أرجع مدير عام صندوق الموارد البشرية إبراهيم المعيقل، تأخر توظيف خريجي الكليات الصحية، والبالغ عددهم 8 آلاف خريج، إلى رفض الغالبية منهم الترشيحات للشواغر الوظيفية للقطاع الخاص، لرغبتهم في العمل بالقطاع الحكومي فقط، إضافة إلى وجود عدد من الخريجين لا يحملون شهادة اعتماد تؤهلهم للعمل الصحي. وقال المعيقل : الوظائف الصحية بالقطاع الخاص كثيرة، ومطلوب التوطين بها من قبل المستشفيات والمراكز الصحية، ولكن يجب أن يكون الممارس الصحي حاصلا على شهادة معتمدة من قبل هيئة التخصصات الصحية، للدخول في نظام تسجيل خريجي الكليات الصحية الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، ومن ينقصه التأهيل يدخل في دورات متخصصة ترفع تأهيله ويستطيع المطالبة بالوظيفة. وقال المتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية عبدالله الزهيان، إن الغالبية من الخريجين لديهم اعتمادات من قبل هيئة التخصصات، أما من ينقصه التأهيل فلن يحق له التوظيف، فلا يمكن التساهل في ذلك حتى لا ينعكس على صحة المرضى. وأضاف، القرار واضح ويجب على من ينقصه التأهيل أن يستفيد من الدورات، لإمكانية رفع مستواه المهني، وهذا الأمر لا يخص خريجي الكليات فقط، وإنما جميع الممارسين والموظفين في القطاع الصحي الخاص والحكومي، من ضرورة أن يكون الموظف لدية الحد الأدنى من المهنية الصحية. ويأتي التوجه بعد أن تفهمت عدة جهات حكومية أزمة الاستقدام في القطاع الصحي الخاص، ووجهت بسرعة منح مستثمري القطاع الخاص تأشيرات وإعفائها من توظيف السعوديين في حال عدم وجود كوادر وظيفية مؤهلة للعمل الصحي. من جهته أوضح رئيس لجنة القطاع الصحي بغرفة جدة ناصر الزاحم، أن الجهات الحكومية تفهمت الأزمة التي يمكن أن تلحق بملاك المستشفيات والوحدات الصحية الخاصة، بعد أن بادرت الغرف التجارية ممثلة بلجانها الصحية، بإعداد مسارات وظيفية لخريجي الكليات الصحية وتوظيفهم، وعمل لقاءات مباشرة بعقود فورية، بإشراف الجهات المعنية بالتوظيف، ولم يحضر إلا أعداد بسيطة، بسبب رغبتهم في التعيين الحكومي فقط. وقال الزاحم: إن جميع المستثمرين على أتم الاستعداد لتوظيف الخريجين المؤهلين ممن يرشحهم صندوق الموارد البشرية، وأن معظم المنشآت الخاصة حققت نسب عالية في توظيف السعوديين من الجنسين في المهن الإدارية. يذكر أن وزارة العمل ربطت السماح للمنشآت الخاصة في القطاع الصحي باستقدام عمالة من الخارج، بموافقة صندوق الموارد البشرية "هدف"، بهدف الإسراع في توظيف العاطلين من خريجي الكليات الصحية، وتسعى الوزارة في ذلك إلى التأكد من عدم توافر كوادر وطنية مسجلة في حافز، تحمل نفس مؤهلات المهن المطلوب الاستقدام عليها.
