هي الطرق أو البلدية، وتقوم باستلام الأعمال ولا تستلم المديرية العمل من المقاول إلا بعد إخلاء طرف من الجهات ذات العلاقة المصرحة بالحفر.
