ضبط 1600 مستحضر "مخالف" العام الماضي

تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المدونة السعودية لأخلاقيات التسويق

أكد المدير التنفيذي للاتصال والتوعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء الصيدلي عبدالرحمن بن سلطان السلطان ضبط وسحب أكثر من 1600 مستحضر مخالف في جدة والرياض في أكثر من 500 محل عطارة وأدوات تجميل العام الماضي. كما قامت اللجنة المشكلة فيالهيئة بالتفتيش كل حسب اختصاصه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المخالفات.
وأوضح السلطان ل"الوطن" أن تتابع جودة، وفعالية، ومأمونية الأدوية، ومنتجات التجميل، والمستحضرات العشبية والصحية المسوقة في المملكة، ويوجد بها فريق من المفتشين المختصين برقابة المستحضرات الصيدلانية في مستودعات الأدوية، والتأكد من استيفائها لأسس التخزين والتوزيع، لحساسية تلك المنتجات للحرارة والرطوبة، وفي حال وجود أية مستحضرات أو أمصال تالفة، فإن الهيئة تلزم تلك المنشآت بإتلاف الكميات عن طريق شركة مختصة في التخلص من النفايات الطبية، وإفادة الهيئة بتاريخ ووقت ومكان الإتلاف، لتكليف مندوب من قبلها بحضور عملية الإتلاف للتأكد من تطبيقها على أكمل وجه".
وأضاف أن بعض شركات الدواء تسوق لمنتجاتها ومستحضراتها بالاعتماد على مواد تسويقية غير معتمدة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتقدم بعض الهدايا للممارسين في المجال الصحي، لصرف منتجات هذه الشركات، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على الحد من هذه الممارسات، عن طريق تطبيق مواد المدونة السعودية لأخلاقيات التسويق، حيث يجري حاليا تأسيس لجنة من شركات الأدوية لمتابعة التطبيق الفعلي للمدونة وبنودها.
وأشار السلطان إلى أن من أهم التحديات التي تواجة الهيئة العامة للغذاء والدواء الاحتياج إلى أعداد كبيرة من المختصين في مجالات تقييم الأغذية، والمستحضرات الصيدلانية، والأجهزة الطبية، وذلك بهدف الرقابة والتفتيش على المنشآت، والمصانع، والمستودعات في جميع مناطق المملكة.
وأضاف أن ضعف البنية التحتية في المنافذ الحدودية أيضا يشكل أحد التحديات التي تواجهها الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على التواجد في كافة مناطق المملكة، وذلك بإنشاء المزيد من المراكز بها. وأوضح السلطان أن عدد المستحضرات الصيدلانية المسجلة بنظام الهيئة 6229، وعدد أذونات الفسح التي تم إصدارها عن طريق قطاع الدواء حتى نهاية عام 2012، أكثر من 76864، وقد يحتوي إذن الفسح الواحد على أكثر من بند.
وأبان أنه في إطار الدور الرقابي لها تشترك الهيئة في لجنة مكونة من أمانة مدينة الرياض، وزارة التجارة والصناعة، والشرطة للقيام بجولات ميدانية، وحملات تفتيشية على المنشآت التي تحضر، وتتداول، وتبيع، وتخزن المستحضرات العشبية، والتركيبات العلاجية ذات الصفة الطبية، حيث يقوم مندوب الهيئة بتحديد المواد الخام المسموح بها، وتحديد المواد المركبة ذات الادعاءات الطبية، وحجزها، أو إتلافها، وسحب العينات عند الحاجة للفحص المخبري، أو عرضها على المختصين في الهيئة.