توقع خبيران اقتصاديان في تصريحات إلى "الوطن" أن يصل فائض الميزانية الحكومية السعودية للعام المالي 2011 بين 198-213 مليار ريال، مضيفين أن فائض الميزانية سوف يعزز من الإيرادات الحكومية ويساعد في إعطاء مساحة أكبر للإنفاق العام على البنية التحتية والمشاريع االضخمة مستقبلا. وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري إنه من المتوقع أن تظهر الميزانية الحكومية للعام المالي 2011 فائضاً مالياً بحوالي 198 مليار ريال، فيما سيصل الفائض فيها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 11%. وسيتجاوز كذلك الفائض الذي تحقق للميزانية السابقة للعام الماضي، والبالغ 87.8 مليار ريال، الذي شكل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما سيساهم في زيادة رصيد الفوائض القياسية التي تحققت للميزانية العامّة طوال الأعوام الثمانية السابقة، باستثناء العجز الطفيف في ميزانية 2009، حيث وصلت برصيدها التراكمي إلى نحو تريليوني ريال. وأضاف العمري أن الفوائض المالية أتاحت إمكانات مستحقة لإطفاء أجزاء كبيرة من الدين الحكومي المتراكم لأكثر من عقدين مضيا، حيث اُستخدم جزء منها في خفض مستوى الدين العام من نحو 685.2 مليار ريال، وهو ما شكل آنذاك 97.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2002، حتى وصل دون مستوى 167 مليار ريال بنهاية عام 2010. ومن المتوقع أن يتناقص الدين العام بنهاية العام الجاري إلى أقل من 132 مليار ريال، وهو ما يعادل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي الفائض المتوقع لعام 2011 من التوقعات بارتفاع الإيرادات الحكومية الفعلية للعام بأكثر من 36% من 741.6 مليار ريال للعام المالي 2010 إلى أكثر من 1011 مليار ريال. كما توقع العمري أن ترتفع المصروفات الحكومية الإجمالية للعام الجاري إلى نحو 813 مليار ريال، مقارنةً بمستواها المتحقق للعام الماضي البالغ نحو 653.8 مليار ريال لتحقق نمواً سنوياً متوقعاً يتجاوز 24%، موضحا أنه عند تأكّد تلك التقديرات على أرض الواقع، فإننا سنكون على موعد مع تحقيق المالية الحكومية لأعلى مستوى لها من الإنفاق في تاريخها. وحول أسس بناء تلك التقديرات، قال العمري إنها المستويات الجيدة لأسعار النفط العالمية، حيث تجاوز متوسط أسعار برميل النفط العربي الخفيف منذ بداية العام سقف 107 دولارات للبرميل. وأوضح أن الفوائض المالية القياسية للمالية العامّة أتاحت للدولة إمكانية زيادة حصص الإنفاق الرأسمالي، التي استهدفتْ تطوير وتوسيع قاعدة البنية التحتية للبلاد والاقتصاد الوطني، إذ بلغتْ قيمة تلك الحصص خلال الفترة 2003-2010 نحو 833.2 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاتٍ نسبية من إجمالي مصروفات الدولة للفترة من 13% خلال عام 2003، إلى أن تجاوزت نحو 30.4% من الإجمالي خلال عام 2010. وأشار العمري إلى أن تقديرات الإنفاق الرأسمالي الحكومي العام الجاري قد تصل إلى نحو 229 مليار ريال، أي ما نسبته 28% من إجمالي المصروفات الحكومية خلال العام، موضحا أن التوجهين السابقين المتمثلين في سداد الدين الحكومي من جانب، والتوسع في الإنفاق الرأسمالي من جانب آخر ساهما بصورةٍ ملموسة في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وزادت من صلابته في مواجهة تداعيات الأزمة المالية الشرسة التي تعصف بالعالم. من جانبه، قال مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق في تصريح إلى"الوطن" إن التقديرات لفائض الميزانية السعودية لهذا العام قد ترتفع إلى 10.5% من الناتج المحلي لتصل إلى 213 مليار ريال، الأمر الذي يعزز من إيرادات الحكومة ويساعد في إعطاء مساحة أكبر على الإنفاق العام، ويتيح مساحة أوسع للحكومة للقيام باستثمارات رأسمالية تضيف قيمة نوعية على الإنفاق الحكومي بشكل ينعكس بالإيجاب على باقي أطراف المعادلة الاقتصادية. وأشار فدعق إلى أن زيادة فوائض الميزانية تعطي إمكانية أعلى للتوسع النوعي في الاستثمارات الحكومية بخلاف السندات الحكومية، مشيرا إلى إمكانية اقتناص فرص استثمارية في أماكن مختلفة من العالم تحقق للاقتصاد السعودي نقل التقنية عبر بوابة الأسواق المالية العالمية.
