مصر.."فتاوى العنف" تدق جرس الإنذار

"بلاك بلوك" تدعو للزحف إلى قصر الاتحادية

دعت شخصيات سياسية مصرية إلى التصدي بقوة للفتاوى الدينية التي تنادي بالعنف السياسي، محذرين من خطورتها وإمكانية عدم السيطرة عليها مستقبلاً. وتأتي تلك التحذيرات بعد الفتوى التي أطلقها الداعية محمود شعبان التي أفتى فيها بضرورة قتل المعارضين محمد البرادعي وحمدين صباحي القياديين بجبهة الإنقاذ الوطني، مؤكِّداً أن "مصير قيادات الجبهة التي تريد حرق مصر وتبحث بأي شكل عن كرسي الرئاسة في شريعة الله هو القتل". حيث دان رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل الدعوة، مستنكراً هذا النوع من الفتاوى المتطرفة التي لا تمت بصلة لسماحة الدين الإسلامي الحنيف، وتُحَرّض بشكل مباشر على القتل، وإثارة الفتن والاضطراب. وأكد أن المجلس بصدد دراسة الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد كل من يصدر أو يروج لدعاوى أو فتاوى تحض على العنف.
وبدوره قال القيادي في حزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ الوطني حسام عيسى "الفتوى بقتل رموز المعارضة لمطالبتهم بإسقاط النظام تعني إعدام كل الإخوان والسلفيين ومن نزل إلى ميدان التحرير أثناء النظام السابق، لأن الجميع كان في الميدان ضد نظام مبارك مطالبين بإسقاطه"، وأضاف "إذا فتح باب الاغتيالات لن يكون أحد بعيداً عن تلك الجريمة، ولذا يجب أن يفكر الجميع ملياً قبل إصدار الأحكام الخاصة بالإعدام والقتل للمعارضين". ومن جانبه رفض المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان الدعوات التي تبيح الدم وتحرض على القتل، أياً كان مصدرها، معلناً رفضه استخدام العنف والبلطجة.
إلى ذلك دعت مجموعة "بلاك بلوك" إلى مسيرات حاشدة لقصر الاتحادية اليوم لإسقاط حكم جماعة الإخوان وتحت مسمى جمعة "القصاص أو الرحيل". وقالت على صفحتها بموقع فيسبوك "بعد قتل وسحل وتعذيب المتظاهرين السلميين قررنا رد العنف بالعنف وستكون لنا خطوات تصعيدية". كما قالت جبهة الإنقاذ الوطني إن مشاركة أعضائها في مظاهرات اليوم ستكون بصورة فردية، وإن شباب الجبهة قرروا النزول إلى الميادين يوم الاثنين المقبل، الذي يوافق ذكرى تنحي مبارك، للمطالبة بإيقاف العمل بالدستور وتعديل قانون الانتخابات وإقالة الحكومة.