"العدل" تحجب أصول السجلات العقارية منعا ل"التزوير"

بدأت وزارة العدل إجراء حظر نقل أصول السجلات والصكوك والأحكام التي يتم بموجبها تسجيل العقارات إلى خارج إدارة التسجيل العيني للعقار في الوزارة، أو نقل السجلات والوثائق الخاصة بالقيد، أو الاطلاع عليها سوى لجهات معينة ذات علاقة. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة في الوزارة، أنه ضمن الإجراءات الوقائية لمنع التجاوزات في الصكوك أو تزويرها، فإن الوزارة منعت غير الجهات القضائية أو من تندبه من أرباب الخبرة وهيئات النظر من الاطلاع على تلك السجلات والأصول، وتستثنى من ذلك الوثائق المتعلقة بقيد المنشآت العسكرية والمشروعات الاقتصادية ذات الطابع الوطني، فإنها تحفظ في مقار الجهات الحكومية التابعة لها، وتتبع في شأنها أحكام السرية المقررة في الأنظمة الخاصة بها.
وأضافت المصادر أن السجل العقاري عبارة عن مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية، وماله من حقوق وما عليه من التزامات، والتعديلات التي تطرأ عليه تباعاً، ويكون لذلك السجل قوة إثبات مطلقة، ولا يجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الآجال المحددة للطعن المنصوص عليها في هذا النظام، إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو تزويرها.
وذكرت أن الوزارة طالبت بأن يستند في قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري على خرائط الأساس الطبوغرافية، وخارطة الوحدة العقارية، وخارطة المنطقة العقارية، ويقيد في صحيفة الوحدة العقارية رقمها وحدودها وأطوالها ومساحتها والإنشاءات المقامة عليها، واسم المالك أو المالكين لها ومقدار حصصهم فيها، والوحدات العقارية المجاورة لها، وبيان ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتاريخ نشأتها، وأصحابها على النحو الذي توضحه اللائحة التنفيذية.
وأشارت المصادر إلى أنه إذا ما وقع تناقض بين صكوك الملكية في شأن وحدة عقارية واحدة تقيد الحقوق باسم من يظهر للقاضي المشرف على القيد الأول أنه صاحب الحق، ويرفق في صحيفة الوحدة العقارية تقرير بذلك. وأكدت أنها تجرى حاليا أعمال القيد الأول في السجل العقاري تحت إشراف قاض من المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، ويعاونه في ذلك عدد من المهندسين والمساحين للقيام بأعمال التحديد والتحرير، يصدر بتكليفهم قرار من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويكونون تابعين لها فيما يتعلق بالأعمال الفنية والإدارية.