إغلاق 7 مراكز كبرى مخالفة ل"التأنيث"

التخيفي ل"الوطن": ننسق مع "التجارة" لسحب سجلات "المخالفين"

فيما باشرت وزارة العمل أمس إغلاق 7 مراكز للمستلزمات النسائية لم تلتزم بقرار التأنيث" كشف وكيل الوزارة المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي ل"الوطن" عن جملة إجراءات ستبدأ وزارته في تطبيقها لتعديل أوضاع المحلات المخالفة لقرارات وتنظيمات التأنيث عبر استراتيجية جديدة لتعديل أوضاع المحلات التي وردت ضدها ملاحظات في تطبيق القرار،
وأوضح أن الاستراتيجية سيتم تنفيذها عبر 3 آليات، تبدأ بالتوسع التدريجي في المحلات الواجب تأنيثها، وإعداد تعليمات تضمن استقلالية الأقسام التي تعمل بها النساء عن الأقسام الأخرى، بحيث تكون الاستقلالية مناسبة لطبيعة المحل وتصميمه والمركز التجاري الموجود فيه، ثم تعيين مشرفات متفرغات للعمل في المراكز التجارية المغلقة يتولين الإشراف الكامل على متابعة تأنيث المحلات ومتابعة التطبيق ومعالجة أية ممارسات خاطئة والعمل الجاد على تعديلها وفق التعليمات التي أصدرتها الوزارة وإنشاء مراكز خدمية في المراكز التجارية المغلقة بالتعاون مع أصحاب المراكز التجارية المغلقة لتتولى تلك المراكز الإشراف والمتابعة على المحلات داخل المراكز التجارية.
وفي الوقت الذي رافقت فيه "الوطن" أمس، حملة إغلاق محلات تجارية بجدة لم تلتزم بقرار "التأنيث"، قال التخيفي إنه تم أمس إغلاق 7 محلات كبرى ذات أقسام متعددة "ماركات عالمية" بمراكز تجارية متفرقة، بسبب عدم التزامها بقرار التأنيث، موضحا أن الوزارة تواصلت مع مكاتب العمل في جدة والرياض لتطبيق قرار الإغلاق بالتنسيق مع البلديات، وتم إرسال المفتشين بغرض تطبيق قرار الإغلاق المؤقت، مع أخذ تعهد خطي على أصحاب المحال المغلقة لتعديل أوضاعها.
وشدد على أنه في حال عدم الالتزام سيتم تطبيق عقوبة الإغلاق النهائي، كاشفا عن تنسيق جديد بين العمل ووزارة التجارة لاستحداث عقوبة تجميد وسحب السجل التجاري لأصحاب المحلات المخالفة للتأنيث، مذكرا بأن وزارته تدرجت في قرار الإغلاق حيث بدأت بفرض الغرامات المالية وإيقاف خدمة الحاسب الآلي على المحلات المخالفة، وبعد مرور الفترة المحددة للتنفيذ، تم إغلاق المحلات التي لم تلتزم، موضحا أن بعض هذه المحلات لم تلتزم بالتسلسل في تطبيق قرار التأنيث القاضي بتخصيص أماكن مناسبة ومستقلة للنساء العاملات بداخلها.
وأشار إلى أنه ضمن الاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتطبيق قرار التأنيث على محلات الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل، إلزام صاحب العمل بتوظيف سعوديات 100%، وحظر وجود الرجال العاملين في المحل سواء كانوا بائعين أو محاسبين، ولصاحب العمل إما تخصيص الدخول للعوائل أو للنساء فقط مع الالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل كوضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعوائل أو للنساء فقط، مع إلزام العاملات بزي محتشم أثناء تواجدهن في المحل.
أما فيما يختص بالمحلات المتعددة الأقسام التي تبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل ضمن مبيعات أخرى فقال إن الوزارة تلزم صاحب العمل بتوظيف سعوديات 100% في القسم المستهدف بالتوظيف، ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل، وفي حال عدم رغبة صاحب العمل بتوظيف سعوديات، فعليه التخلص من المستلزمات المستهدفة بالقرار الوزاري "الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل"، مع حظر وجود الرجال العاملين في القسم الخاص بالنساء العاملات.
وأضاف "مقارنة بالمحلات الخاضعة للتأنيث التي يبلغ عددها نحو 7535 محلا، فإن المخالفات قليلة جداً ولكن ما يجعلها مُلاحظة أنها موجودة في محلات كبرى في المراكز التجارية المغلقة، وسنعمل على تصحيح الأوضاع بأسرع وقت ممكن بالعقوبات والغرامات والإغلاق"، مؤكدا أن الالتزام في المحلات المتخصصة عال جداً وتتواجد المرأة فقط في تلك المحلات دون الرجال.
وكشف عن إجراءات تعمل عليها وزارته لتنظيم تأنيث المحلات المتعددة الأقسام "الماركات العالمية" على اعتبار أن التعديل يتطلب تنسيق أصحاب العمل مع الشركات العالمية لوضع التصاميم المقترحة التي تحقق اشتراطات بيئة العمل المناسبة الخاصة والمستقلة التي أقرتها الوزارة، حيث قدم على أثرها معظم أصحاب العمل نماذج لتصاميم مقترحة ووضعوا الخطط المناسبة لتنفيذها.
واختتم التخيفي تصريحاته ل"الوطن" بتثمين الدور الذي يلعبه أفراد المجتمع لتحقيق المسؤولية المشتركة في متابعة تأنيث المحلات، مؤكدا تخصيص الوزارة رقما لخدمة العملاء، هو 920001173، والبريد الإلكتروني aNeeth@mol.gov.sa لتلقي شكاوى الممارسات الخاطئة ليتم التعامل معها عبر إرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها.