مصر: «جبهة الإنقاذ» تتبنى «إسقاط النظام»

رسخت المواجهات التي وقعت بين الشرطة ومتظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي مساء أول من أمس، اعتقاداً بأن مصر لن تشهد هدوءاً خلال الفترة المقبلة، وأن الفجوة بين الحكم والمعارضة تزداد اتساعاً، بعدما تبادل الطرفان الاتهامات على خلفية الأحداث، إذ صعدت المعارضة من مطالبها إلى حد تبني إسقاط النظام.
وأعلنت «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم قوى المعارضة الرئيسة «تبنيها الكامل لمطالب الشعب المصري بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الاخوان المسلمين على الحكم». وقالت في بيان أصدرته بعد اجتماع طارئ عقدته للبحث في العنف الصادم للشرطة تجاه المتظاهرين، إنها «تنحاز انحيازاً كاملاً لمطالب الشعب المصري وقواه الحية التي تنادي بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمين على الحكم، وتؤيد كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب، وتدعو المصريين إلى الاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر دفاعاً عن كرامة الإنسان المصري».
وقبل بيان «جبهة الإنقاذ» بساعات، دعا «التيار الشعبي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي المنضوي في الجبهة، المصريين إلى «الخروج إلى الشوارع والميادين ومواصلة التظاهر والاحتجاج لإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين». لكنه لم يحدد موعداً للتظاهر.
واعتبر صباحي في بيان شديد اللهجة، أن «دماء المصريين التي سالت على مدى الأسبوع الماضي، وسحل وتعرية المواطنين التي جرت (أول من) أمس، ووقائع خطف واختفاء وتعذيب الناشطين، وإعادة انتاج الممارسات الأمنية في قمع المتظاهرين، تقضي على شرعية النظام». ورأى أن «دماء الشهداء التي كان لها الفضل في وصوله (الرئيس) إلى السلطة هي نفسها الآن التي تحملنا واجب إبعاده عنها لأنه لم يقتص لأرواحهم ولم يحقق أحلامهم وإنما أسقط مزيداً منهم وحول حلم الوطن إلى كابوس». وأوضح أن «الشعب أتى بالرئيس على رأس السلطة بناء على وعود قطعها على نفسه وبرنامج زعم أنه سيحقق به أهداف الثورة، فإذا نكص الرئيس بوعوده ولم يتخذ أي خطوة في برنامجه الانتخابي لتحقيقها، يكون هو من دفع الشارع إلى سحب الثقة منه».
ورأى إن «ما نشهده الآن بوضوح هو إعادة إنتاج للسياسات والممارسات نفسها وبمشاهد القتل والسحل والفوضى نفسها»، مشدداً على «مسؤولية الرئيس ونظامه وجماعته عن غياب العدل وإهدار القانون واستمرار سياسات الإفقار والتبعية وتأسيس دولة الفوضى». وحمل البيان السلطة «مسؤولية كل أحداث العنف وحال الفوضى التي تسود البلاد بسبب حال الغضب والإحباط التي وصل إليها الكثير من الشباب والمواطنين».
ودعا المصريين إلى «التمسك باستكمال ثورتهم، والإصرار على تحقيق كامل أهدافها». وشدد على أن «شعبنا العظيم لن يخضع لأي إحباط أو يأس أو تخويف وترهيب، وهو قادر على استكمال مسيرة ثورته وإسقاط أي نظام يعيد إنتاج القمع والفقر والتبعية».
غير أن القيادي في «جبهة الإنقاذ» عمرو موسى اكتفى قبل صدور بيان الجبهة بالمطالبة بإسقاط حكومة هشام قنديل وتعديل الدستور الجديد والتحقيق في أحداث العنف التي وقعت الأسبوع الماضي. ورأى أن «الأحداث التي وقعت (أول من) أمس، إذا استثنينا العنف والصدام، تبعث برسالة إلى النظام بأنه حان الوقت لأن يأخذها بجدية، وأولى النقاط حاجة مصر الواضحة لحكومة وحدة وطنية ذات كفاءة تستطيع إدارة الأمور في شكل أفضل». ونبه إلى أن «الوضع خطير»، داعياً السلطة إلى «تحقيق هذه المطالب فوراً وتفعيل عناصر وثيقة الأزهر لنبذ العنف». وحذر من أن «استمرار الوضع يمكن أن ينتهي إلى انهيار الدولة واقتصادها ولُحمتها الاجتماعية».
