المصروفات الفعلية تقفز لأعلى مستوى في تاريخ المملكة من 285 ل 804 مليارات

قراءة تحليلية لميزانية العام2011م.. الوقائع تفوقت على التوقعات والقوة الشرائية أبرز المستفيدين

واصلت المملكة نموها الاقتصادي في جميع الأصعدة سواء في القطاع الحكومي النفطي وغير النفطي بالإضافة للقطاع الخاص رغم تراجع نمو الاقتصاد العالمي في النصف الأول من هذا العام، وجاء بيان وزارة المالية بشأن ميزانية الدولة مؤكداً صحة التوقعات والإصابة الجيدة في رصد التوقعات خصوصا على مستوى الإيرادات والمصروفات الحكومية رغم حدوث ظروف استثنائية سياسية واقتصادية عالمية، ولمزيد من التفصيل هذه قراءة تحليلية لوقائع وتوقعات بيان وزارة المالية:
تجاوز إجمالي المصروفات الفعلية السقف المعتاد عليه وذلك منذ العام 2005م الذي من بعده بدأت الأرقام التاريخية تظهر في هذا البند بشكل متسارع، ويظهر الرسم البياني الأداء منذ 1992م إلى 2012م خروج خط سير المصروفات الفعلية في 2005م عن السلوك المتصاعد المألوف بنسب متقاربة عاماً بعد عام، حيث بعد عام 2005م نمت المصروفات الفعلية من 285 مليار ريال إلى 346 مليار ريال لتصل إلى أعلى مستوى بالتاريخ في العام 2011م إلى 804 مليارات ريال، حيث ساهمت الأوامر الملكية في مارس 2011م في تعزيز نمو هذا البند وتقدر مساهمتها بحوالي 250 مليار ريال، وعندما نلقي نظرة على أداء المصروفات التقديرية للموازنة نجد أن هناك سياسة حكيمة في رصد التوقعات ولها اتجاه واضح تم رصده من الرسم البياني لأداء المصروفات التقديرية (الخط الأزرق) لكن تجاوز هذا المنحى في 2005م جاء نتيجة نمو دخل المملكة من النفط الذي شهد طفرة سعرية أوجها العام 2008م.
واضح من هذا التحليل أن الوقائع تفوقت على التوقعات وأتت بما يخدم الاقتصاد خصوصا وأن النمو في الإنفاق جاء مواتياً لحل مشاكل جوهرية في بعض القطاعات الاقتصادية أو لإنعاش قوة شرائية استفاد منها القطاع الخاص تحديداً.
بلغ إجمالي المصروفات الفعلية لميزانية 2011م 804 مليارات ريال بنمو 39% عن العام الماضي حيث تم في الربع الأول ضخ 250 مليار ريال بأوامر ملكية، فيما بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية 1110 مليارات ريال بنمو نسبته 93% مقارنة بفائض مقداره 306 مليارات ريال، أما الدين العام فيتوقع حسب بيان وزارة المالية أن ينخفض إلى 135.5 مليار ريال مع ثبات واضح لسياسة المملكة بشأن الدين العام، ويرصد الجدول البياني المرفق أعلاه الأداء منذ 2000م وأبرز ما فيها تحقيق أعلى مستوى للإيرادات كان في 2008م بقيمة 1.1 ترليون ريال على الرغم من تراجع النمو الاقتصادي العالمي منتصف العام وتم تحقيق فائض رغم النمو المفاجئ في الإنفاق الحكومي بعد الأوامر الملكية.
وصول متوسط أسعار الخامات إلى قمتها في 2008م خلف نمو الإيرادات النفطية
لم يكن هناك طفرة سعرية في أسواق النفط هذا العام لكن حدث ما هو شبيه بانتعاشة جاءت نتيجة اضطرابات سياسية في الوطن العربي، لكن هذا العام تم تحقيق فوائض مالية تاريخية دون طفرة سعرية أو (فقاعة) دليل صحية الأسواق والرشد في رصد التوقعات العليا والدنيا، كما نشير إلى أنه خلال 2011م ارتفع متوسط الإنتاج اليومي للنفط في المملكة إلى 8.9 ملايين برميل بسبب الطلب التعويضي الناتج من الأحداث السياسية في ليبيا في النصف الأول من هذا العام، كما شاركت أوبك في زيادة إنتاجها إلى 34.5 مليون برميل يومياً، ونشير أيضا إلى عامل رئيس ساهم في نمو الإيرادات وبأرقام تاريخية وهو تجاوز متوسط أسعار خامات النفط في الأسواق متوسط أسعارها في سبتمبر 2008م دون تشكيل فقاعة وبكلفة أقل بسبب هبوط الدولار النصف الأول من هذا العام وتأرجح سياسة رفع الضرائب على استهلاك النفط في عدد من الدول المستهلكة للنفط.
العقود
بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام 2011م 2600 عقد بقيمة 148.3 مليار ريال مقارنة بالعام 2010م حيث بلغ عددها 2350 عقد بنمو 10.6% وكان تركيزها في تنفيذ المشاريع التي تم تمويلها من فوائض الميزانيات الماضية وبالتأكيد كان نصيب قطاعات التشييد والمقاولات والإسمنت نصيب الأسد منها، كما ارتفعت معدلات الاستهلاك بعد الإنفاق الذي حرك المياه الراكدة على المستويين الاستهلاك الفردي واستهلاك شركات القطاع الخاص.
فجوة أداء الناتج المحلي والائتمان
بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 2.163 ترليون ريال بنمو نسبته 28% بسبب نمو القطاع النفطي 40.9% أما غير النفطي ارتفع بنسبة 14.5% واستمر القطاع الخاص في النمو أيضا بنسبة 14.3% وفق الأسعار الجارية، من جهة أظهر القطاع المصرفي ارتفاع في مستوى الائتمان 10.2% مقارنة بنمو 1.1% للعام 2010م هذا النمو في الائتمان المصرفي يسابق النمو في الناتج المحلي الإجمالي حيث لوحظ تسارع في 2011م أكبر من العامين الماضيين ويظهر الرسم البياني والجدول البياني أعلاه الأداء المقارن بينهما.
عرض لتقديرات أهم عناصر الموازنة والتعليم يتفوق بفارق كبير
تقديرات عناصر الموازنة العامة للعام القادم يؤكد تركيز الدولة على دعم قطاع التعليم والتدريب حيث ظفر بحوالي 168.6 مليار ريال بنمو نسبته 13% وحصة هذا القطاع بين عناصر الموازنة يبلغ 24% (حصة الأسد)، ومعظم العناصر الأخرى نمت بنسبة متقاربة عن بنود تقديرات الموازنة العام الماضي.