المعارضة المصرية تدعو للإطاحة بمرسي وتقديمه للعدالة

دعت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تمثل تحالف المعارضة غير الإسلامية الرئيسي في مصر، أمس السبت، للإطاحة ب"النظام الاستبدادي" للرئيس محمد مرسي، وتقديمه للعدالة، وإسقاط "هيمنة الأخوان المسلمين على الحكم".

واجتمعت جبهة الإنقاذ الوطني بمقر حزب المصريين الأحرار، في ظل حضور الحائز جائزة نوبل للسلام محمد البرادعي واليساري حمدين صباحي والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى.

وذكرت الجبهة في بيان عقب أعمال الشغب التي وقعت الليلة الماضية بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، وقُتل فيها شخص، وأُصيب 78 آخرون، أنها لن تخوض في ملف الحوار الذي دعا له الرئيس مرسى قبل "إيقاف نزيف الدماء والمحاسبة عليه، والاستجابة لمطالبها".

وأكد البيان أن جبهة الإنقاذ "تنحاز انحيازاً كاملاً لمطالب الشعب المصري وقواه الحية التي تنادي بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة جماعة الإخوان المسلمين على الحكم"، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المحلية.

وأشار إلى أنها تؤيد كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب، وتدعو المصريين إلى الاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر دفاعاً عن كرامة الإنسان المصري.

وطالبت الجبهة ب"إجراء تحقيق قضائي محايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز دون وجه حق، وتقديم المسؤولين كافة عنها للمحاكمة العادلة بدءاً من الرئيس ووزير داخليته ومن وصفتهم بشركاء الجريمة كافة".

وشدّدت على ضرورة "إنهاء معاناة المواطن المصري بسبب الفقر وارتفاع الأسعار نتيجة السياسات التي لا تلبي طموح المصريين في تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية".

وقال البيان "إن الشعب المصري والعالم بأسره تابع أمس أعمال العنف حول قصر الاتحادية، التي تلازمت مع التصريحات المتلاحقة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين باتهام الشعب المصري وقواه الثورية السلمية وجبهة الإنقاذ الوطني بالتحريض على العنف".

وأضاف بأن هذه التصريحات "كشفت ما وصفته الجبهة بمقاصد النظام العدوانية تجاه الشعب وجماهيره وقوى المعارضة الوطنية" وأكدتها "ممارسته للعنف الوحشي غير المبرر أمس، تماماً كما وقع في الخامس من ديسمبر الماضي في محيط قصر الاتحادية على يد ميلشيات الإخوان، وبعد أن امتلأت السجون والمعتقلات بمئات المحتجزين دون وجه حق، وتعرضهم للتعذيب".

ولفت البيان إلى أن "تعرية مواطن أعزل، وسحله وتعذيبه في مشهد غير إنساني، تنطوي على إذلال مشين ومرفوض لكرامة المواطن المصري".

وأضاف بأن "هذا الموقف لا يقل بشاعة عن اغتيال أقرانه من الشهداء؛ ما يعدّ استمراراً لنهج العنف الأمني المفرط الذي أدى إلى سقوط أكثر من 70 شهيداً على مدى الأسبوع الماضي، الذين سالت دماؤهم دفاعاً عن المطالب المشروعة للمصريين".

وأصدر مكتب الرئيس مرسي قبل بدء اجتماع جبهة الإنقاذ الوطني بياناً، أعرب فيه عن "ألمه" بسبب المقطع الذي ظهر فيه بعض أفراد الشرطة وهم يقومون بسحل أحد المتظاهرين.

وذكر البيان "آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذي يصوّر تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان".

وقال: "مؤسسة الرئاسة تؤكد حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد في الدستور المصري من ضمانات للمواطن، تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنياً أو معنوياً".

وأشادت مؤسسة الرئاسة "بما صدر أمس عن وزارة الداخلية فيما يتعلق بمقطع الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام، والذي تضمن تأكيد الوزارة أن ما حدث هو تصرف فردي، ولا يعبر بأي حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة، وأنه سيكون محل تحقيق، مؤكداً عدم التستر على أي خطأ أو تجاوز".

وكان شخص على الأقل قد قُتل الجمعة، وأُصيب 78 آخرون، أثناء احتجاجات ضد الرئيس المصري محمد مرسي، بالقرب من قصر الاتحادية الرئاسي.

وتأتي احتجاجات الجمعة بعد أسبوع واحد على الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، التي شهدت مظاهرات حاشدة بمدن مصرية عدة، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى ومئات المصابين، لحقها أعمال عنف بمدينة بورسعيد الساحلية، في أعقاب حكم القضاء بإحالة أوراق 21 شخصاً للمفتي تمهيداً لإعدامهم في قضية ما عُرف إعلامياً ب"مذبحة بورسعيد"، وسقط خلال الأسبوع الماضي 50 قتيلاً في البلاد.