1,4 تريليون ريال حجم فوائض الميزانية في 6 أعوام

استخدم جزء منها لخفض الدين العام إلى 225 مليارا .. العمري عضو جمعية الاقتصاد ل «عكاظ» :

توقع ل«عكاظ» عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الرحمن العمري أن تركز الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2011 م على توفير فرص العمل للمواطنات والمواطنين، ودعم المشاريع التنموية.
وبين أن الرصيد التراكمي للفوائض القياسية للميزانية العامة طوال فترة الأعوام الستة السابقة (2003 2008) بلغ نحو 1.4 تريليون ريال,
تعادل في حجمها القيمة الإجمالية للاقتصاد الوطني بأرقام الوقت الراهن، التي أتاحت بدورها للمالية العامة السعودية إمكانات مستحقة لإطفاء أجزاء كبيرة من الدين الحكومي المتراكم لأكثر من عقدين سابقين، حيث استخدم جزء منها في خفض مستوى الدين العام من 685.2 مليار ريال (97.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية عام 2002م، إلى أن وصل لما دون مستوى 225 مليار ريال (16.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) بنهاية العام الماضي 2009م، بمعنى أن ما سدد من الدين الحكومي خلال تلك الفترة بلغ نحو 460.2 مليار ريال، ويقدر في رأيي أن يتناقص رصيده في نهاية هذا العام 2010م إلى أدنى من 209.7 مليار ريال (12.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).
وأضاف: أننا بالتأكيد سنكون على موعد مع تحقيق المالية الحكومية لأعلى مستوى لها من الإنفاق في تاريخها كله. ويعزز من الثقة بصورة كبيرة في تحقق هذه التقديرات المستوى الجيد الذي استقرت عنده أسعار النفط العالمية، فحتى إعداد هذه التقديرات، تجاوز متوسط أسعار برميل النفط العربي الخفيف ل11 شهرا مضت من عام 2010م سقف 77.1 دولار أمريكي للبرميل.
وأفاد أن تلك الفوائض المالية القياسية للمالية العامة قد أتاحت للدولة إمكانية زيادة حصص الإنفاق الرأسمالي، والتي استهدفت تطوير وتوسيع قاعدة البنية التحتية للبلاد والاقتصاد الوطني، حيث بلغت قيمة تلك الحصص خلال الفترة (2003 2009) نحو 634.4 مليار ريال، مسجلة ارتفاعات نسبية من إجمالي مصروفات الدولة للفترة من نسبة 13 في المائة من الإجمالي خلال العام 2003م، إلى أن تجاوزت نحو 30.2 في المائة من الإجمالي خلال العام 2009م، وتشير التقديرات حول العام الجاري إلى بلوغها نحو 180 مليار ريال، أي ما نسبته 28.6 في المائة من إجمالي المصروفات الحكومية خلال العام.
إن كلا التوجهين السابقين المتمثلين في سداد الدين الحكومي من جانب، ومن جانب آخر التوسع في الإنفاق الرأسمالي ساهما بصورة ملموسة في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، وزادا من صلابته في مواجهة تداعيات الأزمة المالية الشرسة، حيث أدت عمليات السداد إلى زيادة السيولة المحلية في الاقتصاد، وإلغاء ما عانت وتعاني عموم الاقتصادات حول العالم من مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص على السيولة المتاحة في الاقتصاد. وفي جانب الزيادة المطردة في الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية، فقد ساهمت بقوة في العمل على توسعة حجم الاقتصاد الوطني، وزادت قدراته الإنتاجية، إضافة إلى أنها لعبت دورا حاسما وبصورة أكبر تحت تداعيات الأزمة المالية العالمية في إيجاد فرص الاستثمار وتعزيزها، وزادت في رصيد عوامل جاذبيته أمام المدخرات الوطنية لتأسيس المزيد من المشاريع المتعلقة بالإسكان والطرق والمطارات والسدود والعديد من متطلبات التنمية المستدامة والشاملة للبلاد والاقتصاد الوطني.
ولفت العمري إلى أهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام، وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، وبناء على ما ستظهره تلك الميزانية المتينة للدولة فسيستمر العمل والالتزام بتنفيذ التوجيهات الكريمة بالاعتماد للموازنة المقبلة 2011م، مزيدا من المشاريع الجديدة قد تزيد عما تم اعتماده لميزانية العام المالي 2010م، وأن يتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، وأن تراعي عند إعدادها استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر.