هذه هي أسباب تعثر المشاريع

ينظر ديوان المظالم حالياً في الرياض وجدة وغيرهما من المدن الأخرى دعاوى كثيرة أطرافها شركات مقاولات سعودية سواء فيما بينها أو ضد جهات حكومية، وتتلخص ملابساتها في أن تلك الشركات التي ارتبطت مع الدولة بعقود - مباشرة أو من الباطن - تطالب بعضها بعضا وكذا تطالب بعض الجهات الحكومية بدفع مبالغ مالية وتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها - بعد سحب المشاريع الحكومية منها - وهي إما أضرار مادية أو حتى معنوية كتشويه السمعة وما إلى ذلك، كما أن هناك دعاوى أخرى مرفوعة لدى لجنة النظر في طلبات تعويض المقاولين.
إن المتأمل في واقع المشاريع الحكومية بالمملكة سيصل به الأمر إلى الدهشة، ذلك أن بعض الجهات الحكومية القائمة على هذه المشاريع وعلى الرغم من الانتقادات المستمرة لها إلا أنها ما زالت تقع في الأخطاء نفسها. فمثل هذه الجهات تورط نفسها أحياناً في مشاريع لم تقم بالتحضير لها بشكلٍ كاف. من هذه الأخطاء الشائعة أن يكون المقاول الذي تعاقدت معه الجهة الحكومية لا يملك الكفاءة التي تؤهله للقيام بالمشروع الموكل إليه، ولم تتعاقد معه الجهة الحكومية إلا لأن العرض المقدم منه كان الأرخص. على أي حال، دعونا نحسن الظن ونفترض أن المقاول الذي تم اختياره لا بأس به، فهذا المقاول بعد أن يبدأ العمل بموقع المشروع يكتشف أحياناً أن هناك أساسيات بديهية لم تقم بها الجهة الحكومية المالكة للمشروع، فالموقع الذي سيقام عليه المشروع - مثلاً- قد يكون به عوائق فنية يتعذر معها إتمام المشروع، أو أن تكون هناك متطلبات وإجراءات لم تتنبه لها الجهة الحكومية من البداية ولم يتطرق لها العقد، ثم تصطدم تلك الجهة بالواقع الذي يضطرها إلى أن توقف المقاول عن العمل عدة أشهر كي يتسنى لها دراسة المشكلة! وفي هذه الحالة لا يملك المقاول إلا السمع والطاعة، وحتى وإن فكر في رفع دعوى ضد تلك الجهة فعليه أولاً ألا يتخطاها، إذ يجب عليه نظاماً أن يبدأ بالشكوى لديها وينتظر ردها، وهو إذا قام برفع تلك الشكوى فقد يقحم نفسه في متاعب هو في غنى عنها، إذاً فالعملية بالنسبة للمقاول أصبحت مسألة حظ، فإما أن تفهم الجهة الحكومية المالكة للمشروع شغلها وبذلك يكون المقاول من المحظوظين، أو العكس ويكون المقاول ممن يقال لهم "ردد ياليل ما أطولك".
من المعروف في سوق المقاولات أن هناك جهات حكومية بعينها سريعة في إنجاز مشاريعها، وبالتالي فإن المقاولين يفضلون التعامل مع هذه الجهات، وعلى النقيض من ذلك فهناك جهات أخرى يتجنب المقاولون التعامل معها! من ناحية أخرى ولكي نكون منصفين، سنتكلم أيضاً عن تقصير المقاولين باعتبارهم طرفا آخر في العقد، فإذا نظرنا إلى الدعاوى المقدمة من شركات المقاولات ضد بعضها بعضا سندرك أن هناك مشكلة حقيقية. فالمقاول الأساس عندما يتعاقد مع مقاول الباطن، فهو أحياناً لا يختار مقاول الباطن المناسب الذي يستطيع -مادياً وفنياً- أن ينفذ المشروع، ذلك أن المقاول الأساس يبحث عن الأرخص وليس الأجود، لكي يوفر في المصروفات، كما أن المجاملات والمحسوبيات قد تلعب دوراً كبيراً في عقود الباطن، وقد تسير الأمور في البداية على ما يرام، لكن عندما يتعثر مقاول الباطن في المشروع يبدأ الصراع بين الاثنين، ويتطور هذا الصراع بسبب ضغط عامل الوقت والذي لا يسمح بوجود أي أخطاء، إلى أن يجد المقاول الأساس نفسه مضطراً إلى سحب المشروع من مقاول الباطن، ليبدأ مرة أخرى في البحث عن مقاول آخر، وتتعقد الأمور أكثر عندما تلاحظ الجهة الحكومية المالكة للمشروع هذا التخبط، فتبدأ بتطبيق الغرامات المنصوص عليها في العقد، وعندها لا يجد المقاول الأساس أمامه سوى أن يطلب من الجهة الحكومية المالكة أن تمدد له موعد تسليم المشروع، وتستمر هذه الحلقة، ونجد في النهاية أن المشروع الذي كان يُفترض أن يُنجز في سنة قد يستمر إلى سنوات وسنوات.
خلاصة القول إن المسؤولية مشتركة ما بين الجهات الحكومية المالكة للمشاريع من جهة، والمقاولين من جهة أخرى، والمتضرر الحقيقي هو المواطن.