حمّل عدد من أعضاء عمومية أدبي جازان لائحة الأندية الأدبية وآلية تطبيقها من قبل وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية، نتيجة ما حصل في أدبي جازان من تراكم للإشكالات منذ الانتخابات وانتهاءً بالاستقالات الجماعية. وقال الشاعر علي الأمير من المفترض أن تكفل الانتخابات للجميع حق المشاركة الفاعلة التي يتحقق من خلالها الرقي بالأندية الأدبية كواجهة ثقافية تواكب المنجزات الحضارية، إلا أن الانتخابات أجهضت في بواكيرها، وعزا سبب ذلك إلى "اللائحة غير الدقيقة" بدءا من تشكل الجمعيات وانتهاء بآليات التصويت لاختيار مجالس الأندية. وقارن "الأمير" ما حصل في أدبي جازان من حلّ لمجلسه بالكامل بسبب توالي الاستقالات الفردية والجماعية بما حصل في الأندية الأخرى وأن ذلك (يدلل ويؤكد للوزارة سوء وفشل الآلية التي أديرت بها عملية الانتخابات وقبل ذلك قصور اللائحة التنظيمية)، محملا الوزارة مسؤولية ما حدث لأنها هي من جاء "بأعضاء مجالس الإدارات" وليس الانتخابات من خلال اللائحة الفضفاضة وما تبعها من تجاوزات وإخلال بتركيبة الجمعيات. وأكد الأمير أن الحل العاجل هو تكليف مجلس مؤقت يتولى تسيير أمور النادي ويشرف على إعادة تشكيل الجمعية العمومية وفق الضوابط التي أشارت إليها اللائحة الجديدة التي قرأنا بعضها في الصحف، وتصفية الجمعية ممن لا تنطبق عليهم تلك الضوابط، ومن ثمّ دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد من أجل انتخاب مجلس إدارة وفق آلية واضحة أمام سمع وبصر كل أعضاء الجمعية العمومية التي ستكون عندها مسؤولة بالفعل عن اختيارها وشريكا فاعلا في النجاح كما يحسب عليها إخفاق المجلس. من جهته قال الشاعر موسى عقيل "إن مجلس أدبي جازان كفريق غير مأسوفٍ عليه مقدر بعض الجهود الفردية، وإن ما حصل هو نتيجة طبيعية لتراكم الأخطاء خلال أكثر من عام ونصف العام كان فيها الدور الرقابي الإيجابي لوزارة الثقافة غائبا". وأشار إلى أن هذه الحالة من الاستقالات تنطبق عليها المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة الأساسية للأندية وفيها النص بالرجوع إلى الجمعية العمومية والدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي وانتخاب بقية أعضاء المجلس، راجيا ألا تتجه الوزارة نحو التعيين. وأبدى "عقيل" تفاؤله بأن الفرصة مواتية ل"إصلاح الأخطاء من جذورها بإصلاح الجمعية العمومية أولا، وإعادة تشكيلها بصورة قانونية صحيحة تخلصها مما شاب تشكيلها الحالي من فساد وتضمن سلامة كيانها ووجاهة قراراتها". أما الإعلامي الثقافي نايف إبراهيم كريري فطالب ب"التحقيق والمحاسبة القانونية، لجميع أعضاء مجلس إدارة النادي الحاليين منهم والمستقيلين عن الفترة السابقة من خلال التقرير المالي المفصل، ومحاضر الاجتماعات الرسمية لمجلس الإدارة وللجانه العاملة؛ ليتم تسليم النادي على مرأى ومسمع من أعضاء الجمعية وبمحضر يُفصل فيه كل شيء حتى لا يتحمل من يأتي بعدهم وزر أي قضايا سابقة". واعتبر كريري ما حدث أنه "محاولة تملص من المسؤولية وهروب من المهمة التي أوكلت إليهم"، مضيفا أنه "لا يليق بالأديب أو المثقف مهما بلغ الهجوم عليه والخلاف معه، أن يصل إلى الطريق المسدود بسرعة فلا بد من البحث ومحاولة إيجاد مخارج بشكل دائم لا أن يتوقف ويعلن استسلامه". وأيد عضو مجلس الإدارة المستقيل مهدي الحكمي تحميل الوزارة والإدارة العامة للأندية الأدبية نتيجة ما حصل واصفا إياها "بأنها المعد والمنفذ غير المباشر لما حصل في النادي "وأن الانتخابات أفرزت أعضاء مجالس إدارة يديرونها بطريقة "إقصائية وفجة ومراهقة". وذكر أن الحل يكمن في إعادة ترميم الجمعية العمومية وإعادة الانتخابات مرة أخرى.
