"عمار".. مركز ال7 آلاف نسمة يفتقد الخدمات الإسعافية والإنقاذية

سكانه ل"الوطن": الشباب يباشرون الحوادث والحرائق باجتهادات شخصية

يطالب أهالي مركز العمار بالقصيم بحزمة من الخدمات التي يتطلع إليها كل مواطن تشمل إنشاء مستشفى وإيجاد مركزين للدفاع المدني والهلال الأحمر، مشيرا إلى أنهم لم يتوقفوا خلال السنوات الماضية من مراجعة الجهات الحكومية للمطالبة بالخدمات إلا أنه لم يتحقق شيء منها حتى الآن، رغم أن المركز يشهد نموا سكانيا بشكل لافت للنظر وترتبط به العديد من القرى والهجر مما يحتم توفير تلك الخدمات.
ويقول سكان المركز الذين يزيد عددهم على سبعة آلاف نسمة أن مركز العمار تتوفر به العديد من الإدارات الحكومية كمركز للإمارة والشرطة ومحكمة عامة وبلدية ومركز صحي ومكتب للبريد ومركز لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومدارس للبنين والبنات بمراحلها الثلاث.
وتحدث عدد من سكان العمار ل"الوطن" عن معاناتهم مع نقص الخدمات، وأكد عضو اللجنة الصحية بمركز العمار عائض المطيري أن المركز الصحي الذي افتتح 1375 وانتقل إلى مبنى حكومي 1401 لا يزال في حاله رغم زيادة عدد السكان وأن تطويره يسير ببطء شديد لا يتناسب مع التطور الصحي بالمملكة أو احتياجات المواطنين، وينقصه الكثير من القوى العاملة والإمكانات والتجهيزات العديدة التي يحتاجها لتشغيل ال16 ساعة التي تحددها وزارة الصحة.
ويضيف أن المركز لا يوجد به طبيب أسنان منذ ستة أشهر، فضلا عن إحلال أطباء حديثي التخرج مكان أطباء أكفاء ذوي خبرة كانوا يعملون بالمركز، إلى جانب أن المركز لا يعمل بشكل متواصل لمدة 16 ساعة، ويضطر المراجع أحيانا إلى استدعاء الطبيب من بيته، في حين يقتصر عمل المختبر في إجراء بعض التحاليل الأولية فقط، إضافة إلى تهالك المبنى الذي مضى على إنشائه 33 عاما.
ويبين أن المركز الصحي يعمل من السبت إلى الخميس صباحا ويغيب العمل فيه يوم الجمعة مما يضطر المرضى إلى الذهاب إلى مستشفى محافظة المذنب الذي يبعد 40 كم في رحلة يشوبها العديد من المخاطر، خاصة مع موجات الغبار التي تزيد من معاناة المصابين بالأمراض الصدرية، داعيا الشؤون الصحية بمنطقة القصيم إلى إنشاء مستشفى يخدم أهالي المركز والقرى والهجر التابعة له.
وتحدث شداد المطيري أحد سكان المركز عن قصة وفاة والده إثر حالة إغماء عقب خروجه من صلاة الفجر الشهر الماضي، مشيرا إلى أنه لم يستطع إسعافه بسبب عدم وجود إمكانات في المركز الصحي مما دفعه لحمل والده لمستشفى المذنب إلا أنه فارق الحياة في الطريق قبل وصوله، وناشد الجهات المعنية بوزارة الصحة بضرورة توفير جميع الإمكانات في مركز صحي العمار حتى لا تتكرر مأساة والده لآخرين.
ويقول المهندس محمد منصور من سكان العمار إن المركز يحتاج إلى شعبة للدفاع المدني نظرا للزيادة المطردة للسكان التي يشهدها، إذ إنه يضم العديد من المحلات التجارية والأسواق وكذلك المزارع، مؤكدا أن معظم الحرائق التي حدثت في المركز تتم مباشرتها من قبل المواطنين باجتهادات شخصية وأن هناك العديد من الحوادث التي ألحقت الضرر بالمنازل والممتلكات، خصوصا أن أقرب مركز للدفاع المدني يوجد في محافظة المذنب.
ويتفق معه المواطن مزيد الجبرين ويضيف بالمطالبة بافتتاح مركز للهلال الأحمر السعودي، خصوصا أن العمار يقع على طريقين إقليميين بربطه طريق الرياض القصيم القديم وطريق القصيم مكة المكرمة القديم ويشهد حركة مستمرة دون توقف طوال العام وأن الطرق القريب من المركز شهدت العديد من الحوادث المرورية إجتهد المواطنون إلى نقلها وإسعاف مصابيها رغم عدم معرفة بعضهم بأبجديات عمل المسعف مما يضاعف إصابته أثناء نقله للمستشفى.
وأمام هذه المطالب، قال الناطق الإعلامي بصحة القصيم محمد الدباسي إنه تبين لوزارة الصحة بعد تحليل الوضع الراهن للمستشفيات وجود الكثير من الهدر في الموارد المالية علي تشغيل بعض المستشفيات الصغيرة "سعة 50 سريرا"، وقررت عدم التوسع في إنشاء مستشفيات جديدة بهذه السعة مستقبلا بسبب صعوبة تطبيق الجودة وتكاليفها المالية المرتفعة وأن يتم الاستبدال بإنشاء مركز طوارئ أو مركز صحي مرجعي للمواقع التي سبق إدراج مستشفيات فيها ومنها مركز العمار، وتابع "سبق إدراج إنشاء مستشفى في العمار في الميزانية السابقة قبل اعتماد الاستراتيجية الجديدة وبعد اعتمادها تم إدراج مركز طوارئ فيها ولم يعتمد ذلك في ميزانية هذا العام 1433 1434 وتم إدراجة في الميزانية المقبلة 1434 1435، لافتا إلى أن المركز الحالي يعمل 16 ساعة وهذا كاف حاليا حسب معايير وإحصائيات المراجعين".
إلى ذلك، اكتفى الناطق الإعلامي بالدفاع المدني بالقصيم المقدم إبراهيم أبا الخيل في تصريحه إلى "الوطن" بأن استحداث مركز في العمار يأتي ضمن أولويات المديرية في المنطقة المرفوعة لمقام الإمارة، فيما أوضح الناطق الإعلامي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالقصيم محمد الجعيثن أن الهيئة درست افتتاح مركز للهلال الأحمر بالعمار وأدرجته ضمن الاحتياجات، مشيرا إلى أن عموم المراكز تخضع لمجلس المنطقة، فهي الجهة التي تقرر ذلك بعد عرضها على مجلس الهيئة التي تسعى جاهدة لتوفير مراكز في كافة المواقع المحتاجة.