"كشمير" .. خروقات تنذر بحرب "نووية" بين باكستان والهند

توتر العلاقات يدفع "طالبان" للتدخل.. وجبهة تحرير "جمو" تدعو لدولة مستقلة

بدأت قضية كشمير تظهر مجددا على الساحة السياسية بعد توتر العلاقات بين باكستان والهند وخرق وقف إطلاق النار بينهما في الولاية في 6 يناير الجاري، ووقوع بعض الإصابات خصوصا في الجانب الباكستاني؛ مما دفع إسلام أباد إلى تقديم احتجاج قوي إلى الهند. وكشمير التي تسكنها غالبية من المسلمين، تقع في منطقة الهملايا وتطالب بها الهند وباكستان بالكامل لكنها مقسمة إلى جزئين بإدارتين منفصلتين. وكانت كشمير سببا لحربين من بين ثلاث خاضتها الدولتان منذ استقلالهما عن بريطانيا في 1947. ويسري وقف لإطلاق النار على الخط الفاصل منذ العام 2003، إلا أنه كثيرا ما ينتهك من الجانبين. لكن العلاقات بين البلدين تدهورت أخيرا بسبب الملف الأمني، ما جعل الهند تتهم باكستان بأنها غير جادة في تصفية البنية التحتية للإرهاب ومحاكمة قيادات لشكر جهنكوي وجماعة الدعوة لا سيما حافظ محمد سعيد.
تقرير المصير
كما ألغت الهند أيضا زيارة كان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ينوي القيام بها في 5 يناير الجاري ضمن دبلوماسية الكريكيت دون أن تذكر أي مبرر وراء تلك الخطوة. ولكن يعتقد أن الهند ألغت الزيارة احتجاجا على ذكر زرداري أزمة كشمير في خطاب ألقاه في الجمعية العمومية للأمم المتحدة وطالب فيه بمنح الشعب الكشميري حق تقرير المصير. فالهند تعتبر قضية كشمير قضية ثنائية بينها وبين باكستان، بموجب اتفاقية "شيملة" الموقعة بين البلدين في 1972.
وحرصت الهند على الاحتجاج ضد باكستان كلما أثارت قضية كشمير في المحافل الدولية، ونتيجة لذلك أخرت باكستان مرة أخرى منح الهند صفة الأفضلية في التجارة بين البلدين.
ونظرا لتلك التطورات المفاجئة فإن الرئيس زرداري أرسل وزير داخليته رحمن ملك إلى الهند لتهدئة الأمور، لكن الهند فوجئت بتصريحات رحمن ملك التي قرن فيها هجمات مومباي بالهجوم على مسجد بابري في 6 ديسمبر 1992، ما جعل الحكومة الهندية تنتقده علنا وتعتبر أنه غير جاد في مكافحة الإرهابيين الذين يتخذون من باكستان قاعدة لهم للقيام بأعمال إرهابية ضد الهند.
بداية الأزمة
بدأت الأزمة الكشميرية منذ 1947 حين تبنى البرلمان البريطاني قرار تقسيم شبه القارة الهندية إلى دولتين إحداهما هندوسية والثانية إسلامية إثر العنف الديني بين المسلمين والهندوسيين. ونص القرار على أن تضم الولايات والمناطق ذات الأغلبية الإسلامية لباكستان وتنضم المناطق ذات الأغلبية الهندوسية للهند. وكان المفروض أن تنضم كشمير لباكستان غير أن حاكم الولاية دوغرا، كان هندوسيا وأبرم اتفاقا مع الهند بمساعدة نائب الملك اللورد مونتباتن، اختار فيها دوغرا الانضمام للهند. فوقعت حرب بين البلدين في 1948، حيث احتلت القبائل البشتونية حوالي ثلث الولاية وشكلت فيها "ولاية كشمير الحرة".
وحصل وقف لإطلاق النار وبدأت وساطات لحل الأزمة من الأمم المتحدة التي تبنت قرارا ينص على منح الشعب الكشميري حق تقرير المصير وقبلت به الدولتان، غير أن الهند تراجعت عنه فيما بعد. وحصلت حرب أخرى بينهما في 1965 حول كشمير أيضا. ثم حصلت حرب 1971 انفصلت فيها باكستان الشرقية عن باكستان، وتشكلت دولة بنجلاديش بمساعدة القوات الهندية. وخلال حرب 1971 احتلت الهند أراضي باكستانية، ثم وقع البلدان على اتفاقية شاملة في 1972 جعلت قضية كشمير قضية ثنائية ينبغي التوصل إلى حل لها من خلال المباحثات.
تجميد الأزمة
ولكن المباحثات لم تؤد إلى حل للأزمة بل جمدت حتى 1989 حينما بدأت المنظمات الجهادية التي كانت تحارب الاحتلال السوفيتي في أفغانستان، بدعم الكشميريين فبدأت انتفاضة دموية في كشمير لا تزال آثارها موجودة حتى يومنا هذا. وتعارض الهند أي وساطة أجنبية وتصر على أن القضية ثنائية وأن الولاية جزءاً لا يتجزأ من الاتحاد الهندي. أما باكستان فتقول إن ولاية جمو وكشمير متنازع عليها وينبغي التوصل إلى حل سلمي لها.
