المؤشر ينهي الأسبوع بارتفاع 1.95% ويفشل في البقاء فوق مستوى 6200

السيولة تزيد 17.8 % إلى 15.2 مليار ريال

أنهى المؤشر العام للسوق السعودي تداولاته الأسبوعية على ارتفاع نسبته 1.95% كاسباً 118 نقطة ، ليغلق عند 6174 نقطة، وكان المؤشر قد تخطى مستوى ال6200 خلال تداولات الأسبوع ليلامس 6241 نقطة، وذلك بعد جلستين من الارتفاعات. ومع التراجعات التي وقعت آخر جلسات الأسبوع هوى المؤشر العام دون مستوى ال6200 نقطة، وعلى إثر ذلك وصلت مكاسب المؤشر إلى 52 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 0.87%.
وبلغت قيم التداولات خلال الأسبوع 15.2 مليار ريال، بزيادة نسبتها 17.8% عن قيم التداولات خلال الأسبوع الماضي، البالغة 12.9 مليار ريال، وارتفعت الكميات المتداولة خلال الأسبوع 572.8 مليون سهم، لتصعد بنسبة 3.9% عن كميتها المتداولة في الأسبوع الماضي البالغة 551 مليون سهم.
وعلى صعيد القطاعات فقد نجحت جميعها في إنهاء الأسبوع في المنطقة الخضراء عدا قطاعين فقط ، وبتراجعات طفيفة، وهما قطاعا الفنادق والسياحة والتشييد والبناء، وتصدر قطاع الاستثمار الصناعي ارتفاعات القطاعات بنحو 4.3% ، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة ارتفاع بلغت 3.4% ، وارتفع قطاع الزراعة بنسبة 3.1% .
وبالنسبة لأداء الأسهم خلال الأسبوع تصدر سهم الأهلية للتأمين الأسهم المرتفعة بنسبة 10.14% ليغلق عند 59.75 ريالا، بحجم تداولات أسبوعية 2.9 مليون سهم ، تلاه سهم الكيميائية بنسبة ارتفاع 10.05% مغلقاً عند 44.90 ريالا ، أما الأسهم المتراجعة فقد تصدرها سهم الخزف بنسبة تراجع 6.1% ليغلق عند 131 ريالا ، تلاه سهم الصادرات بنسبة انخفاض 5.6% عند 24.35 ريالا .
وبالنسبة لنتائج قطاع البتروكيماويات فلم تعلن حتى الآن سوى سبع شركات، وقد حققت جميعها نمواً في صافى أرباحها على مستوى النصف الأول والربع الثاني. أما قطاع الأسمنت فلم يظهر سوى ثلاث شركات محققة أرباحاَ صافية على مستوى النصف الأول والربع الثاني، في حين أنهى قطاع المصارف الإعلان عن نتائجه المالية التي أظهرت تراجعا في أرباحه الصافية في النصف الأول من العام الجاري بنحو 9.4% ، إذ بلغ صافي أرباح القطاع 11.7 مليار ريال، مقابل 12.9 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك تأثراً بمواصلة ضغط المخصصات على أرباح المصارف.
ويرى محللون أن تراجع أرباح البنوك ليس مؤشر قلق ولاسيما أنها جنحت إلى زيادة المخصصات، لمواجهة أية خسائر مستقبلية محتملة في محفظة الإقراض. وقد اتبعت البنوك بصفة عامة سياسات متحفظة في إدارة أصولها نتيجة لتأثيرات الأزمة العالمية التي مازالت تداعياتها مؤثرة على مستوى الاقتصاد العالمي وأسواق المال العالمية، الأمر الذي يستوجب على البنوك عدم الاستعجال في التعامل مع أمورها المالية وأخذ المزيد من الحيطة والحذر، وهو أمر مبرر، فلدى البنوك خطط وبرامج مستقبلية تتطلب ضخ المزيد من الأموال، وبالتالي بلغ أثره على انخفاض الربحية ، وإجمالا فإن النتائج مطمئنة للغاية والقطاع المصرفي متماسك، سواء من ناحية الأداء أو من ناحية إدارة الأصول.
وأشار بعض المحللين إلى أن الأزمة التي تشهدها منطقة اليورو ستؤثر لا محالة على الائتمان هناك، مما يعني أن مستوردي البتروكيماويات سيجدون صعوبة كبيرة في تمويل وارداتهم من المملكة ، وهو ما قد يؤثر على حجم الطلب، وعلى ربحية الربع الثاني، إلا أن الشركات القوية كشركة سابك تعمل وفق خطة تسويقية استراتيجية، ولا سيما إذا علمنا أن سابك تبيع بعقود آجلة وليس بالبيع الفوري ، إضافة إلى أن الانخفاض كان في قيمة الصادرات وليس في حجمها، إذ لم يتأثر حجم الطلب، بينما تأثرت الأسعار، لذلك توقع بعض المحللين أن يحقق قطاع البتروكيماويات نتائج إيجابية في الربع الثاني رغم تراجع الطلب في الأسواق الأوروبية وانخفاض الأسعار عالميا.