مصر: مرسي ماضٍ في طريقه رغم العنف وخلاف في المعارضة على «إسقاط النظام»

أنهك العنف الذي حصل في محيط قصر الاتحادية الرئاسي وعلى مشارف ميدان التحرير، واستمر حتى فجر أمس، كل أطراف الأزمة المصرية، ما انعكس هدوءا في الشارع طوال نهار أمس، وإن لم يهدأ السياسيون. لكن تأكد أن الحكم لن يتخذ أي خطوات تفسر على أنها تنازلات من جانبه لنزع فتيل الأزمة.
وبعد إعلان «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة تبنيها مطلب «إسقاط النظام»، علمت «الحياة» أن هذه الخطوة كانت موضع خلاف بين قادة الجبهة خلال اجتماعهم أمس لاتخاذ موقف إزاء أحداث العنف أمام قصر الاتحادية التي سقط فيها قتيل وعشرات المصابين.
واستنفر الحكم لامتصاص الصدمة التي خلفها مشهد سحل الشرطة متظاهراً يُدعى حمادة صابر وتجريده من ملابسه خلال المواجهات أمام القصر، إذ دانت الرئاسة والحكومة والبرلمان ووزارة الداخلية هذا النهج، فيما سارعت النيابة العامة إلى نشر أقواله خلال التحقيقات التي أجرتها في الواقعة ونفى فيها المجني عليه اعتداء الشرطة عليه، قبل أن يُذيع التلفزيون الرسمي لقاءً مع صابر اتهم فيه متظاهرون بالاعتداء عليه وقال إن الشرطة حمته، رغم أن الداخلية أقرت بمسؤولية «بعض رجال الشرطة» عن الواقعة المسجلة بالصوت والصورة.
ودفعت مشاهد العنف المفرط من قبل الشرطة حركات ثورية إلى تصعيد مطالبها إلى حد إسقاط النظام ومن بينها «التيار الشعبي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي. وسعت «جبهة الإنقاذ» إلى اللحاق بتلك الحركات، لكن قيادات فيها رفضت رفع سقف المطالب إلى حد «إسقاط النظام»، فيما أصرت تيارات أخرى على ضرورة تبني مطالب الشارع، فخرج اجتماع الجبهة ببيان أظهر هذا الخلاف، وبدا متناقضاً في مطالبه.
وفي حين أعلنت الجبهة «انحيازاً كاملاً لمطالب الشعب وقواه الحية التي تنادي بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة جماعة الإخوان المسلمين على الحكم»، ودعت المصريين إلى الاحتشاد السلمي في كل الميادين دفاعاً عن الكرامة، قال القيادي فيها عمرو موسى في مؤتمر صحافي: «لسنا في خصام مع الرئاسة، لكننا محتجون»، فيما طالب منسقها العام محمد البرادعي في المؤتمر الصحافي الرئيس ووزير الداخلية ب «الكف عن الممارسات القمعية تجاه المتظاهرين».
وتحدث بيان الجبهة عن شروط لخوض حوار مع الحكم بينها «ايقاف نزيف الدم والمحاسبة عليه»، فيما طالب بمحاكمة الرئيس محمد مرسي نفسه. وقالت: «يجب إجراء تحقيق قضائي محايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز من دون وجه حق، وتقديم كل المسؤولين عنها إلى المحاكمة العادلة بدءاً من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وكل شركاء الجريمة».
وقالت الجبهة إن «الشعب المصري والعالم بأسره تابع أعمال العنف حول قصر الرئاسة، والتي تلازمت مع تصريحات متلاحقة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين باتهام الشعب المصري وقواه الثورية السلمية وجبهة الإنقاذ الوطني بالتحريض على العنف، وهي التصريحات التي كشفت مقاصد النظام العدوانية تجاه الشعب وجماهيره وقوى المعارضة الوطنية، وأكدتها ممارسته للعنف الوحشي غير المبرر» أمام قصر الاتحادية.
وأقر القيادي في «جبهة الإنقاذ» وحيد عبدالمجيد ب «التناقض» في بيان الجبهة، عازياً الأمر إلى «التسرع في صياغة البيان، ما أدى إلى ارتباك في الصياغة يبدو منه أن هناك تناقضاً، إذ لم يتم التدقيق في البيان ومراجعته». وأوضح ل «الحياة» أن «إسقاط النظام تعبير غير دقيق عن موقف الجبهة الذي يتلخص في السعي إلى تغيير يحقق أهداف الثورة». وقال إن «التعبير عن موقف جامع للجبهة لا ينبغي أن يعطي انطباعاً بالتناقض، وكان يُفترض أن يكون البيان أكثر قدرة للتعبير عن القواسم المشتركة بعيداً من الارتباك في الصياغات التي قد تؤدي إلى هذا التناقض».