16 مليون دولار لدعم قطاع الصحة الموريتاني

وقعت بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة أمس، اتفاقية لدعم الخطة الوطنية لتطوير قطاع الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسيقوم البنك بموجب الاتفاقية بالمساهمة بمبلغ 16 مليون دولار أميركي في مشروع توسيع نطاق الرعاية الصحية في المناطق الريفية بموريتانيا، لترتفع من 46% في الوقت الحالي إلى 60% بعد إنجاز المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 19 مليون دولار أميركي، وتوليه الحكومة الموريتانية أهمية وأولوية خاصة، نظرا لكونه سيساهم في تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة لسكان المناطق الريفية، إلى جانب المساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية في موريتانيا في مجال الصحة.
وقّع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور سيدي ولد ألتاه، ووقعها عن البنك الإسلامي رئيس مجموعة البنك الدكتور أحمد محمد علي، وذلك خلال استقباله الوزير الضيف بمكتبه بمقر البنك بجدة اليوم.
ويتكون المشروع من بناء 60 وحدة صحية، ومركزين صحيين إقليميين، إلى جانب توفير المعدات الطبية الحديثة اللازمة لعمليات الولادة، وتدريب أكثر من 200 موظف وموظفة في قطاع الصحة.
وأشاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني بالدور الفاعل الذي تقوم به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومؤسساتها التابعة في دعم خطط وقطاعات التنمية في الدول الأعضاء بشكل عام وفي موريتانيا على وجه الخصوص، وأن مشروع توسيع نطاق الرعاية الصحية يشمل تسعة أقاليم في موريتانيا، وسيساهم المشروع - بمشيئة الله - في خفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات وحديثي الولادة.
من جانبه أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على اهتمام مجموعة البنك وحرصها الدائم على تعزيز أوجه التعاون القائم مع موريتانيا، منوها بعلاقات التعاون الوثيقة القائمة بين الطرفين، مبينا أن الاتفاقية التي تم توقيعها تندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية البنك المستقبلية حتى العام 1440 (2020)، كما تتفق مع استراتيجية الشراكة الموقعة بين موريتانيا والبنك في أكتوبر2010، والتي تعنى بأولويات التنمية في موريتانيا خلال المدة من 2011 - 2015.
الجدير بالذكر أن إجمالي التمويلات المعتمدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لصالح الجمهورية الإسلامية الموريتانية قد بلغت حتى تاريخه أكثر من 757 مليون دولار أميركي، شملت قطاعات النقل والمواصلات والصحة والتعليم والطاقة والزراعة والمياه والتنمية الريفية، إضافة إلى تمويل عدد من عمليات التجارة الخارجية، ضمن جهود مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الرامية لتعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.