اكتسبت قضية كشمير أهمية خاصة بعد التفجيرات النووية التي وقعت في الهند وباكستان في مايو 1998. وازداد اهتمام الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بضرورة التوصل لحل لأزمة كشمير بعد حرب "كاركل" بين البلدين في 1999، وحالة التوتر بين البلدين في ديسمبر 2001 وإثر هجوم فئات من الجهاديين الكشميريين على البرلمان الهندي في 13 ديسمبر 2001.
وحشدت الهند حوالي نصف مليون جندي على حدودها مع باكستان ولجأت باكستان إلى إتخاذ خطوات مماثلة. وكادت الأزمة أن تؤدي إلى حرب نووية لولا تدخل الرئيس الأميركي السابق بيل كلنتون، الذي طلب من الهند ممارسة ضبط النفس مقابل حصوله على تعهد من باكستان بمنع تسلل المجاهدين الكشميريين وحظر المنظمات الجهادية الكشميرية ثم تصفية بنيتها التحتية.
تنازلات برويز مشرف
قدم الرئيس الباكستاني السابق الجنرال برويز مشرف تنازلات للهند في محاولة للتوصل إلى حل سريع للأزمة منها: حظر كافة المنظمات الجهادية الكشميرية، ومنع تسلل المجاهدين الكشميريين للشطر الهندي من الولاية، ومنع الكشميريين من جمع الأموال والتبرعات لشراء الأسلحة، وحظر المنظمات الباكستانية الدينية المتطرفة والمتعاطفة مع المنظمات الجهادية الكشميرية وطالبان والقاعدة. أوقف إطلاق النار على طول خط المراقبة، ثم دخل في يناير 2004 في مفاوضات رسمية مع الهند من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لكافة القضايا العالقة بما في ذلك أزمة جمو وكشمير عرفت باسم ( الحوار المركب).
وافق مشرف على التنازل عن مطالبة باكستان بمنح الشعب الكشميري حق تقرير المصير مقابل موافقة الهند على تقسيم الولاية وعلى إطار زمني لحل الأزمة. غير أن الهند رفضت الفكرة. كما رفضت وضع أي إطار زمني للتوصل إلى تسوية للأزمة. كما وافق مشرف على وساطة الولايات المتحدة أو بريطانيا من أجل حل الأزمة غير أن الهند رفضت الوساطة.
الحكم الذاتي
وطرح مشرف في أغسطس اقتراحا لتأسيس "الولايات المتحدة الكشميرية"، ثم "الحكم الذاتي" الذي كرره في ديسمبر 2006، حين وافقت عليه الهند رسمياً. ويقوم الاقتراح على 4 أمور:
1. تحافظ الكشميريتان على نفس الحدود ولكن يسمح للكشميريين بالتنقل بحرية في الشطرين.
2. تتمتع المنطقة كلها بالحكم الذاتي ولكن ليس بالاستقلال.
3. تنسحب القوات من المنطقة على مراحل.
4. إيجاد آلية للإشراف على الولاية تضم باكستان والهند وممثلين عن شطري الولاية.
انقسامات كشميرية
حصلت انقسامات داخل المنظمات الكشميرية حول اقتراحي تأسيس الولايات المتحدة الكشميرية والحكم الذاتي. فهذه التسوية تعني عمليا انتهاء المنظمات الجهادية الكشميرية التي تؤيدها الأحزاب الدينية الكشميرية، لا سيما في الشطر الباكستاني. كما توجد اتجاهات أخرى موالية لأميركا منها أحزاب في مؤتمر الحرية لعموم جمو وكشمير.
واقترح زعيم القادة الانفصاليين في كشمير الهندية ميرواز عمر فاروق مشاركة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مراقبة الحدود بين الكشميريتين وضمان حل الأزمة الكشميرية سلميا. كما أن جبهة تحرير جمو وكشمير العلمانية برئاسة أمان الله خان تعارض باكستان والهند وتدعو إلى إقامة دولة كشميرية مستقلة تعتمد على واشنطن في ضمان أمنها واستقلالها وسيادتها. ولكن هذا قوبل باعتراضات قوية من القوى المستقلة.
موقف المعارضة
انتقدت المعارضة الإسلامية بشدة اقتراحات المسار الثاني واتهمت الجنرال مشرف بأنه ساوم على قضية كشمير بعد أن حظر المنظمات الجهادية الكشميرية، وأن التنازلات التي قدمها للولايات المتحدة كبيرة جدا، وأثرت أسوأ الأثر في مصالح باكستان القومية الأخرى وعلى برنامجها النووي والصاروخي.
