تسلمت محكمة الاستئناف الإدارية بجدة مطلع الأسبوع الجاري، ملفات أحكام تبرئة المشاهير الستة، الذين برأتهم المحكمة الإدارية من اتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ في قضايا سيول جدة. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن محكمة الاستئناف باشرت دراسة الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية بالبراءة من تهم الرشوة، التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق لرئيس ناد، وعضوي مجلس إدارة بذات النادي، ورجلي أعمال وموظف بجهة حكومية ذات علاقة بمنح الأراضي، وأن «الاستئناف» بحسب بروتوكولاتها القضائية ستطابق الأحكام مع الأنظمة والقوانين والتشريعات، وأن قرارها قد يشهد نقض الحكم، أو إعادته للمحكمة بملاحظات، أو تأييد الحكم وتمييز براءة المتهمين الستة. وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكما بتبرئة المتهمين الستة في شوال الماضي، وشهد الحكم اعتراض المدعي العام، طالبا إحالته إلى محكمة الاستئناف الإدارية. إلى ذلك، تواصل المحكمة الإدارية بجدة صباح اليوم نظر قضية 12 متهما في قضايا لها علاقة غير مباشرة بكارثة سيول جدة، بينهم كاتبا عدل، وكاتبا ضبط، وموظفون بالمحكمة العامة وكتابة العدل بجدة، وتجار عقار، وصياد سمك. وذكرت مصادر «الوطن»، أن المحكمة خصصت جلسة اليوم للاستماع لرد الادعاء العام على أقوال المتهمين في الجلسة الماضية، والتي كانوا قد تراجعوا فيها عن اعترافاتهم المصادق عليها شرعا خلال التحقيقات الأولية، مؤكدين براءتهم من تهم الرشوة والمساهمة في إصدار 4 صكوك مزورة لأراض في مكةالمكرمة تزيد مساحتها على 1.6 مليون متر مربع. وكشفت المصادر أن المحكمة الإدارية تستعد لإصدار أحكامها في 3 قضايا مختلفة ضد 4 كتاب عدل سبق لهم العمل في مناصب متعددة في كتابات العدل والمحكمة العامة بمنطقة مكةالمكرمة، فيما تتهم هيئة الرقابة والتحقيق كتاب العدل المضمنين في لوائح الادعاء بتهم مختلفة، بينها التزوير في صكوك أراض، وإصدار صكوك أراض لا أساس لها، واستغلال الوظيفة للتكسب غير المشروع، والرشوة. وبينت أن الرقابة والتحقيق وجهت لأحد كاتبي العدل تهمة طلب وأخذ رشوة مقدارها 10 ملايين ريال من رجل أعمال، بهدف تزوير في محررات كتابة العدل، وإصدار صكوك لا أساس لها تقدر مساحتها ب 4.6 ملايين متر مربع، وقيمتها الحالية تتجاوز 5 مليارات ريال، كما وجهت دعوى قضائية أخرى ضد رئيس كتابة عدل سابق متهم بتسلم رشوة من تاجر عقارات، وهي عبارة عن 5 أراض في مخطط مجاور لخليج سلمان شمال جدة.
