"الأزهر" يجمع "الفرقاء" بوثيقة "وقف العنف"

"الجبهة السلفية" ترفض حوار "الإنقاذ"

اتفقت الأحزاب والقوى السياسية في مصر أمس، على نبذ العنف وعلى تشكيل لجنة تمثل جميع الأطياف؛ لصياغة أسس وضمانات للحوار؛ بهدف الخروج من الأزمة السياسية الراهنة. وجاء الاتفاق عقب اجتماع عقد أمس برعاية شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ضم زعماء المعارضة المصرية، وممثلين عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن ممثلين للكنائس المصرية. وشملت الوثيقة التي وقعها الحاضرون 10 بنود أكدت على "حرمة الدم والممتلكات الوطنية العامة والخاصة والتأكيد على واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية". وعبر رئيس حزب الدستور محمد البرادعي، في مؤتمر صحفي عقد بعد الاجتماع عن تفاؤله قائلا: "نخرج من هذا الاجتماع بنوع من التفاؤل، ولكن التحديات كثيرة أمامنا. ومع ذلك كل واحد منا يعتقد أن مصير مصر على المحك، وأن كلا منا سيبذل ما في طاقته من أجل بناء الثقة مرة أخرى بين فصائل الشعب".
إلى ذلك حذرت الجبهة السلفية أمس، جماعة الإخوان المسلمين وحزب "النور" من المشاركة في الحوار الذي دعت إليه جبهة الإنقاذ، ووصفت المشاركة في هذا الحوار بأنه "جريمة". وقالت الجبهة في بيان لها: إنها تحذر من "الاستجابة لحوار دعا إليه من يرفض الحوار ويستقوي بالخارج، ويضع يده في أيدي قتلة الشعب، ويوفر الغطاء السياسي والإعلامي للمجرمين"، من جهته قال عضو المجلس الرئاسي بحزب "النور" محمد إبراهيم منصور، إن المبادرة التي طرحها الحزب للحوار جاءت في ظل عمليات التخريب والعنف من قبل الملثمين، وحالات الاستقطاب الحالية بين عدد من القوى السياسية، التي كانت بحاجة إلى تدخل عميق وجريء للخروج من تلك الأزمة. وأضاف "المبادرة تعنى الأمل للخروج من الأزمة، ولها 3 محاور هي المصالحة الوطنية، وكيفية التصدي للعنف، والتنازلات السياسية".
ومن جهته قال النائب العام المستشار طلعت عبدالله، إنه أُلقي القبض على 18 شخصا من مجموعات "البلاك بلوك" حتى الآن. وأضاف "صدر القرار بإيقاف قيادات مجموعات البلاك بلوك، والأيام القليلة المقبلة سوف تشهد مفاجآت جديدة، ولن يُكتفى بالقبض على هؤلاء المخربين، بل سيُكشف عمن يقفون خلفهم، والمموِّلين لأعمال البلطجة والتخريب، وضبطهم وإحضارهم". وجاءت تصريحات طلعت بعد ساعات من تأكيد الرئيس محمد مرسي في لقائه مع ممثلي الجالية المصرية بألمانيا، بأن مجموعة من البلطجية كانت تقف فوق أسطح البيوت القريبة من سجن بورسعيد، حاولت إطلاق النار على طائرة عسكرية كانت تحلق فوق السجن بغرض تصوير الأحداث، وأنه اضطر إلى فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في مدن القناة لحماية المواطنين من أعمال العنف والقتل.