أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أنه واثق من تلاشي مخالفات رجال الحسبة في الميدان، إلا أنه لم يستبعد حصول مشكلات قليلة. وقال آل الشيخ في حديث أجرته معه "الوطن": "لله الحمد، أجلس شهرا أو شهرا ونصف الشهر، ولا يأتيني شخص يدعي بأنه تم الاعتداء عليه من قبل أفراد الرئاسة". وجدد آل الشيخ تأكيده أن المرأة ستعمل في مرفق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بعد استكمال الدراسات الخاصة بكيفية الاستفادة منها، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها الرئاسة مع وزارة العمل، "تسهم في تحقيق الرزق الحلال للمرأة". بدا الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، واثقا من تلاشي مخالفات رجال الحسبة في الميدان، مدللا على ذلك بالقول إنه يمضي شهر ونصف الشهر لا يتلقى شكوى واحدة على أي من الميدانيين التابعين لجهاز الهيئة. غير أن آل الشيخ، وفي حديث ل"الوطن" لا يستبعد أن تكون هناك مشاكل قليلة، على اعتبار أن كل عمل لا بد أن يرافقه بعض السلبيات، لكنه يستدرك بالقول "ولله الحمد أجلس شهرا أو شهرا ونصف الشهر لا يأتيني شخص يدعي بأنه تم الاعتداء عليه من قبل أفراد الرئاسة على مستوى المملكة، ونلنا خطابات شكر من عدد من أجهزة الدولة ومن حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان، عن العمل بالأشهر الماضية، وأنا أقول بأنكم أيها الناس شهداء الله في أرضه، وأكرر هذا أتى ليس على حساب القيام بواجب شعيرة الفضيلة". وحسم آل الشيخ الأحاديث التي أُطلقت حول عمل المرأة داخل جهاز الرئاسة بالتأكيد على أن المرأة ستعمل في مرفق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موضحاً بأن عملها سيكون بعد استكمال الدراسات الخاصة بكيفية الاستفادة منها، وأن الرئاسة لم تحدد عدد الوظائف النسائية. وأكد بأن عملها يشمل إبداء الملاحظات التي قد تراها وتبيانها للمسؤولين. وفي سياق آخر، علق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إبرام الرئاسة مذكرة تفاهم مع وزارة العمل بالقول بأن هذه الوثيقة تصب في مصلحة الوطن والمواطن، آملاً أن تسهم تلك الوثيقة في تحقيق الرزق الحلال للمرأة السعودية أثناء عملها في محال بيع المستلزمات النسائية. وأوضح الدكتور آل الشيخ أن التنظيم الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي عمل على استثناء بعض المهام ونقلها إلى الأجهزة الحكومية الأخرى مثل التوقيف والتحقيق وإقامة الدعوى على المتهم ونحو ذلك، ومهام التحفظ على الأشخاص التي أصبحت من مهام أقسام الشرط. ورأى رئيس الهيئات أن التنظيم الجديد يفضي للقضاء على الاجتهادات، وهو أقرب –من وجهة نظره- إلى تحقيق العدالة وأن يتم العمل وفقاً لمنهج مؤسسي. وردا على سؤال حول ماذا يعني التنظيم الجديد لجهاز الهيئة، بالقول "يعني لجهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الملك الصالح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز نقل المملكة نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح التي تشهدها البلاد في جميع المجالات سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو الثقافية والصحية والعلمية، ومن ضمن تلك المؤسسات التي تؤدي مهامها ورسالتها لخدمة الوطن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطالتها مسحة الإصلاح والبناء الحديث التي قادها خادم الحرمين الشريفين متعه الله بالصحة والعافية، الذي عمل ليلا ونهارا حتى أعطى الوطن