توقعات بإبرام صفقات استثمار مباشر بالشرق الأوسط في 2010

التركيز على السعودية والإمارات وفرص نمو قطاعات الصناعة والصحة والتجزئة

توقع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني إبرام صفقات استثمار مباشر في الشرق الأوسط خلال العام الجاري ، لكنه يرى حواجز تحول دون إحياء القطاع تتمثل في ضعف سوق الطرح العام الأولي، وفجوة في توقعات الأسعار بين البائعين والمشترين.
ويتطلع تيمور لبيب رئيس أنشطة الاستثمار المباشر للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بالبنك البريطاني الذي يركز على الأسواق الناشئة إلى فرص في قطاعات الصناعات التحويلية والصحة والتجزئة مع التركيز على السعودية والإمارات.
وقال لبيب "من المتوقع أن تتحسن الأمور بوجه عام في المرحلة المقبلة. إذ يشعر المستثمرون والملاك على السواء بمزيد من الارتياح بشأن مناخ الأعمال والاقتصاد ككل".
وأضاف "مازالت الفجوة بين البائعين والمشترين تشكل تحديا. لأن تقييم أنشطة الشركات المملوكة عائليا والموجودة منذ عقود مقومة تقييما مرتفعا وهذا من حقها".
وقال إن "المشكلة الأخرى هي التخارج ، إذ تجمدت أسواق الطرح العام الأولي على مدى العامين الماضيين. ونتوقع بعض التحسن. بمجرد أن تنتعش سوق الطرح العام في الإمارات سيكون ذلك دعما كبيرا لأنشطتنا".
وعادة ما يحقق مستثمرو الاستثمار المباشر أرباحهم من الاستحواذ على شركة ثم بيعها بسعر أعلى من خلال طرح عام أولي في سوق الأسهم.
وكانت صناعة الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط تعد قطاعا مربحا قبل أن تتضرر المنطقة جراء أزمة الائتمان مما أدى إلى نقص السيولة وأصبح من النادر الحصول على فرصة شراء جيدة. لكن بعض المحللين يقدرون حجم السيولة في قطاع الاستثمار الخاص بالمنطقة بعشرة مليارات دولار. ويتوقع آخرون في القطاع حدوث انتعاش.
واستثمر ستاندرد تشارترد 2.3 مليار دولار في صفقات للاستثمار المباشر على المستوى العالمي منذ 2002 معظمها في آسيا والهند وأفريقيا رغم أنه لم يبرم أي صفقة في الشرق الأوسط منذ أنشأ متجرا بالمنطقة في 2008.
وتعتمد استراتيجية البنك على شراء حصص أقلية كبيرة الحجم ثم التخارج منها في غضون سنتين إلى خمس سنوات. ويستثمر البنك أمواله دون الاعتماد على طرف ثالث. وقال لبيب "حجم الاستثمار المفضل لدينا هو بين 50 مليون و100 مليون دولار للصفقة في الشركات المتوسطة إلى الكبيرة".