الأمم المتحدة تنشئ منبرا لتسعير خدمات الطبيعة

اقترحت عدة دول بالأمم المتحدة إنشاء كيان جديد يطلق عليه اسم (المنبر الحكومي للعلوم والسياسات بشأن خدمات التنوع الحيوي والنظام البيئي) لتقديم المشورة فيما يتعلق بتقييم أسعار المقومات الطبيعة في العالم، كالغابات والمياه وغيرها بهدف الحفاظ على البيئة.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أكيم شتاينر "المنبر يجمع أفضل العلماء في العالم تحت هيئة حكومية دولية حتى تتمكن الحكومات من طرح أسئلة محددة على هذه الهيئة كي تقدم لها المشورة."
وفي خطوة سياسية لاحقة أدرج على جدول أعمال اجتماع للأمم المتحدة يعقد في اليابان في أكتوبر برنامج "لتوفير وتبادل المنفعة" للدول التي توجد بها نباتات وأنواع أخرى ذات قيمة بالنسبة للزراعة وصناعة الدواء. والهدف من هذا البرنامج منح تلك الدول نصيبا من المكاسب الذي يحققها تطوير المنتج.
وتقدر تقارير الأمم المتحدة قيمة الضرر الذي يلحق برأس المال الطبيعي الذي يشمل الغابات والمستنقعات والمراعي من 2 إلى 4.5 تريليونات دولار سنويا، وهو رقم يتم استبعاده عند قياس حجم الاقتصاد العالمي أو الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية إن من بين 48 ألف نوع اعتبرت مهددة بالانقراض منذ 2009 فإن نحو 2% انقرض بالفعل أو اختفى.
وفي مجال مكافحة التغيرات المناخية جرى تطوير أسلوب اقتصادي محدد يثمن الهواء الخالي من الكربون في إطار نظام تابع للاتحاد الأوروبي للاتجار في الانبعاثات بتحديد حصص من الكربون يمكن الاتجار فيها.
ورغم أن بعض الخدمات التي تقدمها الطبيعة من الممكن الاتجار فيها بنفس طريقة الاتجار في السلع مثل اقتراح بطرح "سندات للغابات المطيرة" تدفع للحياة البرية للغابات والمياه النقية ومخزون الكربون، فإن معظم عناصر التنوع الحيوي لا يمكن تثمينها والاتجار فيها بطريقة مباشرة.