القوى السياسية المصرية توقِّع في الأزهر وثيقة لنبذ العنف وجدولة حوار وطني

البرادعي: أمامنا تحديات صعبة
الكتاتني: كل شيء مطروح للحوار
وقَّعت القوى السياسية بمختلف توجهاتها السياسية في مصر أمس وثيقةً لنبذ العنف وجدولة الحوار الوطني في مشيخة الأزهر، وهو ما يعدُّ ضربة قوية للرئيس المصري محمد مرسي الذي رفضت المعارضة في مصر دعوته للحوار قبل ثلاثة أيام.
وحضر قادة جبهة الإنقاذ الوطني، الائتلاف الرئيس للمعارضة المصرية، الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى الاجتماعَ الذي عُقِدَ في مشيخة الأزهر في حضور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وممثلون للكنائس المصرية وأحزاب مصرية استجابةً لمبادرة عدد من شباب الثورة.
وتوصل الاجتماع إلى وثيقة من عشر نقاط تخصُّ اتفاق القوى السياسية على الالتزام بالمبادىء الوطنية والقيم العليا لثورة 25 يناير.
وشملت أبرز نقاط الوثيقة التأكيد على حرمة الدماء وحرمة الممتلكات العامة والخاصة، والتأكيد على نبذ العنف بكل صوره وأشكاله، والتأكيد على واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للحوار تجمع ممثلين عن جبهة الإنقاذ الوطني والقوى السياسية التي حضرت جلسات الحوار الوطني السابق، بالإضافة إلى ممثلَيْن اثنين من الشباب.
وأكد شيخ الأزهر، الشيخ أحمد الطيب، في كلمته لدى افتتاح اللقاء على «جعل الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل مكوِّنات المجتمع المصري دون أي إقصاء هو الوسيلة الوحيدة لحل أية إشكالات أو خلافات؛ فالحوار هو السبيل إلى التعارف والتعايش والتعاون على إنهاض هذا الوطن ليحقِّقَ طموحات سائر المواطنين».
وأضاف الطيِّبُ متحدثاً إلى قادة المعارضة الليبرالية وإسلاميين وحركات ثورية ومستقلين وممثلين للأقباط أنَّ التنوع والاختلاف «يمثل الضمانة ضد الانفراد بالقرار الذي يؤسِّسُ للاستبداد».
وغابت رئاسة الجمهورية والحكومة عن الاجتماع والوثيقة التي وصفها الحضور بالتاريخية.
ويوجه التئام القوى السياسية في دعوة للحوار في حرم الأزهر الشريف ضربةً قويَّةً للرئيس المصري ومؤسسات الدولة بعد ثلاثة أيام من رفض جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة دعوة الرئيس المصري، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، إلى حوار وطني.
ورغم توقيع وموافقة كافة الأطراف والقوى السياسية على الوثيقة، إلا أنَّ ترجمة نصوصها بشكل فعلي على الأرض يبقى موضع تساؤل.
ولا يمكن القول أنَّ أيًّا من القوى السياسية في مصر تحرِّك بشكل فعلي المتظاهرين المشتبكين مع قوات الأمن على الأرض في نحو تسع محافظات مصرية منذ الجمعة الفائتة.
وقال محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور المعارض، في مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، «نخرج مِن هذا الاجتماع بنوع من التفاؤل»، وأضاف «نعلم أنَّ أمامَنا تحدياتٍ صعبةً»، من جانبه، قال الدكتور سعد الكتاتني «إن الحوار، وبالحوار وحده، نستطيع أن نصل بالوطن إلى بر الأمان»، وتابع «لا يوجد أي موضوعات غير خاضعة للحوار»، وقال أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، «الاجتماع والوثيقة لهما رسالتان: الأولى أن العنف منبوذٌ وليس له غطاءٌ سياسي، والثانية أنَّ الحوار هو الوسيلة الرسمية لإدارة خلافاتنا»، وقال ممثِّلُ الكنيسة «لا نريد الحرية ملطَّخَة بالدماء».
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني أعلنت الإثنين رفضَها دعوة الرئيس محمد مرسي لحوار وطني وصفته بأنَّه حوارٌ «شكليٌّ»، وطالبته بضمانات للجديَّة على رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعديل الدستور، وإقالة النَّائب العام، داعيةً في الوقت نفسه إلى تظاهرات جديدة في مختلف أنحاء البلاد.
وأكَّدت الجبهة في بيان لها أمس على دعوتها لتظاهرات الجمعة في مختلف ميادين تحرير المدن المصرية، وأمام مقر قصر الرئاسة في الاتحادية، «للتأكيد على الرفض القاطع لنظامٍ يرغب في فرض إرادته المنفردة على الشعب، ويدير البلاد لصالح جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها الرئيس ويدافع عن مصالحها فقط بدلاً من أن يكون رئيساً لكل المصريين».
واعتبرت الجبهة التظاهرات تعبيراً عن الغضب الشعبي الكبير من «سياسات الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين الذين يدفعون البلاد نحو الهاوية».
وشدَّدت الجبهة على رفع تظاهرات الجمعة شعار «سلمية.. سلمية»، وعلى إدانتها لأعمال العنف وتخريب المنشآت والممتلكات العامة والخاصة.
ميدانياً، ارتفعت حصيلة المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن منذ أسبوع في مصر إلى 56 قتيلاً، حسبما أعلنت وزارة الصحة أمس، مشيرةً إلى وفاة شخصين آخرَيْن متأثِّرَين بجروحِهما.
وتشهد مصر منذ أسبوع موجةً جديدةً من أعمال العنف اندلعت مع الذكرى السنوية الثانية للثورة التي أطاحت بحسني مبارك.
ووقَعَت أكثرُ المواجهات عُنفاً في بورسعيد (شمال شرق) حيث قُتل أكثر من أربعين شخصاً في أعمال عنف بعد صدور حكم بالإعدام السبت بحق 21 شخصاً من مؤيِّدي النادي المصري لكرة القدم بعد إدانتهم في المواجهات الدامية العام الماضي إثر مباراة ضد النادي الأهلي.
وفرض الرئيس المصري حالة الطوارئ وحظر التجول في مدن قناة السويس الثلاث الأحد، لكنَّ آلافَ المتظاهرين تحدوا الحظر بوجودهم في الشوارع طيلة ساعات الليل، وتأتي أعمال العنف هذه، والتي تعتبر الأكثر دمويةً منذ الانتخابات الرئاسية في يونيو، على خلفية موجة احتجاجات شديدة على الرئيس محمد مرسي وأزمة اقتصادية خانقة.