صبغة حديثة، مع التمسك بالثوابت الشرعية، إضافة إلى تحديد الأسباب التي تعين على العيش بطريقة منظمة". وعن مدى شمول التنظيم الجديد للمرأة، أوضح آل الشيخ أن هذا التنظيم يتعلق بتحديد مهام عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحدد صلاحياتها ويوضح الطريقة المثلى لكيفية تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأضاف "المرأة ستعمل بإذن الله في مرفق جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد استكمال الدراسات الخاصة بكيفية الاستفادة منها". وعما إذا كان هناك كادر نسائي تعتزم الهيئة إحداثه، قال "لا يوجد لدينا وظائف الآن لمسميات نسائية، ولكن بعد انتهاء الدراسات سيتم توفير الوظائف المناسبة لها، لتقدم خدمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخدمة مثيلاتها، بمعنى آخر بأن المرأة تخدم المرأة، من ناحية التوجيه وإبداء الملاحظات التي قد تراها وبيانها للمسؤولين وتعمل على سن اقتراحات تفيد المرأة". وأجاب عن سؤال حول عدد النساء المتوقع توظيفهن، بالقول "أود أن أوضح أن توظيف المرأة داخل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيكون ب"التدرج" و"حسب الحاجة"، وفي الوقت الراهن لم تحدد الحاجة، ولا نستطيع في البدايات أن ندخل المرأة بأعداد كبيرة، إلا بعد انتهاء الدراسة". وفي موضوع العمل الميداني، وما إذا كان قد شهد تحسنا في الأداء، قال "نعم، لمسنا تحسنا بشكل كبير، وعلى النحو الذي سعينا من أجله، وهناك الدورات التي وصل عددها 10 آلاف حصة تدريبية في مجالات تخص الضبط والتعامل في الميدان، إضافة إلى اشتمالها للموظفين في مرفق الرئاسة، مثل الدورات التدريبية التي تشمل معرفة أنظمة الإجراءات الجزائية، والدورات التدريبية للتعامل مع الدبلوماسيين والسياح، ودورات تدريبية أيضاً في كيفية كتابة التقرير عن المضبوطات والمحاضر في الميدان، وطرق معرفة التحلي بالصبر". وفي رده على سؤال حول اتساع دائرة المضبوطات التي تتحفظ عليها الهيئة، ومحددات ممارسة عمل الحسبة، قال عبد اللطيف آل الشيخ: "نحن ولله الحمد قبضنا على قضايا كثيرة اتسمت بالنوعية أكثر، منها اكتشاف مصانع الخمور، واكتشاف قضايا الابتزاز ومعالجتها، وبعض القضايا الأخلاقية والممارسات الخاطئة، وقضايا التحرش، وقضايا السحر والشعوذة، ولله الحمد نعالجها في حينها، ونحرص على مبدأين هما عدم التصعيد في بعض القضايا ونتعامل معها بالستر أو عدم تشعبها والمعالجة العاجلة لها". وعن ملاحظة أن جهاز الأمر بالمعروف يركز على ستر المرأة أكثر من الرجل في القضايا المضبوطة، علق رئيس الهيئة على ذلك قائلا "إذا رأينا أن من قبض عليه يستحق الستر فيتم الستر عليه سواء أكان رجلا أو امرأة لا نفرق بينهما". وعن شكوى تعامل رجال الحسبة في الميدان مع الرجل بحزم تجاه الأشخاص الذين يضبطون لأول مرة، قال "نعم تشمل إجراءات الستر على الرجال في حال ممارستهم أخطاء لأول مرة يقعون بها، إلا أن "المكابر" أو "المجاهر في المعصية" فلا يتم الستر عليه، أو مارس معصية متعدية". وعن مذكرة التفاهم التي أبرمتها الرئاسة مع وزارة العمل، ختم آل الشيخ حديثه بالقول "مذكرة التفاهم التي وقعت بيننا وبين وزارة العمل هي وثيقة تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وستكون بإذن الله بادرة خير وعمل صالح يحقق للمواطن كل ما فيه خير في أمر دينه ودنياه، متأملين بأن تكون هذه الوثيقة معينة للعاملات على كسب رزقهن الحلال تحت رعاية وتنظيم من الجهات المختصة".
