عنيزة.. الخلافات "تعصف" بمستقبل لجنة التنمية الاجتماعية

رئيسها الشملان يتهم مديرها التنفيذي ب"شخصنة" الخلاف.. والعوهلي يرد: ماذا عن ال240 ألف ريال؟

لم تكد رياح العاصفة بين الجمعية الزراعية ومحافظة عنيزة تهدأ، حتى بدأت الخلافات تدب في لجنة التنمية الاجتماعية ب"المحافظة"، بين رئيسها المهندس محمد الشملان ومديرها التنفيذي الدكتور خالد العوهلي، وذلك على خلفية عدد من القضايا، منها شبه تجاوزات مالية، ودخول الجمعية "عنوة" لمصادرة مبالغ مالية.
هذه الخلافات دفعت بالشملان لإقالة العوهلي من منصبه بعد أن اتهمه ب"شخصنة" الخلافات ووصول الجمعية لحال "مؤسف"، فيما يتهم الأخير الأول، بتورطه في مشكلات مالية.
وبرر الشملان في تصريح إلى "الوطن" إقالته للعوهلي بقوله "أنا من قام بتكليفه مديراً تنفيذياً من خارج أعضاء اللجنة قبيل شهر رمضان العام المنصرم ليتولى أمور اللجنة كاملة، والآن ألغي هذا التكليف بناءً على الصلاحيات المخولة لي، ولا يعني هذا أن خطاب إنهاء تكليفه يُعتبر تغييراً لنيابته لرئاسة اللجنة، لأن ذلك من صلاحيات الأعضاء جميعهم بالتصويت وإعادة تدوير المناصب".
وبين أنه قام بمخاطبة مركز التنمية الاجتماعية مُرفقا به خطاب إلغاء التكليف، وعدم قبول أي مُكاتبات إلا عن طريقه وبتوقيعه مباشرة، وأكد على إدارة المركز بعدم دخول المدير التنفيذي لمقر اللجنة، مرجعاً ما يحدث في اللجنة إلى أنه ناتجٌ عن كثرة المُشكلات التي أحاطت بها، وأن ما يثيره المدير التنفيذي الحالي هو بسبب خلافاتٍ شخصية بحتة.
العوهلي بدوره، اتهم محمد الشملان بإصراره على تسيير عمل اللجنة رغم انتهاء فترة عمله، ووجوب إنهاء علاقته بها منذ محرم 1434، وبرر ذلك الإصرار بوجود مُشكلات ومُلاحظات مالية عليه تتجاوز ال 150 ألف ريال، إَضافة لوجود شيك بمبلغ 90 ألف ريال كمصاريف دعاية وإعلان بدول الخليج تمت بعقود غير واضحة، كاشفاً بذلك جملة من المخالفات المالية على أعمال اللجنة.
وأكد الدكتور العوهلي في تصريح إلى "الوطن" اعتراضه على ما وصفه ب"الأسلوب الغامض" الذي تعامل به رئيس اللجنة بأخذ مبالغ اؤتمن عليها، مشيراً إلى أن شيك ال 90 ألفا فجّر الإشكالات والمشاكل في اللجنة.
وعن الملاحظات والتجاوزات المالية التي أوردها المدير التنفيذي، رد الشملان بأن ما ذُكر من مُلاحظات مالية وشيكات "ليست بصحيحة"، وأن هناك مُحاسبين قانونيين يُغلقون ويُدققون تلك الحسابات، وأن من ظن بوجود اختلاسات أو مخالفات عليه أن يُثبتها بعيداً عن الكلام الذي لا طائل منه، ليعود الشملان ويؤكد أن هناك شيكات لم تُصرف منذ وقت "مهرجان إنتاجي" بسبب تعنُّت المدير التنفيذي المقال "العوهلي".
العوهلي عاد بدوره ليقول إنه طلب من الجميع عدم المساس بأيٍ من مهام اللجنة المالية أو التنفيذية إلا بوجود جهة أمنية تُشرف على ذلك، وذلك نظراً لوجود مشاكل مالية حالية بينه وبين الرئيس وبين محاسب اللجنة "مصري الجنسية" الذي قدم استقالته ومن ثم عاد وقام بكسر باب اللجنة والدخول للمكاتب دون علمه، فتم الإبلاغ عنه وحجزه لدى الشرطة، إلا أن رئيس اللجنة تدخل وقام بإخراجه.
ورد الشملان على ذلك بالقول إنه فوجئ بما وصفه بالتصرف الغريب من قبل المدير التنفيذي، وعدم اطلاعه على القضية كاملة من أولها ووضعه بالصورة تماماً، وتابع "تم استدعائي بحُكم أني مازلت رئيساً للجنة .. وثبت ممن شاهدوا واطلعوا أنه لم يكن هناك أي تعدٍّ وكسر للباب .. وقد قُمت بتبرئة المُحاسب لعدم وجود أي دليل ضده .. وأن لديه مفاتيح من الأساس هو مسؤولٌ عنها، فتمَّ إطلاق سراحه مباشرة".
وعن أسباب المشاكل التي أحاطت باللجنة، أوضح المهندس الشملان أن "مهرجان إنتاجي" الأخير شهد إشكالات في صرف بعض الأموال المُستحقة، وكُثر وقتها الخلاف والجدال حول المدير التنفيذي الأسبق للجنة التنمية الاجتماعية، ولم يثبت كل هذا الكلام .. بل هو عارٍ من الصحة؛ وتم رفع شكوى إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وحضر مندوبها، وتم التحقيق والمُساءلة مع المدير التنفيذي السابق، بحضور أمين الصندوق وشخصه.
وأضاف أنه لم تثبُت لدى جهة التحقيق أية اختلاسات أو مُشكلات، ولا صحة لأي اتهامات في الأمور المالية، مضيفاً أنه حدث سوء فهم بخصوص بعض المُدربات اللاتي يقمن بالتدريب بدورتين، حيث تم الصرف لإحداهن مرتين من خلال تسليمها شيكين، ظناً "ممن اتهم أو اشتكى" أنه صُرف لها مرتين، ولكن في الواقع أنها تستحق المكافأة مرتين نظير تكرار دورتها، وهذا كأقرب مثال حاصل؛ وقد أدى ذلك إلى استقالةٍ مباشرة من المدير التنفيذي السابق للجنة التنمية الذي كان أحد أفضل من مرُّوا على اللجنة من ناحية خدمته وتفانيه في العمل، مما دفعه إلى تكليف العوهلي بديلاً له.