"العمل" تخاطب وكالات عالمية

خاطبت وزارة العمل شركات عالمية تبيع المستلزمات النسائية عبر وكالاتها وأصحاب الامتياز في الداخل لإلزامها بوضع مقرات وتصميمات تتناسب مع بيئة عمل المرأة وفق الاشتراطات المحددة من قبل الوزارة. وعلمت "الوطن" أن الوزارة رصدت مع عدد من الجهات الحكومية بعض التجاوزات في المحلات، وخاصة في المولات الشهيرة لصعوبة إيجاد مقرات خاصة ومنعزلة تحفظ خصوصية العمالة والزائرات بعد قرار التأنيث لبعض الأقسام كالتجميل والملابس الداخلية "اللانجري " في المراكز الشاملة التي تبيع أكثر من منتج.
من جهته قال أحد مسؤولي التسويق في شركة عالمية ل "التجميل والعطور" إن وفدا من الشركة الأم سيزور المملكة خلال الأيام القليلة القادمة لدراسة قرار التأنيث، وأن يكون وفق الشروط المحددة، وألا يتعارض ذلك مع التصميمات والديكور للفروع في البلدان الأخرى. وعلق عضو لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة في غرفة جدة عبيد البشري على تنسيق الوزارة ومخاطبتها للوكالات العالمية بالخطوة الجيدة، التي تحفظ الاستثمار، وأن يكون التوطين مدروسا بالتعاون مع القطاع الخاص.
وقال البشري ل"الوطن" ستواجه الماركات العالمية صعوبة في تغيير تصميماتها، وحصر بعض أنشطتها على البائعة السعودية، على اعتبار أن تلك التصميمات وطريقة البيع وفق نظام عالمي مدروس يطبق في جميع الدول، ومع استثناء المملكة وتخصيص نقاط بيع خاصة للنساء فإن الأمر يحتاج إلى دراسة وقتية. وأضاف أن المشكلة التي تواجه المستثمرين في قطاع المستلزمات النسائية هي عدم وجود الخبرة والتدرب على طريقة البيع، وهو مطلبنا في الوقت الحالي.. أن يشمل التوطين تدريبا من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، لضمان نجاح التوطين وعدم الإضرار بالمستثمرين.
يذكر أن وزارة العمل دعمت قرار التأنث باستراتيجية جديدة سيتم تنفيذها عبر 3 آليات، تبدؤها عبر التوسع التدريجي في المحلات الواجب تأنيثها، وإعداد تعليمات تضمن استقلالية الأقسام التي تعمل بها النساء عن الأقسام الأخرى، بحيث تكون الاستقلالية مناسبة لطبيعة المحل وتصميمه والمركز التجاري الموجود فيه، ثم تعيين مشرفات متفرغات للعمل في المراكز التجارية المغلقة يتولين الإشراف الكامل على متابعة تأنيث المحلات ومتابعة التطبيق ومعالجة أية ممارسات خاطئة والعمل الجاد على تعديلها وفق التعليمات التي أصدرتها الوزارة، وإنشاء مراكز خدمية في المراكز التجارية المغلقة بالتعاون مع أصحابها لتتولى تلك المراكز الإشراف والمتابعة على المحلات داخل المراكز التجارية.