«المظالم» يمهل «الزراعة» 20 يوماً لتقديم نظام رسمي بشأن «رسوم الغضا»

أمهل «ديوان المظالم» ممثل وزارة الزراعة 20 يوماً، لتقديم نظام رسمي استند عليه فرعها في محافظة عنيزة، بشأن فرض رسوم على ملاك المخيمات.
وطالب ممثل ملاك المخيمات الزراعية في محافظة عنيزة خلال جلسة عقدت أمس، بتعويض قدره 500 ألف ريال في مقابل الضرر الذي عاد عليهم، نتيجة لما سماه ب«تشويه السمعة أمام المتعاملين»، ومضايقات سببتها لهم مديرية الزراعة في المحافظة، نظير فرض رسوم مالية من دون وجود مستند نظامي.
وعلمت «الحياة» أن مديرية الزراعة في محافظة عنيزة لم تقدم نظاماً رسمياً لقاضي ديوان المظالم في القصيم خلال الجلسة للدفاع عن نفسها في قضية رسوم المخيمات، كما أن ممثل الزراعة اكتفى بالاستناد الى خطابين خلال الجلسة، الأول من وزير الزراعة، ورد فيه على استفسار مواطن عن نظامية تحصيل الرسوم، اذ أفاد بأن ما تم هو «عملية تنظيمية قامت بها لجنة التنمية السياحية»، وفي الخطاب الآخر المقدم من لجنة الأهالي في عنيزة، التي اعتبرت عمل الزراعة والسياحة في تخصيص الرسوم «أمراً ضرورياً ويصب في المصلحة العامة».
من جهته، رد ممثل أصحاب المخيمات الاستثمارية في عنيزة المدعي خالد الصقيه بمذكرة جوابية (حصلت «الحياة» على نسخة منها) على «مرفوعات» ممثل الوزارة، مشيراً إلى أن «قرار مجلس الوزراء سمح لوزارة الزراعة بتأجير مواقع مناسبة في أراضي الغابات والأراضي البور وفي المتنزهات الوطنية ذات الأهمية للنشاط السياحي والترفيهي الواقع تحت اختصاصها للمستثمرين بأسعار تشجيعية، لكن الزراعة ألزمت أصحاب المخيمات بدفع ألفي ريال مشاركة وليس تأجيراً».
واستغرب حرص «الزراعة» على المراعي الخضراء، في ظل إقامتها المهرجانات والدعاية لها للقدوم لمنطقة متنزهات الغضا، نافياً أن تكون الدراجات النارية وحدها المسؤولة عن الحوادث المرورية، مؤكداً أن الكثافة التي جلبتها المهرجانات وسوء الطرق هما السبب في الحوادث.
ولفت إلى أن «الزراعة» تباينت في أقوالها تجاه ما يختص بتحصيل الأموال «تارة تنسب التحصيل للجنة التنمية السياحية، وتارة تذكر أن تحصيل تلك المبالغ يكون في مقابل توظيف بعض الشبان المتعاونين معها كمراقبين في إدارة متنزهات الغضا، على رغم أن ذلك مخالف لنظام وزارة الخدمة المدنية».
وذكر أنهم في حال عدم دفعهم الرسوم يتعرضون لضغوط «تبدأ بإزعاجنا بمكالمات هاتفية لا نعرف مصدرها، ثم إنذارات لا نجد فيها اسم من وقّعها ولا مسمى وظيفته، ثم حضور رجال الشرطة ومعدات الإزالة، وكأن الأمر تعامل مع معتد مصر على اعتدائه في جو يسوده اللغط والتهديد والوعيد».
وطالب في ختام المذكرة بإصدار حكم يتضمن عدم صحة قيام المدعى عليها بمطالبتي بتحصيل مبلغ تحت مسمى «مشاركة» ما لم يكن موافقاً لذلك، إضافة إلى استرداد المبالغ التي حصّلتها المدعى عليها، أو شاركت في تحصيلها مني من دون وجه حق، مع إلزام المدعى عليها بعدم مطالبتي بالحصول على ترخيص لإقامة مخيم استثماري إلا في المواقع التي هي مسؤولة عنها.
يذكر أن قضية أصحاب المخيمات بدأت في موسم الشتاء الماضي، حين ألزمت الزراعة والسياحة أصحاب المخيمات في متنزهات الغضا (غرب عنيزة) بدفع مبلغ ألفي ريال في مقابل السماح لهم بالتأجير، وهددت من يرفض بإزالة مخيمه، وهو ما دفع المستثمرين إلى رفع دعوى ضدها في ديوان المظالم.