عقوبات على المستثمرين في حالة التجاوزات غير القانونية أثناء عملية تطبيق التسجيل العيني للعقار

قال سيبدأ تطبيق النظام تدريجياً في مناطق المملكة على مدار 20عاماً.. وكيل وزارة العدل:

قال وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العيني للعقار الشيخ إبراهيم اليحيى أن تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار يحتاج الى جهد طويل وتعاون من قبل الملاك، لذلك تضمنت بعض بنود النظام بعض العقوبات على بعض التجاوزات التي قد تحصل أثناء عملية تطبيق، وهي متفاوتة حسب الحالة.
وأكد اليحيى أن من مبادئ النظام التطبيق إجباري، ولامركزي أيضا، وتدريجي وقد بدأ التطبيق الفعلي في محافظة حريملاء، حيث تم الاجتماع مؤخرا وتمت اختيار الشوارع الرئيسية للمنطقة المراد تطبيق النظام عليها، والتي تشمل 1600وحدة عقارية، وتمت عملية تسليم المستندات التي تثبت الملكية بالوصف الدقيق للعقار وما يجري عليه من إضافات .. مشيرا إلى أن قيد الوحدات العقارية يستند على خرائط الأساس، وخارطة الوحدة العقارية، وخارطة المنطقة العقارية، وتعطى العين العقارية رقماً يتضمن هذه التسلسل.
وعن مدى تطبيقه في بقية مناطق المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص، قال الشيخ اليحيي أن تحديد الزمان والمكان والمنطقة يرجع الى اللجان المعينة لدراسة المناطق، والتي ترفع مرئياتها لمعالي وزير العدل وسمو وزير البلدية والقروية ومن خلالها يتم البدء، وقد تم الاتفاق على أن يطبق النظام على كافة مناطق المملكة خلال 20عاما. ذكر ذلك خلال حلقة نقاش موسعة نظمتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة العقارية مساء الثلاثاء الماضي، حضرها مدير عام الإدارة العامة للتسجيل العيني للعقار بوزارة العدل الشيخ أسامة الزيد وعضو مجلس إدارة الغرفة خالد العبدالكريم وأمين عام الغرفة عدنان النعيم وعدد كبير من المستثمرين في القطاع العقاري وأدار الحوار عضو اللجنة العقارية عبدالله الدامغ .. مضيفا إن صدور النظام المكون من 76بندا جاء استجابة للتطور الكبير الذي تشهده المملكة في كافة المجالات، وتحديدا في القطاع العقاري، فهذا النظام يهدف توثيق أوصاف كل وحدة عقارية بموقعها وحالته الشرعية وما لمالكها من حقوق وما عليه من التزامات، كما يهدف الى ضمان قوة إثبات قوية مطلقة لا يجوز الطعن في بياناتها. وأشار اليحيى إلى أن النظام سوف يطبق تدريجيا، حيث يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية قرارا بتحديد المنطقة أو المناطق العقارية .. موضحا بأن النظام قسم العمل في التسجيل العيني للعقار على مرحلتين، المرحلة الأولى (القيد الأول) ويقصد به إدراج الوحدات العقارية في التسجيل العقاري لأول مرحلة بحالتها التي هي عليها، وفي هذه المرحلة يتم التسجيل تحت إشراف قاض في المحكمة، التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، ولا يجوز في هذه المرحلة أي تغيير في البيانات الواردة في التسجيل العقاري إلا بناء على طلب ممن يملك حق التصرف في الحقوق المقيدة.. أما المرحلة الثانية وهي مرحلة (القيود التالية) وهي إدراج التصرفات التي ترد على الوحدة العقارية بعد إتمام القيد الأول في التسجيل العقاري، وفي هذه المرحلة يتم استخراج الصكوك بمقابل مادي، أوضح النظام تفاصيلها.
واستعرض الوكيل المساعد للتسجيل العيني للعقار مميزات النظام وفوائده والمتمثلة في انه يعطي سلعة مباشرة لصاحب العقار، بشكل آمن، ويوفر بيئة صالحة للاستثمار، لوجود الدقة الفنية من خلال ضبط المساحات والأطوال، ما يسهل أيضا سهولة التصرف على صفة العقار وتوثيق ذلك في التسجيل العقاري، وكلها تعطي قوة ثبوتية مطلقة، تجنب المتعاملين في سوق العقار مخاطر تشابه الأسماء، لأن كل عين عقارية لها رقم خاص . وعن تجزئة الوحدة العقارية قال اليحيى أن أي تجزئة في العين العقارية تعطي لكل وحدة صحيفة ( صك ملكية تثبت المساحة والموقع) كما هو معمول به في عملية إفراغ الملكية.
وحول حق المالك في التصرف في ملكيته خلال فترة القيد الأول قال: يجوز أن تنتقل الملكية من مالك الى آخر، وذلك عن طريق القاضي.
من جهة ذكر مدير عام الإدارة العامة للتسجيل العيني للعقار بوزارة العدل الشيخ أسامة الزيد أن الوزارة سوف تقوم بفتح مكاتب للقضاة في الأماكن العقارية، وليس في المحاكم العامة بعد أن بدء تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة .
وأضاف أن النظام المعمول به لدينا خلال الفترة الماضية هو نظام التملك الشخصي، أي أن هناك أوراقا ثبوتيه تثبت الملكية باسم شخص معين، ما لم يحدث أي اعتراض على ذلك، أما النظام الجديد فهو يتعلق بعين العقار وينظر إلى الملكية بعد وصف عين العقار وما يطرأ عليه من قيود وتغييرات، وما شابه ذلك، ففي النظام أحكام موضوعية يمكن الرجوع إليها، وهناك اللائحة التنفيذية لتطبيق تلك الأحكام الموضوعية.
وتطرق الزيد الى اللامركزية في التسجيل، وقال إن عملية التسجيل سوف تتم في مواقع قريبة من المواطنين، حيث سيتم افتتاح، منوها الى أن النظام في حال تطبيقه يثبت الملكية المطلقة فلا يستطيع احد طلب الملكية، بعد إعلان الملكيات، لان العملية تعطى فترة يتم من خلالها إعلان الملكيات في الصحيفة الرسمية والصحف المحلية الأخرى، ولن يكون هناك تداخل أو تشابه في الأسماء فالرفع المساحي سيتم على الطبيعة أولا ومن ثم تأتي عملية التسجيل،. كما أن كل التعاملات والتصرفات في العقار سوف تضاف الى التسجيل، وكل وحدة عقارية لها صحيفة مستقلة، وكل مالك يصله إشعار بحقه في الملكية، برقم مميز، لا يشابهه رقماً آخر في أي منطقة من مناطق المملكة، وهناك مجال لأي للاعتراضات ودراستها والبت فيها.
وذكر الزيد أن القيد الأول في تطبيق النظام له عدة مراحل، من قبيل اقتراح المنطقة، وقد تم تشكيل لجنة من مهامها تحديد المناطق التي يطبق عليها النظام وفق مبدأ التدرج، وقد بدأت في حريملاء، ولديها عدة اجتماعات لتحديد مناطق أخرى في المملكة، وترفع المقترحات الى معالي وزير العدل بالاتفاق مع سمو وزير البلدية والقروية.
وكان أمين عام غرفة الشرقية عدنان بن عبد الله النعيم قد افتتح حلقة النقاش موضحا بأن القطاع العقاري في المملكة يعتبر محورا مهما في ظل التنمية التي نعيشها حاليا، حيث يسهم بأكثر من 9.5في المائة من الناتج المحلي مما يجعله محوراً مهماً من محاور التنمية في بلادنا. فالقطاع العقاري محرك للنشاط الاقتصادي.
وأضاف النعيم أن العقار في جميع مناطق المملكة يشهد تغيراً كبيراً، وهو مهيأ في المرحلة المقبلة لانتعاشة كبيرة مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوفر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية هذه المشاريع التي تلائم المرحلة المقبلة. وأشار الى أن نظام التسجيل العيني للعقار يعكس اهتمام الدولة بالقطاع العقاري، وحرصها على تنظيم هذا القطاع، كما يعكس أيضا درجة النمو الذي يشهده سوق العقار، وما حققه من تطور في جميع المجالات. خاصة أنه يعد أفضل القطاعات الاستثمارية الآمنة، إضافة لذلك أن حجم العقار في المملكة يتجاوز 1.2تريليون ريال. وذكر أن الحكومة السعودية تلعب دوراً متميزاً في تطوير وتنظيم سوق العقارات في المملكة، وهي تعمل حالياً وبشكل متزايد على مساعدة القطاع الخاص لتنمية وتمويل وبناء المساكن، والبنيات التحتية الأساسية، ويعد نظام التسجيل العيني للعقار من الأنظمة التي تهم المستثمرين والمواطنين، بل وتهم أيضا ملاك الشقق في الوحدات العقارية حيث يحفظ هذا النظام حق كل الأطراف. الأمر الذي يعطي دفعة قوية للاستثمارات في القطاع العقاري خاصة أن المملكة تتعرض لمتغيرات إيجابية منها فتح الاستثمار وسوق الأسهم والمجال العقاري أمام الأجانب، الأمر الذي يؤكد ضرورة أن يكون هناك نظام لتسجيل العقارات حتى يحفظ لكل طرف حقه.