إسرائيل تخشى "تفجر الأوضاع" ونتنياهو يطلب "التهدئة"

خاض ما يزيد عن 3 آلاف أسير فلسطيني أمس إضراباً عن الطعام ليومٍ واحد احتجاجاً على استشهاد الأسير عرفات جرادات في أحد السجون الإسرائيلية وهو ما دفع الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية إلى المطالبة بالكشف عن أسباب الوفاة، فيما كثَّفت قوات الاحتلال استعداداتها تحسباً لتفجر الأوضاع. وفي محاولة للسيطرة على الموقف طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر كبير مفاوضيه المحامي إسحاق مولخو من رام الله العمل على تهدئة الأوضاع، معلناً في الوقت ذاته عن قرار حكومته تحويل المستحقات المالية للحكومة الفلسطينية عن الشهر الجاري بعد تقديرات أمنية بأن تردي الأوضاع الاقتصادية في الأراضي المحتلة يزيد من فرص تفجر الأوضاع الأمنية فيها. وفي هذا الصدد حذر عضو الكنيست من حزب "العمل" بنيامين بن أليعازر من أن المنطقة تقع على حافة اندلاع انتفاضة ثالثة ستكون أكثر دموية من سابقتيها وقال "يتوجب على نتنياهو أن يقود عملية سياسية في المنطقة قبل أن يُملى عليه القيام بذلك". كما قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق جنرال غيورا أيلاند "العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية قد تنزلق إلى دوامة من تصاعد العنف. وهناك عدة عوامل قد تساعد على ذلك أبرزها هشاشة الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية وقضية السجناء الأمنيين الفلسطينيين وممارسات المستوطنين، فضلاً عن توسيع المستوطنات". وكان رئيس أركان جيش الاحتلال بيني جانتس قد أصدر تعليماته إلى قادة قوات الجيش باستكمال كافة الاستعدادات الضرورية تحسباً لاستمرار أعمال الغضب التي يقوم بها فلسطينيون وتدهور الأوضاع أمنياً في الضفة الغربية".
ومع ذلك فقد رجَّحت مصادر أمنية إسرائيلية ألا تسمح رام الله بتصعيد الموقف قبل زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما المقررة للمنطقة الشهر القادم، مشيرة إلى أن تل أبيب تستعد للإعلان عن سلسلة بوادر حسن نية عشية الزيارة بما في ذلك تقديم تسهيلات وتحويل أموال والإفراج عن بعض السجناء.
وقد زاد استشهاد الأسير عرفات جرادات بعد اعتقاله بستة أيام في سجن "مجدو" الإسرائيلي من تفجر الأوضاع. وادعى جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" في بيان أن وفاة جرادات تمت بصورة مفاجئة وقال "خلال التحقيق الذي أجري معه، وخاصةً في يوم الخميس الماضي خضع جرادات لعدة فحوصات طبية ولكن لم يتم العثور في إطارها عن أي مشاكل طبية تذكر ولذا تمت مواصلة التحقيق معه". إلا أن وزارة الخارجية الفلسطينية رفضت البيان وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في ظروف وملابسات الحادث، ودعت المجتمع الدولي واللجنة الرباعية، إلى إدانة هذه الجريمة، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنها، وعن حياة جميع الأسرى المختطفين في سجون وزنازين الاحتلال، والعمل من أجل الإفراج الفوري عنهم.