"استشاريون": المملكة بعيدة عن "الانتكاسات" وإطفاء الدين العام مضرب مثل

تم توجيه الإنفاق الحكومي بشكل مباشر إلى المواطن

استبعد المستشار الاقتصادي فادي العجاجي تعرض الاقتصاد الوطني لأي انتكاسات نتيجة التوسع في الإنفاق الحكومي، لاسيما أن الإنفاق في المرحلة الحالية يوجه بشكل مباشر إلى المواطن، مثل تخصيص 250 مليارا من فائض ميزانية العام المالي 2011 لبناء 500 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى نجاح خطة إطفاء الدين العام، والتي انعكست على تعزيز مكانة المملكة في التصنيفات الائتمانية العالمية.
وقال العجاجي ل"الوطن"، إن الدين العام انخفض بنهاية عام 2011 إلى 135,5 مليار ريال تمثل 6,3% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن سجل أعلى مستوى له في تاريخه عند 685,2 مليار ريال في نهاية عام 2002م تمثل 96,9%. مضيفا: وبذلك تكون الحكومة قد نجحت في تخفيض الدين العام بنسبة 80,2% وتجنيب الاقتصاد الوطني مخاطر القروض السيادية.
تقديرات متحفظة
وأوضح العجاجي أن التقديرات الأولية للميزانية العامة للدول للعام المالي 2012 كانت متحفظة، إذ تشير إلى أن إجمالي الإيرادات ستبلغ 702 مليار ريال، وأن إجمالي المصروفات ستكون عند 690 مليار ريال. وقُدر الفائض بنحو 12 مليار ريال، مضيفا: "إلا أن هذه التقديرات متحفظة جدا لاسيما ما يتعلق بجانب الإيرادات، حيث تبني وزارة المالية تقديراتها على أسعار منخفضة للنفط تحسبا لأي انخفاضات حادة في أسعار النفط بغرض تجنب الاقتصاد الوطني أي عجز غير متوقع، وقد بُنيت هذه التقديرات على توقع أن يكون متوسط سعر برميل النفط 70 دولارا خلال عام 2012.
وأرجع العجاجي توقع زيادة إجمالي الإيرادات العامة للدولة عن تريليون ريال، نظرا لتماسك سعر برميل النفط الخام فوق 100 دولار خلال عام 2012 واستقرار كميات إنتاج المملكة من النفط الخام، مرجحا أن يواصل الاقتصاد الوطني تحقيق مؤشرات إيجابية وقياسية على المستوى الكلي.
واستذكر العجاجي المستويات التاريخية التي بلغ فيها فائض الميزانية العامة للدولة 291 مليار ريال في العام الماضي، وارتفاع الإيرادات الفعلية بنسبة 50,7% لتصل إلى 1,12 ترليون ريال، وكذلك ارتفاع إجمالي المصروفات الفعلية خلال عام 2011 إلى 826,7 مليار ريال (أعلى مستوى يسجله الإنفاق الحكومي في تاريخه) بزيادة نسبتها 39% عما كان مقدرا لها في ميزانية العام المالي 2010، أي بحوالي 224 مليار ريال.
وزاد العجاجي أن هذه الزيادة جاءت نتيجة للأوامر الملكية التي تضمنت صرف راتب شهرين، ودمج علاوة التضخم 15% مع المرتب الأساسي مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 ريال مما ترتب عليه رفع السلم العام لرواتب موظفي القطاع العام بنسبة تراوحت ما بين 73,4% للوظائف الدنيا و19,3% للوظائف العليا، وزيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار.
وذكر العجاجي في حديثه ل"الوطن"، أن إيرادات النفط شكلت ما نسبته 92,5% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة في عام 2011، موضحا أن هاجس المالية العامة للدولة في التقليل من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل لا يزال قائما.
وأشار العجاجي إلى استمرار الإنفاق على قطاع التعليم والصحة والخدمات البلدية لتشكل 33% من إجمالي الإنفاق الحكومية في عام 2012، ونمو حجم الإعانات الحكومية بنسبة 46,5% (من 22 مليار ريال عام 2011 إلى 33 مليار ريال عام 2012).
شرائح مستهدفة
وتوقع العجاجي أن تسجل الميزانية العامة للدولة أرقاما قياسية في دعم برامج مكافحة الفقر، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومخصصات الضمان الاجتماعي، مرجحا أن يتم رفع مخصصات صندوق التنمية العقارية لتمكينه من تخصيص جزء من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان.
وأضاف: "ووفقا لما جرى العمل عليه، سيتم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431/ 1432 (2010)، وأن تتضمن ميزانية العام المالي الحالي برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها".
ويرى مراقبون أنه بالنظر إلى معدل مخصصات بنود الإنفاق العامة منذ الخطة التنموية السابعة وحتى الآن، يتضح أن هناك بنود إنفاق تجاوزت مخصصاتها متوسط حجمها في الأعوام العشرة الماضية إلى إجمالي المصروفات الفعلية، إذ خصص لبند "الموارد البشرية"، والذي يشمل قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة لهذا العام، قرابة 168.6 مليار ريال، ويمثل هذا المخصص قرابة 24% من إجمالي المصروفات الفعلية، مما يدل على استمرار بناء الموارد البشرية بمختلف شرائحها وتعليمها وتأهيلها، عطفا على بلوغ متوسط حجم مخصصها في الأعوام العشرة الماضية إلى إجمالي المصروفات الفعلية، والبالغ قرابة 25% من إجمالي المصروفات الفعلية.
دعم إضافي
كما خصص لبند "الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية" قرابة 86.5 مليار ريال، يمثل هذا المخصص قرابة 13% من إجمالي المصروفات الفعلية، مما يدل على ما يتوقع أن تحظى به الخدمات الصحية والاجتماعية من دعم إضافي هذا العام؛ كون أن متوسط حجمها في الأعوام العشرة الماضية إلى إجمالي المصروفات الفعلية بلغ قرابة 8% من إجمالي المصروفات الفعلية، كما خصص لبنود الميزانية الأخرى مخصصات لامست أو تعدت متوسط حجمها في الأعوام العشرة الماضية إلى إجمالي المصروفات الفعلية.
وهذه التطورات الشاملة التي حملتها الميزانية العامة للدولة عاما بعد عام، لن تكون بمعزل عن التطورات في جوانب منظومة الاقتصاد السعودي الأخرى المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، حيث يتوقع أن يستوعب جانب الاقتصاد الاقتصادي جزءا ليس بالقليل من اعتمادات الميزانية، وسيتم ذلك عن طريق التحويل إلى احتياطي الدولة، وحساب تسديد الدين العام، كما يتوقع أن يسهم التحويل إلى احتياطي الدولة في تعزيز جانب الاقتصاد السياسي لمنظومة الاقتصاد السعودي عن طريق تعزيز مكانة المملكة السياسية في المنطقة والعالم.
ويتوقع أيضا أن يسهم التحويل إلى حساب تسديد الدين العام في تعزيز جانب الاقتصاد الاقتصادي لمنظومة الاقتصاد السعودي عن طريق تقليل الالتزامات المستقبلية للمنظومة، التي قد تشكل تحديا يعوق نمو منظومة الاقتصاد السعودي بداية العقد المقبل.
يذكر أن التقرير ال47 لمؤسسة النقد العربي السعودي، أشار إلى التطور في معالجة الدين العام ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان الديّن العام قرابة 660 مليار ريال بداية تنفيذ الخطة التنموية الثامنة (2005-2009)، وبنسبة قرابة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم انخفض الدين العام بداية تنفيذ الخطة التنموية التاسعة (2010-2014) ليصل إلى قرابة 167 مليار ريال، وبنسبة قرابة 10%، من الناتج المحلي الإجمالي.
وحملت الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1432-1433) إنجازا جديدا بانخفاض الدين العام إلى 135.5 مليار ريال، وبنسبة قرابة 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، أحد الانعكاسات الإيجابية المتوقعة من هذا الإنجاز اكتساب الاقتصاد السعودي المزيد من المرونة نحو مواصلة نموه واستدامته، على الرغم من التحديات المالية التي تواجهها مجموعة من الاقتصادات المتقدمة ذات العلاقة البينية مع الاقتصاد السعودي.