في أول رد على مطالب القطاع الخاص الصحي بضرورة تدريب خريجي الكليات الصحية، وأنهم غير مؤهلين للتوظيف المباشر، أعلن المتحدث الرسمي للتخصصات الصحية عبدالله الزهيان أن خريجي الكليات الصحية الذين يحملون شهادات التصنيف والمسجلين في حافز وقوائم الخدمة المدنية مؤهلون للعمل، ولديهم الحد الأدنى من الأمان الوظيفي الذي يضمن عدم الخطورة على صحة المريض. وقال الزهيان ل"الوطن" إن خريجي الكليات الصحية التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي حاصلون على شهادة التصنيف من قبل هيئة التخصصات الصحية، وفق اختبارات دقيقة تعطي مؤشرات مؤكدة على تأهل الخريجين، وإن الهيئة لا تعتمد أي ممارس صحي إلا بعد اجتياز هذه الاختبارات. وأضاف: إن هناك دورات يمكن أن يضيفها أصحاب المستشفيات إذا رغبوا لتطوير أداء صحيي حافز بعد توظيفهم، لكن هذه الدورات تعتبر إضافة من أجل تهيئة الخريج المناسبة لطبيعة العمل في القطاع الخاص حسب كل منشأة، مؤكدا أن خريجي الكليات من أصحاب شهادات التصنيف مؤهلون وقادرون على العمل سواء في القطاع الحكومي أوالخاص. من جهتها، اتهمت مصادر في هيئة التخصصات الصحية القطاع الصحي الخاص بالبحث عن شماعة للتهرب من توظيف صحيي حافز، وأن العذر الذي قدمه ملاك منشآت صحية بعدم جاهزية خريجي الكليات الصحية تدريبيا للعمل في منشآت القطاع الخاص، هو عذر واه، مبررا ذلك بحمل كافة الخريجين للشهادات التأهيلية المطلوبة، وأن هذه الأعذار استخدمتها القطاعات الصحية الخاصة من أجل المماطلة في تعيين الخريجين. يأتي ذلك في وقت يستعد فيه آلاف الخريجين إلى توكيل محام لرفع قضية ضد وزارة الصحة لعدم توظيفهم في القطاع الخاص رغم صدور أمر بذلك، وهم من يطلق عليهم الدفعة الثانية والبالغ عددهم نحو 6 آلاف خريج. وعلمت "الوطن" أن الدفعة الثانية سيوزعون في عدد من الجهات الحكومية والخاصة وفق تخصصات يحتاجها سوق العمل والشواغر المتاحة، وطالب عدد من أصحاب المستشفيات في اجتماع مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بمتابعة توظيف الخريجين، أن يعد لهم دورات إضافية مدعومة من صندوق الموارد البشرية قبل توظيفهم في القطاع الخاص، بسبب عدم تأهيلهم وعدم جاهزيتهم لمباشرة الأعمال في القطاع الخاص، وهو ما اعتبر سببا في عدم الإسراع في توظيف صحيي حافز. يذكر أن عددا من الجهات الحكومية تدرس خطة جديدة لاستيعاب من هم في مقاعد الدراسة في الكليات الصحية حاليا عبر إيجاد فرص وظيفية مناسبة للخريجين المتوقع تخرجهم والبالغ عددهم نحو 73 ألفا، ويدرسون في 8 تخصصات صحية فنية وإدارية، منهم 35 ألفا تخرجوا، وصدر أمر بتعيين 6 آلاف منهم في السنوات القليلة الماضية. فيما رفعت اللجنة الصحية مقترحا لتحفيز العاطلين المسجلين في حافز، يقضي برفع رواتب الصحيين عبر زيادة دعم الصندوق إلى 80%، بدلا من 50%، وهو ما جعل العاطلين يرفضون القطاع الخاص ويطالبون بالتوظيف في القطاع الحكومي، للهرب من شروط الخبرة، والخوف من التسرب وتحقق الأمان الوظيفي.
