خريجو "الصحية"إلى "التربية" و"البلديات"

في تدبير احترازي للحد من مشكلة بطالة خريجي الكليات الصحية في 8 تخصصات فنية وإدارية، بدأت جهات حكومية بالتخطيط لتوفير فرص وظيفية ل 38 ألف دارس و35 ألف خريج عبر قطاعات تشمل وزارتي التربية والتعليم والشؤون البلدية والقروية.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن الجهات الحكومية أوكلت لوزارة العمل بشكل أساسي، مهمة توظيف خريجي الكليات الصحية العاطلين والمضافين في قوائم برنامج "حافز"، مع وضع خطط لاستيعاب الخريجين الجدد من تلك الكليات في وظائف مناسبة.
وأوضح رئيس لجنة التدريب، عضو اللجنة الصحية في غرفة جدة الدكتور أحمد الدوسري ل "الوطن" أن وزارة العمل، ممثلة في فرع مكة المكرمة، عقدت مع اللجان بداية الأسبوع الجاري اجتماعا وصفه بأنه "جيد"، حددت فيه التوقعات استنادا لإحصائيات الكليات الصحية التي أفادت بأن هناك أكثر من 73 ألف خريج ودارس من الجنسين، منهم 6 آلاف خريج صدر أمر سام بتعيينهم وبعضهم خضع لدورات تأهيلية.
وأضاف الدوسري: "حدد المجتمعون عددا من الاقتراحات، من بينها أن يتاح للخريجين العمل في الجهات الحكومية كالتربية والتعليم والشؤون البلدية، بدلا من أن يحولوا لوزارة الصحة والقطاع الخاص الصحي فقط، أسوة بدول العالم".
ويأتي تحرك الجهات الحكومية، في وقت بدأت فيه شركات كبرى في نشاط متاجر الصيدلة وشركات الأدوية، بتوظيف خريجي الكليات الصحية من المسجلين في "حافز"، ومن العاطلين من خريجي الشهادة الثانوية والمتوسطة للعمل في وظائف كاشير ومساعد صيدلي وفني توزيع.

بدأ عدد من الجهات الحكومية في التنبه مستقبلا لمشكلة عطالة من يتواجدون في مقاعد الدراسة في الكليات الصحية عبر التخطيط لإيجاد فرص وظيفية مناسبة للخريجين وأيضا المتوقع تخرجهم قريبا في 8 تخصصات صحية فنية وإدارية، والبالغ عددهم جميعا 73 ألفا، منهم 35 ألفا تخرجوا، وصدر أمر بتعيين 6 آلاف منهم في السنوات القليلة الماضية.
وكشفت مصادر ل"الوطن" أن الجهات الحكومية من بينها وزارة العمل، وهي الجهة الرئيسية من بين الجهات الحكومية، أوكلت لها مهمة توظيف خريجي الكليات الصحية العاطلين والمضافين في برنامج حافز، مع وضع خطط لاستيعاب الخريجين الجدد من تلك الكليات في وظائف مناسبة.. يأتي ذلك في وقت بدأ فيه عدد من الشركات الكبرى في نشاط متاجر الصيدلة وشركات الأدوية في توظيف خريجي الكليات الصحية من المسجلين في حافز، ومن العاطلين من خريجي الشهادة الثانوية والمتوسطة للعمل في وظائف كاشير ومساعد صيدلي وفني توزيع، وبخاصة في الهجر.
وأوضح رئيس لجنة التدريب وعضو اللجنة الصحية في غرفة جدة الدكتور أحمد الدوسري أن وزارة العمل، ممثلة في فرع مكة المكرمة، اجتمعت مع اللجان بداية الأسبوع الحالي، لتحديد السلبيات والعقبات التي تواجه أصحاب المستشفيات في توظيف الخريجين، ومعرفة أسباب عزوفهم عن التوظيف في الخاصة.
وقال الدوسري ل"الوطن" كان اللقاء جيدا، حددت فيه التوقعات وفق الإحصائيات للكليات الصحية للمتوقع تخرجهم والدارسين فيها، وكذلك المتخرجين بأكثر من 73 ألف طالب من الجنسين، فيما تخرج منهم قرابة 35 ألف شخص، منهم 6 آلاف خريج صدر أمر سام بتعيينهم وبعضهم خضع لدورات تأهيلية. وأضاف: "حددت بعض الاقتراحات لدراستها، من بينها أن يتاح للخريجين العمل في جميع الجهات الحكومية، وفق وظائف صحية مناسبة وقريبة من تخصصاتهم كالتعليم والشؤون البلدية، بدلا من أن يحولوا لوزارة الصحة والقطاع الخاص الصحي فقط، أسوة بجميع دول العالم".
وبين الدوسري: "أن الاجتماع كان شفافا وطرحت فيه مشاكل القطاع الخاص مع بعض المخرجات لضعف التأهيل، وهو ما يسبب خطورة كبيرة في بعض المهن الحساسة والمرتبطة بصحة الإنسان، وهذا سبب رئيسي لرفضهم، حيث رفضوا قبلا في وزارة الصحة".
من جهة أخرى، يواجه بعض الخريجين مشكلة في عدم وجود استقرار وظيفي وقلة في المرتبات، وغير ذلك من الأمور التي تطمح لها الكوادر الصحية، والتي تتواجد في القطاع الحكومي. وأشار الدوسري إلى أن بعض الأعضاء طالبوا بضرورة أن يخضع الخريج لدورات إضافية عند تخرجه أو مع قرب تخرجه بدورات تأهيلية ليكون جاهزا للعمل في القطاعات الخاصة، وعندها لن يجد مشكلة في إيجاد المرتب والاستقرار الوظيفي.
يذكر أن اللجنة الصحية سبق أن رفعت مقترحا كحل لتحفيز العاطلين من المسجلين في حافز، برفع رواتب الصحيين عبر زيادة دعم الصندوق إلى 80%، بدلا من 50 % ، وهو ما جعل العاطلين يرفضون القطاع الخاص ويطالبون بالتوظيف في القطاع الحكومي، الأمر الذي يحدد رواتب الصحيين إلى رواتب تتراوح ما بين 7 إلى 8 آلاف ريال شهريا، إضافة إلى معالجة مشكلة الخبرة، والتسرب الوظيفي، ويمنح الموظفين الأمان والاستقرار الوظيفي.