الأحزاب الإسلامية وجبهة الإنقاذ يرحبون

نشطاء مصريون: وثيقة الأزهر توفر غطاء سياسياً لقمع وقتل المتظاهرين

أثارت وثيقة نبذ العنف، التى تم توقيعها من قبل الفصائل والقوى السياسية المصرية بحضور شيخ الأزهر، وعدد من ممثلى الكنيسة جدلا واسعا فى الشارع المصرى،فقد رحب رموز تيار الإسلام السياسى وقيادات جبهة الإنقاذ التى تضم أحزاب المعارضة الرئيسية، بالمبادرة، معتبرين أنها تأخرت كثيرا، وأنها كانت ضرورية لصالح الوطن، ووقف نزيف دماء المصريين، والتخريب والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة،بينما اعتبر نشطاء من المحسوبين على التيار الثورى أن الوثيقة خطأ فادح، وأنها أعطت شرعية لنظام الرئيس محمد مرسى، ومؤسسات الدولة، التى كانت يجب أن تتحمل مسؤوليتها فى الدماء التى أسيلت جراء الأحداث التى شهدتها الأيام الماضية، حيث أصدر عدد من النشطاء السياسيين وشباب الثورة والمثقفين والأدباء بياناً، يرفضون فيه مبادرة الأزهر ويؤكدون أن المبادرة التي صدرت، بعد اجتماع لشيخ الأزهر مع قوى سياسية بينها عدد من المنتمين لخط الثورة، لم تعبر عن مضمون الأزمة ولم تقدم أي حلول لمعالجتها، ويرى الموقعون أن المبادرة جاءت بهدف إعطاء مزيد من الشرعية للسلطة القائمة وأجهزتها القمعية في قتل وسحل وتعذيب واعتقال الشباب السلمي الذي يواجه عنف الشرطة بعنف دفاعي لحماية نفسه، وقال النشطاء فى بيان موقع من نحو سبعين من الأدباء والسياسيين والإعلاميين «كان أولى بنخبتنا، التي نقدرها ونحترمها، أن تخرج لتؤكد على تحميل السلطة السياسية، متمثلة في رئيس الجمهورية وحكومته ووزير داخليته والحزب الحاكم، مسئولية دماء أكثر من 70 شهيدا سالت في كافة محافظات مصر حتى اليوم. والتأكيد على ان استمرار عنف وإرهاب الدولة ضد المتظاهرين السلميين هو السبب المباشر لدفع المزيد من الشباب لفقدان الأمل فيما قد تسفر عنها آليات الاحتجاج والتظاهر السلمي بعد فقدانهم الثقة تماما في المسارات السياسية واستهزائهم الكامل بدعوات الحوار» وأوضح البيان أن سبب الرفض يعود الى أن وثيقة الأزهر، في رأيهم، تخلط بين إراقة الدماء والاعتداء على المنشآت أو الأملاك وتتحدث بشكل عام عن العنف دون تفرقة بين قتل مواطن وكسر شباك، مما يرسخ للثقافة الأمنية السائدة والتي تهدر دم كل من اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة من المواطنين، وأنها لا تفرق الوثيقة كذلك بين العنف الدفاعي والعنف الهجومي. وبالتالي، بدلا من رفع الغطاء السياسي عن العنف كما يقال، توفر الوثيقة غطاء سياسيا للتوسع في القمع والقتل وااعتقال والتعذيب على يد الشرطة حماية لمصالح السلطة.