"متنزه المذنب" أمام "المظالم".. اليوم

ينظر طعن مواطنين على قرار التنازل عنه لمصلحة نادٍ رياضي

للمرة الثانية خلال أقل من شهرين ينظر ديوان المظالم ممثلا بالدائرة الإدارية الأولى في المحكمة الإدارية ببريدة اليوم، قضية طعن عدد من المواطنين على قرار تنازل بلدية محافظة المذنب عن متنزه لمصلحة نادٍ رياضي. وكان الديوان قد أجل نظر القضية في الجلسة الأولى التي عقدت في ذي القعدة الماضي، وذلك بعد رفض بلدية المذنب الدعوى بسبب أن المدعين ليست لهم صفة شرعية حسب خطاب الدفاع الذي قدمته البلدية خلال تلك الجلسة التي عقدت بين كل من المواطن رشيد الشمسان- عضو سابق في المجلس المحلي ووكيلا عن عدد من المواطنين- ورئيس قسم الأراضي بالبلدية سليمان الفراج ممثلا عن البلدية. وكانت بلدية المذنب طلبت في خطاب قدمته إلى المحكمة بواسطة ممثلها برفض الدعوى كون المدعين ليست لهم صفة شرعية، مؤكده صحة ما أشار إليه المدّعون بأن المتنزه موجود منذ أكثر من 15 عاما، وعدم صحة القول بأن الدولة أنفقت عليه عشرات الملايين، مشيرة إلى أن المتنزه أقيم بإمكانيات البلدية الخاصة وبواسطة عمالها وكان قائما على أرض حكومية غير مخصصة لأي مرفق مما دفع البلدية لاستغلالها كمتنزه مثله في ذلك مثل كثير من المتنزهات في المحافظة.
كما تطرقت "البلدية" في خطاب الدفاع عنها إلى أنها هدفت إلى استغلال الأرض الحكومية كمتنزه لسببين أولهما لتحافظ عليها من التعديات والثاني لعدم تركه كمصدر للغبار ومنظر غير حضاري للمدينة.
وتابعت "عندما احتاجت المحافظة لأرض بديلة عن الأرض المملوكة للنادي بالصك رقم 146 وتاريخ 28/6/1397 وقع الاختيار على جزء من المتنزه المذكور، وتم الاختيار بعد التنسيق بين البلدية ورعاية الشباب والمجلس البلدي والأمانة والوزارة". واستندت البلدية في دفاعها على خطاب موقع من أمين عام مجلس منطقة القصيم برقم 26263 وتاريخ 29/10/1433، أشارت فيه إلى ما ذهب إليه المدّعون من قيام البلدية بتسليم موقع جديد لنادي التقدم بدلا من الموقع القديم. وأكدت أن ذلك جاء بعد مناقشة الموضوع من قبل اللجنة العامة لمجلس المنطقة، وأنها رأت أن الموقع الجديد مناسب جدا.
إلى ذلك، نفى المدير التنفيذي لجهاز هيئة السياحة والآثار بمنطقة القصيم الدكتور جاسر الحربش ل"الوطن" علاقة هيئة السياحة بالحدائق. وقال إن الحدائق تحت صلاحية إدارة البلديات وليس لهم علاقة بها نهائيا، موضحا أن نطاق إشرافهم على مواقع أخرى مثل البلدة القديمة، مبينا أن التنظيم الحالي يتضمن أن الحدائق التي تقع داخل المدن تابعة لشؤون البلديات.