حزب الشعب
بعد مجيء حزب الشعب الباكستاني للسلطة في انتخابات 2008، رفض الحزب التنازلات التي قدمها مشرف للهند لا سيما فيما يتعلق بقرارات الأمم المتحدة التي تمنح الشعب الكشميري حق تقرير المصير. لكن الحزب وافق على الاستمرار بالحوار المركب الذي أوقفته الهند بعد الهجوم الانتحاري الذي نظمته لشكر طيبة ضد مومباي في 26 نوفمبر 2008. لكن الهند وافقت في 2010 على استئناف الحوار المركب مع باكستان الذي يشمل أيضا التوصل إلى تسوية سلمية لأزمة كشمير.
موقف الهند
يقوم موقف الهند على أن ولاية جمو وكشمير بأسرها هي ولاية هندية وأن باكستان هي التي تحتل جزءا من كشمير وليست الهند. وتقول الهند إنه في الوقت الذي منحت فيه الشطر الهندي من كشمير الحكم الذاتي من خلال عقد انتخابات برلمانية حرة في الولاية فإن الانتخابات في الشطر الباكستاني من كشمير "كشمير الحرة" هي انتخابات مزورة أو مهندسة مسبقا وأن الجيش الباكستاني هو الذي يسيطر بصورة فعلية على آزاد كشمير (كشمير الحرة).
مفاجأة طالبان
حصلت مفاجأة أخرى عندما دخلت حركة طالبان باكستان الساحة الكشميرية، إذ صرح أحد كبار قادتها ولي الرحمن، في فيلم فيديو وضع على الإنترنت بمعية رئيس الحركة حكيم الله محسود والناطق الرسمي للحركة إحسان الله إحسان، بأن طالبان سترسل مقاتليها للهند من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية هناك. كما توعد أيضا بشن حرب ضد الولايات المتحدة.
وكانت واشنطن رصدت 5 ملايين دولار على رأس ولي الرحمن لتورطه بقتل 7 موظفين من وكالة المخابرات المركزية في مركز الوكالة في ( جلال أباد) بأفغانستان في ديسمبر 2009.
ويعتبر موقف الحركة من كشمير والهند تطورا غير متوقع لاسيما وأن ولي الرحمن هو الشخص الثاني في طالبان الباكستانية ورئيس الجناح العسكري فيها، ويشرف أيضا على العمليات الانتحارية وتدريب المهاجمين الانتحاريين في مخيمات خاصة في وزيرستان الجنوبية. واعتبر هذا الشريط على أنه إعلان رسمي لسياسة طالبانية جديدة، لأنه تزامن مع زيارة الرئيس الأفغاني حامد قرضاي لواشنطن لدراسة الوضع الأمني في أفغانستان ومكافحة طالبان في ضوء بدء انسحاب القوات الأميركية والأطلسية التدريجي من أفغانستان.
ويسعى الفيلم إلى نفي التكهنات الأخيرة التي تحدثت عن حصول خلافات في صفوف حركة طالبان باكستان لاسيما بين حكيم الله محسود وولي الرحمن ومولانا فضل الله ومحاولتهما عزل حكيم الله محسود من رئاسة الحركة، كما يؤكد أن طالبان باكستان قد تحولت من حركة إقليمية إلى حركة دولية من خلال إعلانها الحرب ضد الهند وكشمير الهندية والولايات المتحدة. كما أعلنت الحركة دعمها أيضا للمجاهدين العرب.
أما الأمر الذي يزيد من خطورة الموقف فهو أن أجهزة المخابرات الأميركية أخذت تصنف طالبان باكستان على أنها جزء من تنظيم القاعدة في منطقة القبائل، وأن قيادتها لاسيما حكيم الله محسود، على اتصالات بقادة القاعدة الموجودين في وزيرستان الشمالية. وقد طلبت واشنطن من باكستان فتح جبهة جديدة ضد شبكة سراج الدين حقاني وفلول القاعدة في وزيرستان الشمالية، لكن الجيش الباكستاني رفض لعدم وجود قوات عسكرية باكستانية كافية لتوريط باكستان بفتح جبهة جديدة في منطقة عجزت القوات الأميركية والأطلسية عن السيطرة عليها طيلة وجودها في المنطقة خلال السنوات العشرة الماضية، كما ليس من مصلحة باكستان فتح جبهة ضد حركات مناهضة للهند في منطقة القبائل لأنها ستلعب دورا كبيرا في قتال القوات الهندية في حالة قيامها بدور عسكري ضد القبائل نيابة عن القوات الأميركية والأطلسية عند اكتمال انسحاب تلك القوات من أفغانستان في نهاية 2014.
أما الحكومة المدنية فإن لها موقف آخر لا يقل خطورة عن موقف الجيش. فهي تلح على الولايات المتحدة والهند لبذل جهود حقيقية لحل الأزمة الكشميرية قبل نهاية 2014 خوفا من انتشار الفوضى في باكستان ومنها إلى كشمير؛ مما يؤثر سلبيا على عملية تطبيع العلاقات الثنائية والحوار المركب مع الهند.