«الفيتامينات» و «مستحضرات الرياضيين» تتصدر قائمة الأدوية الشخصية المستوردة

نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدواء ل"الرياض " :

كشف نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء ل " الرياض" : الدكتور صالح بن عبدالله باوزير أن الهيئة تلقت 105 طلبات فسح لأدوية ومستحضرات صحية للاستخدام الشخصي منذ بداية انتقال مهام الفسح لها , وأكثر ما يتم طلبه الفيتامينات والمستحضرات التي تستخدم من قبل الرياضيين بالإضافة إلى المستحضرات العشبية التي لا تزال الهيئة تحذر من استخدامها من قبل الرياضيين حيث يتم غشها بهرمونات النمو , وقد حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والمماثلة في سلطتها للهيئة العامة للغذاء والدواء من بعض المستحضرات التي تستخدم لبناء الأجسام ويتم بيعها عبر الانترنت لأنها تحتوي على نسبة عالية من مواد قد تضر بصحة وسلامة المستهلكين.
كما أن أكثر الأدوية الشخصية يتم طلبها من الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا والهند ومصر والصين والتي ساهم في الترويج لها الإعلانات المنتشرة في الانترنت والتي تذكر ادعاءات طبية كثيرة لا تستند إلى مستند علمي والكثير منها غير صحيح والإيحاء بفاعلية هذه المستحضرات. بالإضافة إلى سعرها الرخيص , والعروض التسويقية المقدمة على تلك المستحضرات.
وقال د. باوزير أن 95% مما يطلب فسحه للاستخدام الشخصي ويتم شراؤه عبر شبكة الانترنت بمستحضرات صحية (فيتامينات وبروتينات ) ومستحضرات عشبية يوجد لها العديد من البدائل المسجلة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ويتم استيرادها من الشركات الصانعة المسجلة أيضا لدى الهيئة والتي تكون أكثر أماناً للمستهلك بخلاف ما يتم شراؤه من الانترنت وهو غير معلوم مصدر تصنيعه أو جودته أو مأمونيته , أما الأدوية المجهولة التي يتم طلبها عبر الانترنت فهي قليلة جدا.
وأضاف أن الهيئة لا تفسح للأدوية المطلوبة عبر الانترنت والمستحضرات الصيدلانية التي لها بدائل مسجلة ومتوفرة في السوق المحلية والأدوية المخدرة , المؤثرات العقلية , منتجات التجميل , المستحضرات الجنسية , المستحضرات العشبية ومستحضرات زيادة أو إنقاص الوزن والمكملات الغذائية , وكما أن الهيئة تطلب تعهداً شخصياً من مقدم طلب استيراد الأدوية الشخصية بأنه لاستخدامه الشخصي فقط وتحت مسؤوليته ويتحمل كامل المسؤولية في حال ظهور آثار جانبية من استخدام المستحضر.
وزاد باوزير أن موافقة الهيئة على فسح الأدوية الشخصية تعتمد على أهمية الدواء المطلوب استيراده وتوفره من انعدامه إضافة إلى الكمية المراد استيرادها يجب أن تغطي فترة استهلاك 3 أشهر كحد أقصى بناءً على التقرير الطبي الذي يوضح الحاجة لهذا الدواء والجرعة اليومية وفترة العلاج.
وأوضح أن الهيئة تستند في تنظيم عملية الاستيراد و الفسح إلى نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي حيث ورد من اللائحة التنفيذية "عدم السماح بدخول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والمنتجات ذات الادعاء الطبي التي يتم طلبها من الخارج بصورة شخصية عن طريق الانترنت أو البريد السريع دون الحصول على إذن مسبق بذلك من الهيئة " , وبناء على ذلك فإن من لم تتم له الموافقة المسبقة من الهيئة على طلب المنتج للاستخدام الشخصي فإنه لا تتم الموافقة على فسحه.