في المقابل، صعدت الرئاسة من لهجتها أيضاً ووصف مساعد الرئيس للشؤون الخارجية القيادي «الإخواني» عصام الحدَّاد في بيان أصدره أمس أحداث قصر الاتحادية ب «العمل الإجرامي»، داعياً مختلف الأطراف إلى إدانة العنف. وقال إن «الأحداث التي وقعت في ميدان التحرير وقصر الاتحادية وغير ذلك من أعمال متفرقة واستخدام للمولوتوف والأسلحة النارية، لا يعد تعبيراً عن مواقف سياسية وإنما أعمال إجرامية». وشدد على أن السلطة «لن تتهاون إزاء أي اعتداءات على الأشخاص أو الممتلكات». ورأى أن «الشرطة تعاملت مع هذه الأحداث في إطار من ضبط النفس، ووزارة الداخلية تحقِّق في واقعة قيام أفراد من الشرطة بضرب وسحل أحد المواطنين»، قبل أن يعود ليؤكد أن بلاده «تمضي على طريق استكمال رحلتها نحو الديموقراطية بإجراء انتخابات مجلس النواب المقررة بعد نحو شهرين». ودعا «كل الأطراف إلى الإدانة الواضحة للعنف واتخاذ خطوات واضحة للحد من الفوضى والجريمة». وطالب المصريين ب «الاستمرار في نهج الديموقراطية وسيلة لتحقيق تطلعاتهم وإحداث التغيير المنشود».
وفي حين أقر رئيس الوزراء ب «فشل الحكومة والقوى السياسية والأحزاب في استيعاب مطالب الشباب»، حمل المعارضة مسؤولية العنف. وقال في كلمة ألقاها أمس إن «المطالب المشروعة لها طرقها المشروعة في التنفيذ وليس الحرق والهدم والتعدي وقطع الطرق».
وأضاف أن «المتظاهرين لا يحرقون ولا يسرقون المحلات ولا يحرقون قصر الرئاسة ولا يهجمون على الفنادق ولا على الممتلكات العامة والخاصة. هؤلاء ليسوا ثواراً». وانتقد «المطالبة بهدم ما بنيناه... عندما تواجهنا مشكلة خلال المرحلة الانتقالية يطالب الجميع بأن نهدم ما بنيناه، فكانت الخطابات تدعو إلى إقالة الحكومة وحل مجلسي الشعب والشورى، وتصدر القوى السياسية بخطابات لهدم ما تم عمله».
ودافع عن أداء حكومته المرفوضة من المعارضة وحتى حلفاء الرئيس، مؤكداً أنها «تعمل بجهد كبير لتوفير الأساسيات للمواطن من ماء وكهرباء ووقود وغذاء»، موضحاً أن «الاقتصاد المصري ينزف لكنه صامد، وإذا استمر هذا المشهد العبثي لا تستطيع أي حكومة أن تدير البلاد وتحمل المسؤولية».
ودخل مفتي البلاد علي جمعة على خط الأزمة، مؤكداً في مؤتمر صحافي أمس «ضرورة سعي المصريين إلى عصمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم بالتوقف عن نزيف الدم ومحاولات انتهاك مؤسسات الدولة كافة، مثلما حدث بمحاولات اقتحام قصر الاتحادية ومهاجمته». ودعا إلى «فتح حوار حقيقي بين جميع مؤسسات الدولة والقوى الوطنية والدينية والأزهر والكنيسة وبين مختلف التيارات السياسية والشبابية، بحيث يكون حواراً مفتوحاً ومن القلب وصادقاً».
وأضاف: «لا يعقل أن يحدث في مصر ما حدث غداة توقيع كل الأطراف السياسية وثيقة ومبادرة الأزهر لنبذ العنف، ما يمثل تحدياً واضحاً لرغبة التهدئة التي اتفقت عليها جميع أطراف العمل السياسي». ورأى أن «مصر على محك الخطر، وهناك تحديات عدة تواجهها في الفترة الحالية وبدلاً من ضياع جهودنا في خلافات جانبية يمكن تجاوزها والسعي إلى الاتفاق الذي يقدم فيه كل طرف مصلحة مصر قبل مصلحته الحزبية».