مشروعات التطوير "تضاعف" أسعار العقارات بمكة المكرمة

عقاريون: "التعويضات" تنعش المخططات السكنية.. والأراضي البيضاء

توقع رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة الشريف منصور أبو رياش أن تحدث تعويضات العقارات، التي سيتم نزع ملكيتها لصالح مشروع إعمار مكة، والموزعة في عدد من الأحياء بالعاصمة المقدسة، انتعاشا كبيرا في سوق العقار، حيث ستؤدي التعويضات، التي ستضخ لصالح أصحاب العقارات، في زيادة الطلب على شراء الأراضي في المخططات الجديدة، سواء مخططات غرب مكة أو شرقها أو شمالها، إضافة إلى زيادة الطلب على العقارات المعدة للإسكان.
وقال أبو رياش في تصريح إلى "الوطن" إن زيادة الإقبال ستؤدي إلى رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 20-50%، وبخاصة في المخططات، التي تتوفر بها كافة الخدمات الأساسية، متوقعاً أن يصل سعر القطعة، التي تتراوح مساحتها بين 400-500 متر في مخططات شرق العاصمة المقدسة إلى 500 ألف ريال، وفي مخططات غرب العاصمة المقدسة إلى أكثر من مليون ريال، كون أسعار قطع الأراضي في مخططات غرب العاصمة المقدسة أعلى سعراً وأكثر إقبالاً لأنها تقع على طريق مكة - جدة السريع.
وأكد أن أسعار الأراضي بالعاصمة المقدسة شهدت انتعاشاً كبيراً بسبب زيادة الإقبال الشرائي نتيجة المشروعات التطويرية بالمنطقة المركزية للحرم الشريف.
فيما أوضح عدد من العقاريين أن أسعار الأراضي بالعاصمة المقدسة ارتفعت بشكل كبير بسبب ما تشهده العاصمة المقدسة من مشروعات تطويرية كبيرة حيث ارتفعت الأسعار في السنوات الأربع الماضية بنسبة 200%، حيث وصل سعر القطعة الداخلية في مخططات الشرائع إلى 600 ألف ريال، وفي مخططات التخصصي وصل سعر القطعة الداخلية إلى 1.2 مليون ريال.
وذكر العقاري توفيق السويهري أن سوق العقار سيشهد انتعاشة وزيادة في الأسعار تزيد على 20% في كل المخططات بفضل المشاريع الكبيرة، التي تشهدها العاصمة المقدسة، سواء في المنطقة المركزية أو في الطرق الدائرية والأحياء، التي تمر بها، والتي أدت إلى نزع ملكية آلاف العقارات وضخ مليارات الريالات في السوق العقاري كتعويضات لأصحاب العقارات المنزوعة والذين اتجهوا لشراء أراض في المخططات الجديدة أو عقارات قائمة.
وأشار إلى أن الأسعار تجاوزت المليون ريال للقطعة الواحدة الداخلية، في حين تصل أسعار القطع، التي تقع على الشوارع الرئيسية إلى أكثر من مليوني ريال.
وقال العقاري سلطان القناوي إن السوق العقاري بالعاصمة المقدسة يعيش انتعاشة غير مسبوقة أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار بكل المخططات السكنية القائمة حالياً، وبخاصة في ظل وجود شح في الأراضي، مبينا أن الزيادة شملت مخططات ولي العهد، التي لم تصل لها كافة الخدمات ولا زالت أراض بيضاء، ووصلت أسعار القطع فيها إلى أكثر من نصف مليون ريال.
ولفت إلى أن الأسعار مرشحة إلى المزيد من الارتفاعات بفضل المشروعات التطويرية الجديدة.