الوطن تحضر في أوراق الدفاع بقضية "متنزه المذنب"

لجأت بلدية محافظة المذنب بشأن القضية الدائرة بينها وبين عدد من الأهالي حول قرار تنازلها عن متنزه عوائل لمصلحة ناد رياضي والذي واجه طعنا في قرارها من قبل عدد من المواطنين من أهالي المحافظة، إلى الاستعانة بصورة رد عدد من أهالي المذنب يبلغ عددهم عشرين شخصا من أصل 775 مواطنا ذكرت الصحيفة أنهم يرغبون بإقامة ناد التقدم الرياضي بموقعه المعتمد.
واعتبرت بلدية المذنب في دفاعها أن ما نشرته الصحيفة بعنوان (مواطنون يرفضون التنازل عن متنزه لنادٍ رياضي) يتضمن الكثير من المغالطات وقلبا للحقائق مؤكدة أن كل ما نشره كاتب المقال فيه إساءة لصالح المحافظة، قبل أن تعود وتؤكد أن رأي المواطنين ال775 كان قبل اختيار الموقع الجديد متحاشية ذكر عبارة متنزه في خطاب دفاعها هذه المرة بالرغم من أنها أقرت بها في الجلسة السابقة بعبارة "مستغل كمتنزه" وذلك حسب ورقة الادعاء التي قدمها وكيل الأهالي في تلك الجلسة.
ولم تتطرق البلدية في دفاعها لتفاصيل الخبر الذي نشرته "الوطن" والمتضمن مطالبة أهالي وأعيان المذنب ومسؤولين بالمجلس المحلي والبلدي السابقين في ثلاث خطابات مستقلة تحتفظ "الوطن" بنسخ منها، بإقامة نادي التقدم الرياضي بموقعه المعتمد.
وقد لجأت البلدية إلى إقحام "الوطن" في محاولة لتبرير تنازلها عن أكبر متنزه تحتضنه المحافظة منذ 15 عاما والبالغة مساحتة 67 ألف م2 والذي تنازلت عنه ليكون مقرا لصالح نادي التقدم الرياضي، بالرغم من أن "الوطن" لم تتناول قضية المتنزه إلا بعد أن تنازلت البلدية رسميا عن موقع المتنزه محل الخلاف.
من جهة أخرى، أعاد ديوان المظالم في بريدة للمرة الثالثة النظر في قضية متنزه المذنب المتنازل عنه من قبل البلدية لصالح نادٍ رياضي إلى جلسة رابعة والتي تم تحديدها هذه المرة في 30 صفر الجاري أي بعد نحو عشرة أيام من الجلسة التي عقدت أمس والذي يتوقع أن تكون حاسمة لتأجيل القضية عدة مرات.
وكان ديوان المظالم ممثلا بالدائرة الإدارية الأولى في المحكمة الإدارية ببريدة قد عقد أمس الجلسة الرابعة والتي تمثلت بطعن عدد من المواطنين من أهالي المحافظةعلى قرار تنازل بلدية محافظة المذنب عن متنزه العوائل لمصلحة ناددي التقدم الرياضي .
بلدية المذنب كانت قد رفضت الدعوى بسبب ان المدعين ليست لهم صفة شرعية حسب خطاب الدفاع الذي قدمته البلدية خلال إحدى الجلسات السابقة إلا أن الأهالي عبر موكلهم أفادوا بأن المرفق يعتبرعاما، وأن إزالته تسبب ضررا لأهل المحافظة ومن ثم حرمانهم من المتنزه بالإضافة إلى أنهم من أهل المحافظة المجاورين له.
وكان موكل الأهالي قد استند في دعواه في إحدى الجلسات السابقة إلى أن النادي سبق أن تم منحه ارضا ولايجيز النظام منح الجهه الحكومية أرضين لمنشأة واحدة.