تراجع الإيرادات والإنفاق الحكومي مرهون بانخفاض سعر النفط إلى 95 دولارا للبرميل

توقعات بنمو الإيرادات 35٪.. وارتفاع النفقات الرأسمالية

رجح اقتصاديون أن يواصل الدين العام انخفاضه ​​مع نهاية 2011 وبداية 2012 مع استمرار تحقيق فوائض مالية في الميزانية الحكومية.
واشاروا ل"الرياض" إلى أنه من المتوقع أن ينخفض ​​الدين العام إلى 160 مليار بنهاية هذا العام ليمثل 8.1% من إجمالي الناتج المحلي الإسمي.
وقال الدكتور صالح السحيباني مدير إدارة البحوث بشركة الراجحي المالية أن تقديراتهم تستند للإيرادات الحكومية لسنة 2011 على توقعاتهم لمتوسط ​​سعر النفط للبرميل بواقع 106 دولارات للبرميل، لذا فمن المتوقع أن تقفز الإيرادات بنحو 35٪ هذا العام بالمقارنة مع الإيرادات الفعلية في عام 2010م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات إنتاج النفط والأسعار على حد سواء.
وأضاف "نتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 992 مليار ريال تمثل منها الإيرادات النفطية 908 مليارات ريال، ويقابل ذلك زيادة كبيرة في الإنفاق الذي من المتوقع أن يقفز نتيجة العديد من المبادرات التي اتخذتها الحكومة في وقت مبكر من هذا العام".
د. السحيباني
وتابع "نقدر إجمالي الإنفاق في حدود 814 مليار ريال بزيادة قدرها 30٪ في 2011 مقارنة بالنفقات الفعلية في العام الماضي، وهكذا فإن فائض الميزانية سيصل إلى 178 مليار ريال هذا العام.
وتوقع السحيباني لسعر النفط في عام 2012 بأن ينخفض متوسط السعر إلى 95 دولارا للبرميل، وسينتج عن ذلك تراجع في الإيرادات الحكومية والإنفاق الحكومي في العام القادم مقارنة بالعام الحالي، إضافة إلى أن الإنفاق شهد مصروفات غير متكررة مثل راتب الشهرين ودعم صناديق الإقراض والجمعيات العلمية والمهنية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينخفض ​​إجمالي الإيرادات من 992 مليار ريال هذا العام إلى 890 مليار ريال في العام القادم ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض المتوقع في عائدات النفط من 908 مليارات ريال إلى 802 مليار ريال.
وأوضح أنه من المتوقع أيضا أن ينخفض ​​إجمالي الإنفاق من 814 مليار ريال إلى 746 مليار ريال ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض في النفقات الجارية من 604 مليارات ريال إلى 512 مليار ريال، ونتيجة لذلك سوف يتقلص الفائض المالي إلى 144 مليار ريال في العام القادم.
من جانبه قال الاقتصادي الدكتور علي الدقاق أن أبرز ملامح الميزانية هي زيادة الإنفاق على البنى التحتية المادية كالطرق والمطارات والقطاعات الخدمية، متوقعا استمرار الميزانية بدعم برامج التدريب دعما لبرنامج حافز بالتوسع في فتح المراكز التدريبية مع أهمية دعم وإعادة رسم السياسات والقوانين المنظمة للتدريب مع إعادة النظر بالخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني.
ورجح الدقاق إيجاد حلول أكثر لمشاكل البطالة في الميزانية الجديدة والأهم أيضا على مستوى الاقتصاد السعودي هو توجة المملكة لتخصيص الاستثمارات داخليا مما يعطيها أمانا أكبر وفوائد كبيرة أكثر من استثمارها خارجيا.
وعاد السحيباني للحديث عن حجم الدين العام بقولة أنة مع التحسن في وضعها المالي اعتبارا من عام 2003، واصلت الحكومة خفض الدين العام بشكل كبير، حيث تشير البيانات إلى أن الدين العام انخفض إلى 162 مليار ريال بنهاية عام 2010م، وكان هذا الانخفاض نتيجة لارتفاع عائدات النفط مما أدى إلى زيادة الفائض في الموازنة الحكومة وتم تجنيب جزء من تلك الفوائض لسداد الدين العام.
وأردف أنة تمشياً مع الاتجاه السائد في السنوات الأخيرة، فمن المرجح أن يواصل الدين العام انخفاضه ​​في عام 2011 و 2012 مع استمرار تحقيق فوائض مالية في الميزانية الحكومية، ومن المتوقع أن ينخفض ​​الدين العام إلى 160 مليار بنهاية هذا العام ليمثل 8.1% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي، في حين من المتوقع أن يتقلص إلى 155 مليار ريال العام القادم ليشكل ما نسبته 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأبان بأن الملامح الرئيسية للميزانية في السنة المقبلة ترتكز على الأولويات المحددة في وقت سابق من هذا العام من خلال المراسيم الملكية التي أعلن عنها في بداية هذا العام والتي شملت زيادة الأجور، والتوسع في الوظائف العامة، وإعانات البطالة، واتخاذ تدابير لتحسين فرص الحصول على السكن.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن النفقات الجارية ستقل نتيجة عمليات الإنفاق التي جرت لمرة واحدة هذا العام والتي تقدر من 90-100 مليار ريال، فإن المصروفات الجارية ستظل مرتفعة للزيادة التي طرأت على عدة بنود في الميزانية مثل رفع مخصصات الضمان الاجتماعي ووضع بدل البطالة واستحداث 60 ألف وظيفة جديدة في وزارة الداخلية.
وقال فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية، فإنه من المتوقع ارتفاعها العام المقبل لكون الحكومة ملتزمة بالاستمرار في الإنفاق على عدة مشاريع تعليمية وصحية إضافة إلى مشاريع البنية التحتية.
وأختتم بأن قطاع التعليم والتدريب سيظل الأكبر من حيث الإنفاق بهدف تنمية الموارد البشرية الوطنية، وقد ضخت الحكومة أموالا كبيرة في برامج الابتعاث وتطوير التعليم العام والمضي قدما في بناء المدارس الحديثة، ومن ناحية أخرى تولي الحكومة الرعاية الصحية والشؤون الاجتماعية اهتماماً لذا سيحضى هذان القطاعان بحصص كبيرة من الإنفاق.