سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تحويل 250 مليار ريال من الفائض لبناء 500 ألف مسكن قد يدفع السوق العقارية لعملية تصحيح واسعة الميزانية واكبتها قرارات ملكية هدفها حفظ المال العام .. العجاجي :
ميزانية العام الحالي استثنائية بكل المقاييس من حيث حجمها التاريخي والإصلاحات التي سبقتها وواكبتها واستهدافها المباشر لجعل المواطن يشعر ويتذوق طعم النمو الاقتصادي. هذه الميزانية ترسخ وتعمق أهمية أن ينعكس ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي على تحسين الظروف المعيشية للمواطن ورفع مستوى الخدمات المقدمة له. وأهم ما يميزها أنها ميزانية تنمية وليست ميزانية مقاولين. وفيما يلي أبرز معالم الميزانية: أولاً: دعم مشاريع الإسكان قررت الحكومة تحويل مبلغ 250 مليار ريال من فائض ميزانية العام المالي 2011م إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي وتخصيصه لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية إنفاذا للأمر الملكي الصادر في 13 ربيع الثاني 1432ه. وسيكون لهذا القرار أثر ملموس في خفض معدل تضخم مجموعة السكن وتوابعه، وهذا سينعكس بشكل مباشر على تحسين الظروف المعيشية للمواطن. وإذا سارت الأمور حسب ما هو مخطط لها فستشهد السوق العقارية السعودية عملية تصحيح واسعة. ثانياً: الإيرادات والمصروفات العامة تميز عام 2011م بارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج المملكة من النفط الخام، وانعكس ذلك بشكل مباشر في ارتفاع إجمالي الإيرادات الفعلية للمملكة، حيث ذكر وزير المالية الدكتور إبراهيم العسّاف أن الإيرادات الفعلية للعام المالي 2011م سجلت أعلى مستوى لها في تاريخ المملكة، وبذا تكون الإيرادات الفعلية قد تخطت مستواها في عام 2008م البالغ 1,1 تريليون ريال، لكن معالي الوزير أشار إلى أنها لا تبتعد كثيراً عن هذا المستوى. أما فيما يتعلق بالمصرفات الفعلية للعام المالي 2011م فقد بلغت 804 مليارات ريال بزيادة نسبتها 39% عما كان مقدراً لها في ميزانية العام السابق، أي بحوالي 224 مليار ريال. وجاءت هذه الزيادة نتيجة للأوامر الملكية التي تضمنت صرف راتب شهرين، ودمج علاوة التضخم (15%) مع المرتب الأساسي مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 ريال مما ترتب عليه رفع السلم العام لرواتب موظفي القطاع العام بنسبة تراوحت ما بين 73,4% للوظائف الدنيا و19,3% للوظائف العليا، وزيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار. وتقدر الإيرادات العامة للدولة للعام المالي 2012م بحوالي 702 مليار ريال، والمصروفات بحوالي 690 مليار ريال. لذا فإن فائض الميزانية يقدر بمبلغ 12 مليار ريال. وقد بُنيت هذه التقديرات على توقع أن يكون متوسط سعر النفط 70 دولارا خلال عام 2012م، وهي تقديرات متحفظة تُجنب الاقتصاد الوطني مخاطر الانخفاضات الحادة في أسعار النفط في الأسواق العالمية. ثالثاً: الدين العام واصلت الحكومة خطتها في تخفيض الدين العام، حيث تشير بيانات الميزانية إلى أن الدين العام سينخفض بنهاية العام 2011م إلى 135,5 مليار ريال تمثل 6,3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتجدر الإشارة إلى أن الدين العام سجل أعلى مستوى له في تاريخه عند 685,2 مليار ريال في نهاية عام 2002م تمثل 96,9%. وبذا تكون الحكومة قد نجحت في تخفيض الدين العام بنسبة 80,2% وتجنيب الاقتصاد الوطني مخاطر القروض السيادية. وهو ما عزز مكانة المملكة في التصنيفات الائتمانية العالمية. رابعاً: أهم المؤشرات الاقتصادية: الناتج المحلي الإجمالي: الناتج المحلي الإجمالي هو مجموع ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات خلال العام، وقد ارتفع بنسبة 28% عما كان عليه في العام السابق ليصل إلى 2.16 تريليون ريال. أما إذا استبعدنا أثر التغير في الأسعار (التضخم) فمعدل النمو الحقيقي يقدر بحوالي 6.8%. ميزان المدفوعات: أظهرت التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي أن الميزان التجاري سيحقق فائضاً مقداره 915 مليار ريال، أي أن صادرات المملكة من السلع والخدمات تجاوزت وارداتها بمقدار الفائض، وقد ارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 59% عما كان عليه في العام السابق. أما الحساب الجاري للمملكة الذي يأخذ في الاعتبار حركة رؤوس الأموال فحقق فائضاً بمقدار 598 مليار ريال، أي ارتفع بنسبة 139%. وتحقق معظم الفائض بسبب نمو الصادرات النفطية وغير النفطية للمملكة، لكن النمو المتواضع لواردات المملكة يشير إلى انخفاضات محتملة في الأسواق المحلية لاسيما في أسعار الأطعمة والمشروبات التي بدأ معدل التضخم فيها بالانحسار التدريجي. خامساً: مكافحة الفساد واكب الإعلان عن الميزانية قرارات ملكية تحدد صلاحيات المناقلة بين أبواب وفصول وبنود ميزانية الجهات الحكومية، وذلك بغرض التأكد من أن ميزانيات الجهات الحكومية توجه للأهداف التي خصصت من أجلها وبالمرونة الكافية التي تمكن الجهة المعنية من أداء مهامها التي أُنشئت من أجلها. ويأتي ذلك استكمالاً للقرارات المتعلقة بحفظ المال العام ومكافحة الفساد، وسبق لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – خلال هذا العام أن أمر بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييمها. [email protected] *مستشار اقتصادي
